* الرغيفة، زنة 25 جرام، أو ( الرغيفة أم جنيه).. و تعريفة المواصلات (أم خمسة و عشرة جنيهات).. و الدقيق المدعوم كما البنزين .. و حلاقيمنا الكبيرة تخوض معركة ضد البنك الدولي و (روشتات) صندوق النقد الدولي، و الحكومة تدعم خصمنا الألَّد في الداخل ، عن طيب خاطر، و أنا أرفع الراية مستسلما لما يحدث في السودان، حيث يضحك القدر على المُبْكِيات في البلد المأزوم! * الحكومة لا تدري أن دعم دقيق الخبز و البنزين يفيد أصحاب الحافلات و الهايسات و الأمجادات و الركشات، و يسحق دافعي الجبايات المعلنة و غير المعلنة و الضرائب المباشرة و غير المباشرة.. * و حين يشتري المسحوقون الخبز، يركزون اهتمامهم على كم عيشة تحصلوا عليها مقابل الجنيهات التي بحوزتهم.. و لا يهتمون بوزن و نوعية العيشة مقابل ما يدفعون من مال صعب المنال.. * حدِّدت الحكومة سعر الرغيفة الواحدة، زنة 70 جراماً، بجنيه واحد.. لكن المخابز لا تلتزم بالوزن المحدد، فتبيع الرغيفة الواحدة في حدود 25- 30 جراماً بجنيه.. و حدث أن سألتُ بائع خبز في حيِّنا عن كم يبلغ وزن الرغيفة، و علمتُ منه أنهم يستخدمون أياديهم لتقطيع العَجْنة إلى قطع.. و من ثم يرسلون القطع إلى الفرن دون تقيُّد بالوزن.. و لذلك تختلف أحجام القطع و أوزانها.. * و تسود العشوائية عملية صناعة و بيع الخبز، ليس في الوزن و الكمية فقط، إنما في نوعية الخبز المنتج أيضاً.. حيث تجد رغيفةً مغطاة بالرماد و رغيفة أخرى محروق نصفها و ثالثة بها نتوءات دقيق لم ينضج.. و رغيفة تستحي أن تطعمها كلبك.. و بائع الخبز يتسلم النقود بيد ثم ينفخ الكيس بفمه و بنفس اليد يعبئ الكمية المشتراة من الرغيف في نفس الكيس المنفوخ بفمٍ ربما تنفس من الجراثيم في الكيس ما لا يدري المواطن.. * هذا ما يحدثرالآن في المخابز.. و نحن أسْرى العدد لا أسرى الحجم و لا النوعية.. و الحكومة تقول أن ثلثي ميزانيتها تذهب لدعم الوقود و الخبز .. و تقدِّم رجلاً و تؤخِّر أخرى نحو رفع الدعم.. و الدعم، في واقعه، دعم مبهول لأصحاب المخابز و مواطني دول الجوار.. * أيها الناس، لقد فات أوان الإشارة إلى المُتُل و الأخلاق .. و مات زمن المقارنات بين نظرية جون مانيارد كيينز و مِلتون فريدمان و ما بينهما.. فدعوا الخوض مع الخائضين في معركة لا تشبه واقعنا ضد البنك الدولي و (روشتات) صندوق النقد الدولي.. فقد تأكد لي أن دعم دقيق الخبز (كلام ساكت) مثله مثل دعم البنزين.. و أن الأخلاق لا مكان لها في أسواق السودان.. * و سيَّان عندي الآن إن رفعت الحكومة الدعم أو تركته في حاله، لأن أصحاب المخابز و الحافلات قد حققوا مطلوبات وزير المالية من رفع للدعم.. رفعوه، بطريقتهم فثَمَّنوا الرغيفة زنة 70 جراماً بأكثر من جنيهين للرغيفة زنة 25-30 جراماً.. و لم يتوانَ أصحاب الحافلات الذين سارعوا برفع تعريفة المواصلات أعلى بثلاث أو أربع مرات من التعريفة الأصلية.. (و الساقية لسه مدوِّرة)! * و الحساب ولد! * يبلغ سعر جوال الدقيق حوالي 1240 جنيهاً.. و تبيعه الحكومة للمخابز بمبلغ 560 جنيهاً.. أي أنها تدعم المخابز بمبلغ 680 للجوال.. و تغفل هامش ربح المخابز عند بيع الرغيفة الواحدة، زنة 70 جراماً، بجنيه.. * أي أن المخابز تربح، فوق هامش الربح المشروع، أرباحاً غير مشروعة بإنقاصها الوزن إلي النصف أو أقل من النصف.. و ربما هرَّبت الدقيق كي تجني أضعاف ذلك.. و كيف لا تجني أضعاف ما تستحق و هي ترى خللاً إدارياً في العملية كلها.. و ترى خللاً في الرقابة.. * و هناك مجموعة من أثرياء و فلول نظام (الانقاذ) تتحكم في سوق السلع و الخدمات تحكماً شبه كامل.. فالحكومات المحلية حكوماتهم و شركات التوزيع شركاتهم.. و السلع و الخدمات تحت إمبراطوريتهم.. و من موقعهم العالي المطل على الأسواق يديرون سلسة امدادات السلع و الخدمات (supply chain) بخبث و تنسيق محكم يرفع الأسعار و يخلق الشح في الأسواق و يستغفلون الحكومة و المواطنين معاً قبل أن تصل السلعة أو الخدمة للمستهلك النهائى.. * على الجهات المعنية في الحكومة أن تتنبه لما يجري.. و أن تبتدع آليات تتحكم بها على سلسلة امدادات السلع (supply chain) في السودان.. من بداية خروج السلعة من المصنع أو الميناء حتى بلوغها نقاط البيع .. و أن تُحدث من التغييرات و التعديلات في السلسلة ما يكفل انسيابها إلى المستهدفين بسهولة و يسر.. و على لجان المراقبة في الأحياء تتْبُع عمليات البيع عن كثب درءاً لتهريب الخبز لغير المستحقين كما يحدث الآن.. * أيها الناس. إن الذي يجري في الأسواق من فوضى و تلاعب بأسعار السلع و الخدمات واضح للعيان كل الوضوح.. و هذا التخاذل الشديد يثير غضب الجماهير لحد الانفجار! (It gets under my skin) و الله العظيم! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
