* شراكة المدنيين و العسكر في المجلس السيادي و مجلس الوزراء في حاجة ملحة لمراجعات صريحة و شفافة لتصحيح المسار و تعديل الاختلال المستحدث في صلاحيات كلٍّ من المجلسين و تأكيد الاختصاصات الوظيفية لكل منهما كي لا تكون شراكةً يتحكم فيها (الدسديس) و (الغتغتة) لتمرير مآرب طرف ما من (تحت التربيزة)- و قد اعترف الفريق أول حميدتي بأن المكوِّن العسكري يمرر ما أسماه المساعدة للشعب من تحتها! * و الملاحظ أن عسكر المجلس السيادي يتدخلون في شئونٍ هي من صميم صلاحيات مجلس الوزراء.. يتدخلون، دون أي مسوِّغ في الوثيقة الدستورية، باعتبار أن الكلمة العليا هي كلمتهم و أن كلمةَ شركائهم المدنيين كلمةٌ تصدر من (مَلَكِيَّة ساكِّت!).. * و (مَلَكِيَّة ساكِّت!) هذه هي نظرة المكوِّن العسكري لزملائهم في المجلس السيادي و مجلس الوزراء.. فكل مدنيي المجلسين (مَلَكِيَّة) لا يستحقون أن ينزل العسكر إليهم للإستشارة حول بعض الخطوات التي تحدد مصير السودان، ففي حسبان العسكر أن صلاحية (تقدير المواقف) مرهونة بالعسكريين وحدهم! * و لبيان (تقدير المواقف) بالعمل تم لقاء الفريق أول البرهان مع نتنياهو.. ذاك اللقاء الذي تم بعد (استخارة) عسكرية خالية من أي (استشارة) مدنية حقيقية.. * و هناك تصرفات كثيرة أخرى يتخذها المكوِّن العسكري للمجلس السيادي تؤكد أن تحجيم إرادة الثورة يتم قهراً ب(الآر بي جي و الكلاشينكوف)، بينما الثوار سادرون في أحلامهم متجاوزين عقباتٍ تراكمت بفعل المكوِّن العسكري نفسه.. * و لله في خلقه شئون لا يعلمها إلا هوْ! * و ثمة تضارب في تصريحات المكوِّنين المدني و العسكري.. و تَبَدَى التضارب بشدة في المواقف التي أعقبت تسريح صغار الضباط الذين ساندوا الثورة و أجبروا قياداتهم على الإنضمام إليها مرغمين.. * حيث أكد التعايشي، الناطق باسم مجلس السيادة، أن الملازم أول محمد صديق باقٍ في الجيش، و ناقضه في اليوم التالي بيان صدر من الناطق الرسمي باسم الجيش يؤكد عدم عودة الملازم إلى الخدمة لأسباب تتعلق بالقوانين و اللوائح العسكرية.. * ففي حين تجلَّت روح الثورة و مطلب الثوار في تصريح التعايشي، ناقض المكوِّن العسكري روح الثورة و ضرب بمطلب الثوار عرض الحائط مرتكزاً على قوانين عسكرية تطالب الثورة بمراجعتها و تنقيحها.. * و أوغل المكون العسكري في التناقض حتى مع نفسه باستخدام القوانين العسكرية ضد صغار الضباط.. و هو الذي كسر قوانين الجيش يوم انقلب على نظام البشير.. * و في تناقض آخرِ بين المدنيين و العسكريين، نسمع د.حمدوك يثني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين.. و يصفها ب" نموذج فريد لبقية العالم".. و على النقيض من تلك الصفة المثالية يعلن الفريق أول حميدتي عن عدم وجود شراكة حقيقية بمجلس السيادة بين المدنيين و العسكريين.. بل و يطالب بفض الشراكة و عودة المكوِّن العسكري إلى ثكناته.. * و يتساءل الشارع السوداني عن كيف تم فرض حميدتي على منصب نائب رئيس المجلس السيادي و هو منصب لم يكن منصوصاً عنه في الوثيقة الدستورية أصلاً.. * هذا، و يرى المراقبون أن المكون العسكري يستغل التناقضات الكامنة داخل قوى الحرية و التغيير بذكاء.. حيث تُمَثل بعض جماعات (قوى نداء السودان) دور (ثغرة الدفرسوار) التي ينفُذ منها المكون العسكري لتنفيذ مآربه من (تحت التربيزة).. * و من جماعات (قوى نداء السودان) تلك جماعة شرعت في مغازلة المجلس العسكري بعد سقوط البشير مباشرة.. ثم انبرى أحدهم لدعوة حميدتي للانضمام إلى حزبه.. * و مهما تكن التناقضات والمطبات، فإن الشعب السوداني يتفق تماماً مع د.حمدوك في " أن الثورة ليست حدثاً عابراً في تاريخ الشعوب لكنها عملية مستمرة تستطيع إنجاز المستحيل بالمثابرة والتخطيط الاستراتيجي والعمل المشترك وعدم استعجال النتائج".. * و لعمري، تلك نظرة عميقة عكسها صبر الشعب السوداني على المكايدات الملازمة لمسيرته من بعض شركائه القدامى و كل شركائه المستجدين! * و لذلك، و للإيمان بحتمية نجاح الثورة، يتوجب إعادة قراءة الوثيقة الدستورية من أول و جديد، قراءة متأنيةٍّ لتحديد صلاحيات كل مجلس وفق البنود المنصوص عليها.. و إلا فالثورة التصحيحية لثورة ديسمبر قادمة لا محالة.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
