الاخوة العاملين بجامعة نيالا، ، جماهير ولاية جنوب دارفور ، جماهير الشعب السوداني الشرفاء. مواصلة للبيان رقم (1) نطل عليكم من جديد لسرد حكاية سلوك طغياني في زمن يتطلع فيه شعبنا الي الحرية والديموقراطية والعدالة والتخلص من ممارسات الادارات المستبدة في كل مؤسسات الدولة . ومواصلةً لما جاء في البيان رقم (1) نفيد بأنه قد تكونت لجنة إسكان الأساتذة منذ العام 2013م لاجل حل مشكلة الإسكان، وقبل ذلك تم إستقطاع مايقارب ال400 قطعة من أراضي الجامعة بمنطقة موسيه بعد تغيير الغرض إلى سكن ، وبالفعل إستفاد250أستاذ وتبقت ما يقارب ال150قطعة، وظلت المساحة المتبقية دون تقنين حتى آلت وفقاً لقانون الأراضي الى وزارة التخطيط العمراني بالولاية .فأصبحت المساحة المتبقية مجالا للمساومة والابتزاز الذي مارسه الوالي الأسبق ادم الفكي محمد الطيب مع أعضاء المجلس التشريعي الولائي ، حيث منح 55 قطعة لاعضاء المجلس التشريعي من المساحة المتبقية مقابل ان يغض المجلس الطرف عن تجاوزاته المعلومة لاهل الولاية ، ومن ناحية اخرى ساوم الوالي مدير الجامعة السابق بمنحه15 قطعة سكنية من المساحة المتبقية المجاورة للسكن الشعبي الحالي على ان تتنازل إدارة الجامعة من قطعة مخصصة لمطبعة الجامعة وبهذه الطريقة ضاعت ما يقارب ال150 قطعة كانت كافية لإسكان ما تبقى من الاساتذة .الى هذه النقطة انتهت قصة فساد سابق بخسارة ارض كانت تحت حيازة الجامعة.وتوالت فصول الفساد في ظل ثورة ديسمبر المجيدة رغم تطلع الناس الي تغييرات حقيقية تخاطب جذور الأزمات وحلها ولكن فجعنا بممارسات الإدارة الجديدة للجامعة التي خلقت فتنة بين مكونات الجامعة المختلفة حيث ضرب المدير الحالي مجهود لجنة الاساتذة بعرض الحائط والذي توج بتخصيص متبقي مربع(25ي) بمنطقة سقره ، ووفق افادة صندوق الاسكان بان تصديق المربع المذكور يعني اعطاء الاولوية للاساتذة . وعلى الرغم من ذلك لم يعترف المدير بافادة الصندوق وقام بتكوين لجنة لمتابعة اسكان العاملين بالجامعة واعتبر ان متبقي المربع(25ي) من ضمن ال1000 قطعة التي زعم أنه خصصت له من قبل مصلحة الاراضي بالولاية .لذا نعتبر ان اللجنة التي كونها المديركان الغرض منها التغول علي المربع المذكور ،وهذا يعني نسف مجهود لجنة الاساتذة وضياع فرصة أخرى لحل مشكلة سكن الاستاذ ، مع علم المدير بأن المربع المذكور تتنافس عليه عدة جهات داخل الولاية.وقد يصل الامر الى مرحلة المساومة مرة اخرى بأن يتنازل عن المربع المذكور لجهة ما مقابل منحه ال1000 قطعة في مكان اخر ، ومن المعلوم أنه لا توجد مساحة بقدر ال1000 قطعة في مدينة نيالا .ومما سبق ذكره نشير الى ان المماطلة وعدم الوضوح والاستبداد والانفراد بالقرارات دون الرجوع الى اصحاب المصلحة من قبل المدير الحالي قد يؤدي الى نسف استقرار الجامعة . و عليه نلخص مطالبنا في الاتي: 1- حل لجنة الاسكان التي كونها المدير . 2- حل صندوق الاسكان الخاص به. 3-إصدار قرار بحل لجنة الاساتذة التي يترأسها الوكيل وتكوين لجنة جديدة برئاسة نائب المدير. 4- الاعتذار للاساتذة عما بدر منه من سلوك لا يليق بمكانة الاستاذ الجامعي وأن يتعهد المدير بعدم تكرارهذا السلوك. علي ان تنفذ هذه المطالب خلال أربعة ايام من تاريخ البيان لجنة إسكان الأساتذة
