(سونا) أصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال اليوم عدداً من القرارات الجديدة شملت إلغاء تسجيل واسترداد ممتلكات منظمات وأسهم شركات وهيئات وعدد من قطع اراضي والعقارات المملوكة لعدد من رموز النظام السابق لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق الركن ياسر العطا في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة بالقصر الجمهوري مساء اليوم بمباني القصر الجمهوري، أن هدف اللجنة إزالة التمكين الممنهج للنظام البائد لصالح حزب المؤتمر الوطني. وأكد العطا أن اللجنة تعمل بشفافية ووفق القانون وبعيداً عن الانتقام والتشفي، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات ذات الصلة وعلي رأسها وزارة العدل. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة الاستاذ محمد الفكي سليمان أن اللجنة ستستمر في أعمالها خلال فترة الحظر المقبلة سوف تصدر عدد من القرارات الهامة واسترداد مؤسسات كبرى تم امتلاكها تحت شعارات زائفة لصالح الفقراء من الشعب السوداني. وقال إن اللجنة تمثل درع الثورة ولن تخون شهدائها، وأعلن عن قرار اللجنة بحل وإلغاء سجل منظمة أنامل لرعاية المرأة والطفل والحجر علي أصولها لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. الجدير بالذكر ان اللجنة اصدرت قراراً باسترداد أصول هيئة النقل النهري والمتمثلة في 125الف سهم لشركة عارف الاستثمارية في شركة النيل للنقل النهري والمسجلة باسم المجموعة الدولية للتجارة ،وأسهم الشركة السودانية للنقل النهري في شركة النيل للنقل النهري البالغ عددها 50الف سهم، بجانب أسهم شركة عارف الاستثمارية في الشركة السودانية للنقل النهري والبالغ عددها 6الف و827 سهم ، فضلا عن أسهم شركة رابطة الخليج والكويت القابضة في الشركة السودانية للنقل النهري والبالغ عددها 10الف و133سهم بجانب قطعتي أرض، لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأصدرت اللجنة قرارا باسترداد ممتلكات منظمة معارج للسلام والتنمية وعدد 129 قطعة أرض مسجلة باسم المدير الأسبق للشرطة محمد نجيب الطيب محمد عثمان، و173 قطعة مسجلة باسم هند مصطفي عبد الله بجانب 71 قطعة مسجلة باسم عطا المنان بخيت الحاج الأمين العام الأسبق لمنظمة الدعوة الإسلامية. كما اصدرت اللجنة قراراً باسترداد مليون و122الف و180سهم من عبد الغني أحمد إدريس جبارة من أسهم شركة الرأي العام للصحافة والنشر ومليون و49الف و430 سهم من خالد غازي صلاح الدين من أسهم الشركة و755الف سهم من محمد غازي صلاح الدين من أسهم الشركة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتي تمثل73% من أسهم الشركة.
