لدى رؤساء فرنسا عادة و منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد أخلصوا في تأبيدها و هي أن يتقرب الرئيس من المفكرين الفرنسيين حتى يستطيع أن يدرك ماذا يدور في سديم الأفكار و ماذا يستطيع أن يستخدم منها في استشرافه للمستقبل لأن الحاضر عندهم لابد أن يصبح كلاسيكيا في سبيل الولوج للمستقبل فمثلا لا أحد يجهل افتتان شارل ديغول بأندرية مالرو و تقربه منه و الكل يعرف ولع فرانسوا ميتران بتقربه من فلاسفة فرنسا و كثير ما يذكر بأن لولا تلبية لوران بارت لدعوة فرانسوا ميتران و هو في طريقه عودته لما مات في حادث حركة مؤلم. أما جاك شيراك فكان كل ما قدم من أفكار في سبيل انتخابه رئيس لا يخرج من حيز فكر ايمانويل تود و رصده لظاهرة تنامي اللا عدالة و ظاهرة الفقر في المجتمعات الاوروبية التي قد فارقت الظاهرتين منذ آماد بعيدة كمجتمعات حديثة. أما الرئيس الفرنسي الذي قد أصبح تحت مرمى نيران فلاسفة فرنسا فهو ساركوزي الى درجة أنه قد وصف بأنه قد أصبح من العار أن يكون رئيس لفرنسا رجل متدني مستوى الثقافة كحال ساركوزي. أما فرانسوا هولاند و فشله كان كما يقول مارسيل غوشيه هو نتاج فشل اليسار الفرنسي و عدم استيعابه للدرس من تجربة ميتران. فشل هولاند يجسد فشل اليسار الفرنسي في مجافاته لفكرة الاقتصاد و المجتمع نتاج العقلانية التي تحدث عنها ماكس فيبر في فكرة الاقتصاد و المجتمع و على فكرة أن ماكس فيبر قد استخلص فكرة العقلانية من أدبيات تاريخ الفكر الاقتصادي و النظريات الاقتصادية و الآن تتمحور فكرة الاقتصاد و المجتمع حول فكرة الليبرالية السياسية و الليبرالية الاقتصادية و عليه يجب الا تخدعنا المؤشرات المضللة مثل الازمة الاقتصادية الاخيرة الناتجة من ديناميكية النيوليبرالية كرأسمالية بلا كوابح أو رأسمالية متوحشة فهناك من الاقتصاديين من انتقد النيوليبرلية قبل أن تصل الى الازمة الاقتصادية الأخيرة التي لا يضاهيها الا الكساد العظيم عام 1929. و هناك من الاقتصاديين من يرتكز على تاريخ الفكر الاقتصادي في تفكيره على تجاوز المرحلة الصعبة و الآثار السالبة للنيوليبرالية كديناميكية لرأسمالية متوحشة على المجتمعات و قد قدموا أفكار ستكون الطريق الجديد الى احياء فكر الليبرالية السياسية و الليبرالية الاقتصادية في عملية تشبه الى حد بعيد فكرة اعادة اكتشاف الديمقراطية الليبرالية و هنا تنام فكرة ميشيل غوشيه و هي فكرة اصلاح المستقبل الجمعي و هذا ما ينتظر مجتمعات الدول الأوروبية و فكرها الجديد في كيفية انتشال المستقبل الجمعي و محاولتها من جديد لاحياء روح معادلة الحرية و العدالة. و عليه لا يغيب عن نظر المراقب الجيد للعالم في مراحل تخلقه ليولد من جديد مسألة مهمة للغاية و هي أن أول دولتين قد طبقتا فكرة النيوليبرالية و هما بريطانيا و أمريكا بانتخاب كل من مارغريت تاتشر و ريغان هما اليوم أول دولتين تفارقا درب النيوليبرالية كرأسمالية بلا كوابح و يتضح فراقهما لديناميكية النيوليبرالية في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و انتخاب الشعبوي ترامب و هناك مؤشر آخر يجب الا يغيب عن البال هو منتدى دافوس الاقتصادي قد أيقن بأن النيوليبرالية كديناميكية اقتصادية قد أصبحت في الرمق الأخير و ما تبقى من العولمة الا الاستفادة من التقدم التكنولوجي و تبادل المعلومات التي تساعد على نهضة المجتمعات التقليدية و الميديا كنتيجة للتقدم التكنلوجي في مجال الاتصلات و قد رأينا نتاجه في رفع مستوى وعي شباب ثورة