قطعت وزارة الري والموارد المائية، بعدم التفريط في حصة السودان المائية، ونفت تعرض الخرطوم لأي ضغوط من قبل الادارة الامريكية للتنازل عن اربعة مليار متر من حصة السودان لصالح مصر نظير موافقتها على تشغيل سد النهضة. وقال رئيس الجهاز الفنى بوزارة الري والموارد المائية دكتور صالح حمد، في منبر وكالة السودان للانباء حول الاحتفال بيوم النيل الذي يستضيفه السودان هذا العام بالتعاون مع مبادرة حوض النيل أمس، ان المفاوضات الحالية معنية فقط بملء وتشغيل سد النهضة وليس تقسيم حصة المياه، وأكد صالح التزام الحكومة بكل مؤسساتها بالمحافظة على حقوق السودان المائية وعدم التفريط فيها، وأشار إلى أن ما تم تداوله بشأن ذلك عار تماماً من الصحة، وأكد أنه تم التوصل لتوافق على مابين90 الى 95% من المسائل العالقة بين الدول الثلاث، وسيتم الاتفاق عليها بصورة نهائية خلال الشهر المقبل. ومن جهته استبعد وزير الري والموارد المائية المهندس ياسر عباس محمد علي حدوث أي إشكالية ناتجة من سد مروي وقال: (السد يوفر50% من كهرباء السودان)، واستدرك قائلاً: لكن هناك مشاكل في بعض المشاريع المصاحبة للسد. وكشف وزير الري عن شروع الوزارة في الإعداد لمشروع قانون الري والصرف، وأقر بوجود مشاكل في الري بمشروع الجزيرة تسبب فيها المنتجون بعدم الالتزام بالمحددات الفنية لقنوات الري، كاشفا عن زراعة 8الف فدان من المحاصيل المختلفة و450 الف فدان قمح بالمشروع هذا العام. ونوه الى ان ولاية النيل الازرق بها 2 مليون ونصف فدان، منها 900 الف فدان خارج الانتاج، وأرجع ذلك لضعف الامكانيات والإدارة بتلك المشاريع، وكشف عن تقديم تصور لوزارة المالية بتكلفة تقدر بأقل من150 مليون دولار لتأهيل المشاريع الزراعية المتوقفة، وتساءل الوزير عن كيفية استدامة هذه المشروعات في المستقبل بعد التشغيل والصيانة..؟
