كشف عضو لجنة المعلمين بغرب كردفان حبيب الله مدني عن ان حكومة الولاية استبعدت كل العمال والموظفين والمعلمين الذين تم تعيينهم عامي 2016 - 2019م من التعديلات الجديدة في المرتبات ، وفي الاثناء رفض الموظفين والعمال بكافة المحليات الذين حرموا من زيادة المرتبات عن استلام مرتباتهم وهددوا بالتصعيد القانوني ووصفوا ذلك القرار بالظالم لمخالفته قرار مجلس الوزراء الذي قضى بهيكلة الاجور لكافة العاملين بالدولة. وأعلنت لجنة المعلمين بغرب كردفان رفضها لذلك الاجراء باعتبار انه ظلم بائن، و حملت وزارة المالية بغرب كردفان المسؤولية الكاملة وكل ما يترتب على ذلك. وقال المعلم بمدارس محلية ودبندة طارق ادم مستور ماحدث ظلم واضح،وأكد بانهم سيتوقفون عن العمل حال عدم تضمين اجورهم الزيادات الجديدة. الجدير بالذكر ان الموظفين والعاملين بولاية غرب كردفان المُعينين في تلك الفترة يتجاوز عددهم ال2000موظف وعامل ومعلم موزعين على كل محليات الولاية ال14واكدت مصادر مطلعة ان تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية تضامنت مع لجنة المعلمين الذين لم تشملهم الزيادات الجديدة بالاضافة الى تضامن ان محليات الولاية ال14. من جهته قال وزير المالية بغرب كردفان امبدة محمد امبدة في تعميم صحفي ان المرتبات كانت تدفع من موارد الولاية، ولضخامتها يتعذر دفعها ولائياً واكد شروعهم في مساعي جادة لحل هذه الازمة وتضمين المرتبات ضمن الدعم الاتحادي.
