توفير الخبز والحصول على أنبوبة الغاز وهبوط أسعار الخضر والفاكهة واللحوم, ومجانية التعليم وتقديم خدمات التأمين الصحي التي تسهل دخول المرضى للمستشفيات, اضافة إلى تسهيل الحصول على البصات و الحافلات التي تنقل الناس بين الأحياء و المدن بالسعر المناسب, والمزارع منهم يستحق أن تصله المعينات التي تيسر له زراعته و حصاده و الراعي في أمس الحاجة لرعاية ماشيته بيطرياً وايجاد الأسواق المشجعة لبيع أبقاره و أغنامه و إبله, وهذه ليست مطالب في حقيقة أمرها كما ظل يصنفها البعض, و إنما هي حقوق يجب أن توفي بها الحكومة تجاه مواطنيها, أياً كانت نوعية و شاكلة هذه الحكومة مدنية أم عسكرية. عامة السودانيين لا يفرّقون بين نظامي الحكم العسكري والمدني, و الدليل حكومتنا الانتقالية الحالية التي يتربع على عرشها العسكر و نحن نتصايح بكل سذاجة (مدنيااااااو), هذه العامة من المواطنين لا هم لها غير التمتع بالعيش الكريم ولا ترتهن لأجندة حزبية أو طائفية, وهنالك وجه للشبه كبير بين المواطن السوداني وجاره المصري, و هو البحث الدائم لتحقيق الذات الفردية دون الانشغال بالمصلحة الجماعية, نفس الأمر كان من أهم الأسباب ألتي أتت بعبد الفتاح السيسي الجنرال العسكري رئيساً, بديلاً للإسلامي الاخواني المدني الدكتور محمد مرسي الفائز ديمقراطياً في أول انتخابات عامة تشهدها مصر. الشعوب الافريقية والعربية تجمعها هموم ومشاكل متتطابقة, هي فقدانها للأمن و الاستقرار وعدم توفر المأكل و المشرب و الرعاية الصحية, لذلك يأتي إخفاق حكوماتها كنتاج مباشر لفشل هذه الحكومات في إزاحة هذه الهموم عن قلوب الفقراء والمساكين واليتامى و البائسين والجوعى, فزيارات حمدوك إلى الغرب وأمريكا ولقاءات برهان مع زعيم اسرائيل و نجاحات حميدتي في لملمة جراحات الجنوبيين, لا يكون لها معنى ما لم تؤتي ثماراها رخاءً معيشياً ملموساً بين مكونات سكان أقاليم ومدن السودان. وكما يقولون (هلا هلا على الجد) لكي ننجز دولة الانتاج والرفاه الاقتصادي المستجيبة لتطلعات الناس, فمايطلبه السودانيون ليس أمراً صعباً يستحيل تحقيقه ولا هدفاً بعيد المنال, يبدأ الحل بحسم الهرجلة و الفوضى التي ضربت باطنابها في مجلسي السيادة والوزراء, فيجب إبعاد العاطلين من أعضاء قوى الحرية و التغيير من التدخل في شئون المطبخ التنفيذي للحكومة, وان لا يسمح لهم بزج انوفهم في العمل اليومي للوزراء التنفيذيين الذين يواجهون تحديات جسام خلفتها دويلة الدكتاتور الفاسدة. مؤسسات الدولة لا تبنى بالعواطف والمجاملات والترضيات والمحاصصات, ما يحدث من تلكؤ لجنتي أديب ومنّاع لا يبشر بخير ولا يمكن أن يضع البلاد في الطريق الصحيح, اذا ظل الرجلان زاحفين بهذه الطريقة السلحفائية البطيئة, فالثورة حسم و لجم لالسنة شياطين النظام البائد وتأكيد بالبرهان القاطع لانصار الجوقة المندحرة واتباعها أن هنالك ثورة حقيقية قد اندلعت, فهاتان لللجنتان تمثلان صمام الأمان للحفاظ على أجندة الثورة ومكتسباتها, فهل يتمكن منّاع من منع أي تدخل من أي جهة مغرضة تعمل على تغيير مسار تفكيك التمكين وتعرقل اجراءات إعادة المال المنهوب إلى حضن الخزينة المركزية؟, وهل يؤدب المحامي النبيل نبيل أديب المارقين عن طوق القانون بكشف الحقائق و وضعها على الطاولة و فضح المجرمين حتى يشفي صدور قوم مظلومين؟. (الدغمسة) مصطلح أدخله الدكتاتور المخلوع إلى عالم السياسة السودانية, ويعني التستر و الهروب من مواجهة الحقيقة و العيش تحت ركام السحب الضبابية (عدم الشفافية) , وكانت الدغمسة سلوكاً اجتماعياً وسياسياً موجهاً لأفراد وجماعات حكومة المخلوع, و بتفشي مرض الدغمسة هذا عم الفساد القرى و الحضر واصبحت الرشاوى ثقافة يباركها الناس, فدخل الولاة و الوزراء الاتحاديون والولائيون سوق العقار فاشتروا و باعوا وتاجروا في أراضي الدولة مستغلين نفوذهم السلطوي, فاذا لم يتم ضرب هؤلاء بيد الثورة الحديدية لن تزول الدغمسة. إسماعيل عبد الله عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.