أثلجت صدورنا تصريحات الأستاذين أحمد تقد عضو وفد الجبهة الثورية المفاوض و التعايشي الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي, حول الاعتراف بأن الخدمة المدنية السودانية بها خلل كبير وأن هنالك ضرورة قصوى لمعاجلة أوجه هذا الخلل, وبناء على ذلك وعلى حد قول الأستاذ تقد فقد تم الاتفاق على معيار الكثافة السكانية و التمييز الايجابي لاستيعاب جميع مكونات السودان في مؤسسات الدولة, ولمعالجة قضايا التهميش تم الاتفاق على نسب محددة في الوظائف السيادية العليا و المتوسطة و مداخيل الخدمة المدنية. وتحدث عضو وفد الجبهة الثورية ايضاً عن تخصيص كوتة لكل إقليم يتم اختيارها عبر لجان فنية متخصصة نابعة من هذه الاقاليم المعنية ذات نفسها, و ليسىت معينة من قبل الاجسام القائمة الآن على أمر عملية التفاوض في منبر جوبا, تفادياً لشبهة الاتهام بالمحسوبية و دحضاً لفرية أن حركات الكفاح المسلح تعمل على تكبير كومها دون الاهتمام لأقاليم السودان الأخرى, وكذلك تناول ضرورة منح الأولوية لتدريب وتأهيل المتقدمين لهذه الوظائف, حتى يتمكن الذين سوف يتم استيعابهم لاحقاً من التساوي مع رصفائهم, ومعالجة القصور لكي يتم التوفيق بين الأداء و المؤهلات. الوثيقة الدستورية حددت للسلطة ثلاث مستويات, اتحادي واقليمي ومحلي, وفي هذا الصدد قال تقد أن الحكومة عبر وفدها المفاوض أقرت بأنها مستعدة للعودة لنظام الاقاليم السابق ما يتطلب مؤتمراً لتحديد هذه المستويات الثلاث, الأمرالذي سيحسم في المؤتمر الدستوري الذي أشارت إليه الوثيقة الدستورية , ولكن وقبل ذلك لابد من اتفاق سياسي فيما يخص وضعية إقليم دارفور قبل الشروع في الصياغة الدستورية الخاصة بالعودة لنظام الاقاليم, والحديث مازال لتقد, وذلك للمعطيات الموضوعية المتعلقة بهذا الاقليم المنكوب, و ذكر بأنه لابد من الاتفاق على شكل السلطة في هذا الوضع لأن الوثيقة الدستورية لم تتطرق لذلك. و أهم ما جاء في هذه التصريحات المباشرة من جوبا, هو ذلك التصريح الذي ادلى فيه التعايشي بقوله أن بنود إتفاق السلام المرتقب التوقيع عليه من الطرفين سيكون لها وضعاً دستورياً غالباً على بنود الوثيقة الدستورية, بحيث أنه إذا تعارض نصاً واحداً لهذا الاتفاق مع جند من اجندة الوثيقة الدستورية, تعدل الوثيقة وتكون الأولوية للنص الوارد في إتفاق السلام , وهذا الوضع الدستوري إذا تم انجازه فاليبشر الشعب السوداني بطول عمر في الاستقرار و ليهنأ ببلاد خالية من الحروب و التفرقة و الظلم. على جماهير الشعوب السودانية أن لا تصرف نظرها عن فعاليات منبر سلام جوبا, لأن المشكلة السودانية في واقع أمرها ليست أزمة خبز ولا رغيف أو غاز, إنها معضلة سياسية واجتماعية وثقافية بالدرجة الأولى, لذا وجب علينا جميعاً أن نسهم في حلها بإعادة كل الذين حاربهم نظام البشير وشردهم و قتل أهاليهم إلى حظيرة الوطن وحضنه الدافيء, وإن لم نفعل فسوف نعيد تجربة حكم الانقاذ للمرة الثانية و سنرجع القهقرى للمربع الأول و لن يستطع أحد منا حكم السودان منفرداً مهما كانت رهاناته. إذا لم تطوى صفحات ملفات قضايا دارفور وجبال النوبة والأنقسنا بطريقة عادلة, أبداً لن نهنأ في سوداننا الحبيب بحكومة مدنية تحقق العدالة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ويقدس فيها مبدأ قبول الآخر, فالسودان قطر أفريقي قوامه شعوب وقبائل كثيرة ومتنوعة, ومن واجبنا على هذه المكونات الاجتماعية أن نمهد لها سبل التعارف والتداخل والتعاون مع بعضها بعضا, فبلادنا ليس بينها (حد أحسن من حد) ولا شخص أكرم من شخص ولا عرق أعلى شأناً من العرق الآخر. هنالك بعض الأصوات الخفيضة في مركز السودان, ما زالت تردد افتراءات النظام البائد حول التقليل من شأن حركات الكفاح المسلح, بتبخيس دورها السياسي وتسفيه أثرها على واقع الأحداث القديمة و الجديدة, رهبةً وفزعاً من تحقيق شراكة حقيقية معها في مؤسسات الحكم الانتقالي, بتجاهل تام لأزمة المشهد السياسي الكلي, فمثلاً (قحت) بمشاكلها و تناقضاتها فرضت امراً واقعاً بتمثيلها للقوى السياسية التقليدية, بذات المعيار فإنّ حركات الكفاح المسلح (بشينها وزينها) تمثل آخر تمظهرات الحراك السياسي في أقاليم الهامش السوداني العريض ولن يقدر أحد على رميها في قارعة الطريق. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
