لا احد ينكر مشاركة الجبهة الثوريه في إسقاط نظام البشير وهي شريك اصيل في التغيير وكانت جزء فاعل في نداء السودان . ولكن تغير موقفهم بعد سقوط البشير وأصبح المدنيين من ألد خصومهم ، تجلت معاداتهم للمكون المدني فى رفضهم المشاركة كقوي فاعله فى الحكومه الانتقالية. وواصلوا فى رفضهم للمكون المدني وهذه بعض الأمثله للرفض... رفضهم لتكوين حكومة حمدوك وعللوا ذلك إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام، وهذا يعنى عدم ممانعتهم بانفراد العسكر فى السلطة و توطيد دعائم حكمهم. وتبديد دماء الشهداء. وبعد تكوين حكومة حمدوك واصلت الجبهة الثوريه معاداتها للحكم المدني برفضها لتكوين المجلس التشريعي و حكام الولايات ، وأيضا كان المبرر هو إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام. بالرغم من وعدهم باعادة تشكيل الحكومه بعد توقيع السلام. يعني بصورة غير مباشره شل الحكم المدني والذي من اجله مات الشهداء. أثناء التفاوض فى جوبا رفضت الجبهة الثوريه وجود شركاءهم من قوى الحرية والتغيير فى مفاوضات السلام!!. دون مبرر مقنع. اشتكي بعض أعضاء المجلس السيادي من أعضاء الجبهة الثوريه وتفضيلهم للتفاوض مع العساكر. منع اعضاء من الجبهة الثوريه ندوة سياسية للمهندس خالد عمر يوسف ودكتور الاصم القيادين بالحرية والتغيير في دارفور. أيضا اعترض اعضاء من الجبهة الثوريه ندوة الإمام الصادق المهدي فى دارفور ، وهذه الاعتراضات مخالفه لقواعد الديمقراطية. لم تعترض الجبهة الثوريه جولات العسكر فى دارفور!!!. وها هى الجبهه الثوريه تقول على لسان احمد نقد لسان مسؤول التفاوض بانه تم الاتفاق على دفع مبلغ 500 مليون دولار سنويا ولمدة عشرة سنين لاقليم دارفور.. هذا شرط تعجيزي لن يؤدي الي سلام حقيقي لآن الحكومه الان لا تملك ثمن الوقود والخبز ناهيك عن هذا المبلغ الضخم. تريد الجبهة الثوريه أن تعفى من قانون الأحزاب شرط لا يتماشي مع الدولة المدنية كل هذا يدل على أن الاتفاقيات ذات الشروط التعجيزيه وان تم توقيعها فانها تأجيل للحل الجذري و تعقيد له لأنه يجعل الاتفاقيات المقبلة أصعب. اخوتى في الجبهة الثوريه القائد عبدالواحد نور و القائد عبدالعزيز الحلو لهم شروط تتعلق بكيفية حكم السودان وكتابة الدستور الدائم وأراها شروط مهمه لاستقرار السودان لأن مشكلة السودان منذ الاستقلال هى كيف نحكم السودان وليس من يحكمه. الحلول الجزئية مجربه منذ الاستقلال لن تحل المشكلة . مؤتمر المائدة المستديرة فى عام 1966 توصل الى حل جذري لولا رفض الحكومه له بسبب رفض الصادق المهدي والترابي له باعتراف عضو لجنة الاثني عشر المحامي كمال الدين عباس رحمه الله. والحل هو.مؤتمر شامل لجميع الأطراف لمناقشة كيف نحكم السودان ، بالإتفاق على الدستور الدائم وعرضه للاستفتاء الشعبي فورا وأثناء الفترة الانتقالية لتفادي المزايدات السياسية بين الأحزاب. والاتفاق علي هيكلة الدولة و كيفية تقسيم الموارد بصورة عادله. غير هذا فإنه لن يحقق الاستقرار لا فى دارفور ولا بقية اجزاء السودان. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