ديسمبر المجيدة في ايجادتهم لاستخدامه كوسائل لنقل الوعي مما جعلهم في مستوى من الوعي يرتقي الى مستوى وعي كل من الشعب الفرنسي و الانجليزي في أيام ثورتيهما و هي نتاج ارتفاع نسبة مستوى استخدام وسائل نقل الوعي في أيام ثورتيهما رغم الفارق بين ثورتيهما قرن من الزمن و لكن يظل مستوى قياس الوعي كقاسم مشترك و مؤشر جيد لقياس تقدم الشعوب. أما الذي قد تعطل مع نهاية العولمة نتاج النيوليبرالية هو حركة رؤس الاموال و حركة السلع و هنا تتضح لنا فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي و سياسات ترامب كشعبوي انتخب من قبل الشعب لمعاقبة النخب في فشلها و اصرارها على فكرة النيوليبرالية و نجد أن سياسات ترامب المالية و النقدية كمؤشر يوضح لنا حربه التجارية مع الصين و فرضه للضرائب على كندا و تضيقه على المكسيك و كذلك اختلافه مع الاتحاد الأوروبي و هنا يحاول ترامب تقيد حركة رؤس الاموال و تقيد حركة دخول السلع الى أمريكا و الهدف هو العودة لفكرة الحماية الاقتصادية و اعلان نهاية النيوليبرالية كديناميكية لرأسمالية متوحشة مثلما فعلت بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. و فكرة الحماية الاقتصادية التي سيطبقها كل من ترامب و بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي توضح لنا فكرة انطواء كل أمة على نفسها من أجل أعادة كيفية خلق الثروة و الأهم من ذلك اعادة توزيعها بشكل يضمن سير معادلة الحرية و العدالة التي قد اختلت بسبب العولمة و خاصة عندما وصلت الى مستوى أدى الى تدمير الصناعة في المجتمعات الاوروبية بسبب نقلها الى دول اسيوية أو دول اوروبا الشرقية لأن الأيدي العاملة أقل تكلفة. ما ذكرناه أعلاه يوضح أن النيوليبرالية كديناميكية اقتصادية قد وصلت الى نهاياتها و كما ذكرت أن أول دولتين طبقت فلسفة النيوليبرالية و هما كل من بريطانيا و أمريكا قد أصبحتا أول دولتين قد فارقتا درب النيوليبرالية و المضحك أن الصين في دفاعها عن نفسها ضد حرب ترامب التجارية تدافع عن فكرة التبادل الحر و باختصار لأن مستقبلها و ازدهارها الاقتصادي يعتمد على الخارج فهى على عكس حال المجتمعات الأوروبية. و لكن الذي يدعو الى الحيرة عندنا في السودان اصرار وزير الاقتصاد ابراهيم البدوي على تطبيق سياسات النيوليبرالية و بنفس اصرار آخر رئيس وزراء لحكومة الانقاذ الثمرة المرة للحركة الاسلامية السودانية و قد أوردتهم موارد الهلاك و حينها قلنا أن اصرار رئيس وزاء الحركة الاسلامية السودانية على سياسات النيوليبرالية التي فارقتها أول الدول التي طبقتها قلنا أنه يشبه حال من يقول أنه ذاهب الى الحج في نفس الوقت الذي قد جاء فيه الناس من الحج. و الأخطر في سياسيات وزير الاقتصاد ابراهيم البدوي أصراره على رفع الدعم بحجة ان المستفدين منه هناك من هم دونهم فيما يتعلق بتدني مستوى المعيشة و كأنه لم يسمع بامكانية تطبيق سياسات اقتصادية بشقيها المالي و النقدي تعالج الخلل البنيوي في الاقتصاد السوداني و تؤدي الى خلق الثروة ثم اعادة توزيعها بشكل يحفظ سير المجتمع السوداني باتجاه الديمقراطية و هنا ياتي دور رئيس الوزراء حمدوك و لحسن الحظ أنه اقتصادي في المقام الأول بحكم التخصص و رئيس وزراء تقع عليه مسؤلية نجاح حكومته. اصرار ابراهيم البدوي على سياسات رفع الدعم فيه استهداف واضح للطبقة الوسطى في السودان فعندما يفقرها وزير الاقتصاد بسياساته الاقتصادية التي ترتكز على فكر النيوليبرالية التي قد حطمت مجتمعات ثابتة كالمجتمعات الاوروبية كيف يريدنا أن نذهب باتجاه الديمقراطية بلا طبقة وسطى؟ و هنا أيضا يأتي دور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لكي يلعب دور من يستطيع انتشال اصلاح المستقبل الجمعي للمجتمع السوداني. نقول ذلك لرئيس الوزراء و نذكره بأن فكرة الاقتصاد و المجتمع كديناميكية للمجتمع السوداني لا يمكن تحقيقها بغير تفكيك امبراطورية الاسلاميين الاقتصادية بشقيها العسكري و المدني و سيطرتك على البنك المركزي لأن عبر سياساتك النقدية تستطيع فك الحصار من وزير المالية الذي يعتمد على سياسات مالية ليس لها قوة تدعمها من جهة السياسات النقدية التي تحمي سياساته المالية لذلك يبدو وزير ماليتك أعرج في مشيته. و نضرب لك مثل على أهمية السياسات النقدية و أهميتها في التحكم في سير الاقتصاد مثلا منذ دخول فرنسا الى العملة الاوروبية الموحدة اليورو بسببها فقدت فرنسا امكانية تطبيق سياسات نقدية تساعدها في انجاح سياساتها الاقتصادية. فقدان فرنسا لعملتها الوطنية الفرنك أفقدها سياساتها النقدية و بالتالي لم يستطع هولاند تحقيق أي نجاح اقتصادي بل فشل بشكل جعله لا يستطيع تقديم نفسه للمجتمع الفرنسي للمرة الثانية و نفس الشئ نجده ينطبق على حقبة ماكرون لذلك في زمن ماكرون لأول مرة تكون ظاهرة ثورة أصحاب السترات الصفراء مؤشر على ان فرنسا قد كادت أن تفقد أفقها الذي لا يمكن تجاوزه في مسألة العدالة و الحرية و قد أصبحت حقبة ماكرون الآن تمثل حقبة حكومة الأغنياء جدا في فرنسا. عكس فرنسا تماما كانت بريطانيا في الاتحاد الاوروبي و لكنها قد أحتفظت بعملتها الوطنية و ساعدها ذلك على المحافظة على قوة اقتصادها بسبب سيطرتها على سياساتها النقدية و حتى خروجها من الاتحاد الأوروبي قد كانت في وضع اقتصادي أفضل من فرنسا التي فقدت سياساتها النقدية بسبب العملة الاوروبية. نقول كل هذه الحقائق لكي ندفعك الى السيطرة على البنك المركزي و عبره بعد تفكيك التمكين الذي جعل للاسلاميين امبراطورية مالية تستطيع تطبيق سياساتك النقدية التي تجعل الطبقة الوسطى المستهدفة من قبل وزير ماليتك في مكانها الطبيعي و تقوم بدورها الذي تقوم به الطبقة الوسطى و هو تحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يؤدي الى ديمومة الديمقراطية التي يستهدفها الشعب السوداني كغاية يبلغها بمسيرة ثورة ديسمبر المجيدة. بالمناسبة أن استهداف وزير المالية ابراهيم البدوي للطبقة الوسطى برفع الدعم و تحطيمها يعتبر أكبر مؤشر على أن الديمقراطية لم تكن واحدة من أهدافه بل بتحطيم الطبقة الوسطى يكون قد هيأ الجو من جديد لازدهار خطاب الاسلاميين وسط الطبقات الفقيرة. لذلك يجب المحافظة على الطبقة الوسطى و دعمها لأنها تلعب وظيفة صمام الأمان و تقوي المجتمع حتى يستطيع العبور من حيز المجتمعات التقليدية الى حيز المجتمعات الحديثة و كذلك العبور من شكل الدول التقليدية الى أعتاب الدولة الحديثة. ان تحطيم الطبقة الوسطى باصرار وزير المالية على فكرة رفع الدعم تعتبر ردة و انتكاسة للنخب التي قد ظلت دوما وراء الشعب المتقدم عليها بوعيه بفراسخ. تحطيم الطبقة الوسطى برفع الدعم من قبل وزير المالية محاولة من النخب لتأبيد فشلهم الذي لا يحلو لهم كلام غيره و هو فشل فترة الديمقراطية و تهيئة الاجواء للمغامريين من العسكريين و المدنيين و هيهات مع ثورة ديسمبر التي قد بلغ فيها وعي الشعب مبلغ تحتاج النخب الفاشلة لعقود حتى تصل الى مستواه. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
