في الذكري الأولي لمجزرة فض الاعتصام بتاريخ 03 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان تتصاعد مطالب اسر الشهداء، لجان المقاومة والحركات الشبابية و الناشطين، يطالبون بالإسراع في إعلان نتيجة تحقيقات لجنة التحقيق الوطنية التي كلفها السيد رئيس الوزراء منذ أكتوبر 2019، أي منذ ثمانية اشهر، برئاسة الاستاذ المحامي نبيل اديب. نحن في حركة 27 نوفمبر نتفهم ان ظروف الاغلاق الناتجة عن جائحة كوفد 19 قد تساهم في تأخير عمل اللجنة ، لقد وضح الأستاذ نبيل اديب قبل فترة قصيرة بانه ليس للجنة مقر ولا مخصصات مالية ، وذلك امر مقلق يثير الكثير من الأسئلة، نطالب رئاسة الوزراء الانتقالية ان تقدم للجنة كل المطلوبات و التسهيلات التي تمكنها من استكمال التحقيقات وجمع كل الأدلة و القرائن التي تمكنها من تحقيق أحد مطالب الثورة عن طريق كشف أسماء كل الذين تورطوا في دم الشباب السوداني الذين امروا بالقتل و الاغتصابات والسحل و رمى جثث الشباب في النيل والتعذيب و النهب. وانجاز مهمتها وتحقيق العدالة والقصاص للشهداء. أثبت الهجوم على ترس جامعة الخرطوم ، تلك الجريمة النكراء و التي حدثت يوم الأثنين 8 رمضان الموافق 13 مايو 2019 حيث هاجمت قوة من الدعم السريع على ترس جامعة الخرطوم ، في وقت الإفطار وفتحت النار على المعتصمين حيث استشهد عدد 13 من الشباب و بلغ الجرحى اكثر من مئة ، حدث ذلك بينما كان وفد قوى الحرية والتغيير في اجتماع تفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي (اللجنة الأمنية ) ، وبعد تنفيذ هجوم قوة الدعم السريع تم سحبها تحت حماية قوة من الجيش ، أثبت ذلك الهجوم وتلك الجريمة ان المجلس العسكري يخطط بجدية لفض الاعتصام ، وان مفاوضاته مع وفد قوى الحرية و التغيير فقط لكسب الوقت، لذلك كنا نحن في حركة 27 نوفمبر قد طالبنا تجمع المهنيين و قوى الحرية و التغيير بعدم التفاوض مع عساكر الدولة العميقة إلا وفق شروط تضمن تسليم السلطة للمدنيين. لأننا كنا ندرك انهم يعملون من اجل تقوية موقفهم التفاوضي وفرض الامر الواقع. كان خضوع قوى الحرية والتغيير لشروط المجلس العسكري ابتدأ من 08 رمضان الموافق 13 مايو بتفكيك ترس جامعة الخرطوم وتجريم الشباب الثوار هو البداية الحقيقية للتراجع عن اهداف الثورة والخضوع لشروط اللجنة الأمنية. اعترف الفريق اول شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري، (والاعتراف سيد الأدلة)، في مؤتمره الصحفي بتاريخ 13 يونيو 2019 حول مجزرة القيادة العامة بمسئولية المجلس العسكري عن المجزرة والتي شاركت فيها بجانب قوات الدعم السريع، قوات العمليات من جهاز الامن، القناصة، الشرطة، وكل مليشيات النظام الاسلاموى الذي حكم السودان لمدة 30 عاما. صرح الفريق ياسر العطا في تنوير بالمنطقة العسكرية ببحري قائلا: "لن نسلم السلطة لقحت طالما بها الحزب الشيوعي وحزب البعث وهذه الأحزاب ليس لها قبول إقليمي ودولي وهناك خيارات كثيرة وقطعنا فيها شوطا كبير". هذا التصريح ينبئ عن عقلية انقلابية لا تؤمن بالديمقراطية. نرى ان هذا التصريح يمثل خطرا حقيقيا على قضية التداول السلمي للسلطة ويعكس عقلية متسلطة تدعى الوصاية على الشعب وعلى خياراته. لن نقبل في سودان ثورة ديسمبر أي إرادة سوى إرادة الشعب، الوثيقة الدستورية رغم كل عيوبها قد حددت كيفية اقتسام السلطة في الفترة الانتقالية. والشعب سيقرر من يحكمه بعد الفترة الانتقالية عبر انتخابات حره نزيهة. نرجو ان يفهم الفريق ياسر العطا وغيره ان وضع الجيوش في كل العالم الديموقراطي هو حراسة الديمقراطية وحماية الحدود والدستور وليس المشاركة في الحكم او تحديد من يحكم ومن لا يحكم. ستظل ذكرى مجزرة فض الاعتصام باقية في ذاكرة الثوار السودانيين كواحدة من ابشع الممارسات الوحشية التي ارتكبت في تاريخ السودان الحديث، ممارسات فاشية تمثلت في القتل بالرصاص الحى المباشر، واصطياد النشطاء عن طريق القناصة، الاغتصابات للنساء و الرجال، التعذيب الوحشي، ورمي الشباب في النيل ( بعد ربطهم بصخرة ) ، وهم قتلي واحيانا احياء ، الضرب مع تعمد الأذى بالهراوات و السياط والعصي ، ومنع علاج المصابين والاعتداء علي الأطباء!! وحرق الخيام وسرقة الموبايلات بالإكراه وتحت تهديد السلاح ونهب الممتلكات. نحن في حركة 27 نوفمبر نعتبر جريمة مجزرة فض الاعتصام، كانت موجهة في الأساس لوحدة النسيج الاجتماعي السوداني والذي رتقته الثورة وجسدت أسمي حالات الوحدة في التنوع، وعكست جمال التعدد الثقافي والديني و الاثنى، ما ألهم الفنانين التشكيليين الذين احالوا ساحة الاعتصام الى معرض شعبي مفتوح يجسد كل جمالات الثورة وقوتها وعزم الثوار و طموحهم وآمالهم و احلامهم المشتركة. لذلك فإننا نعنبر ان جريمة فض الاعتصام امتداد لجرائم حكومة الإسلامويين الفاشية، تمت بأوامر من لجنتها الأمنية مع سبق الإصرار والترصد، ولقد بلغ عدد الشهداء حسب بعض التقديرات أكثر من 120، بينما يقدر النشطاء العدد الحقيقي بأكثر من 500 شهيد وشهيدة في العاصمة والأقاليم. وما زال هناك عدد كبير جدا من المفقودين مجهولي المكان والمصير، نحن في انتظار نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام وننتظر تقديم المجرمين الذين أعطوا الأوامر بارتكاب المجزرة، كما سنظل نطالب الحكومة الانتقالية بالتحقيق في مصير المفقودين والبحث الجاد عنهم كذلك التكفل بعلاج كل جرحى ومعوقي ثورة ديسمبر المجيدة. توجد مكتبة كاملة من الفيديوهات ( آلاف الفيديوهات)، التي وثقت احداث مجزرة فض الاعتصام الدامية ، سجلها النشطاء بدمائهم وأجهزة موبايلاتهم الذكية ، كما تم تسجيل بعض الفيديوهات بواسطة الكاميرات التي كانت قد ثبتت في بعض مناطق مجال اعتصام القيادة، ،معظم هذه الفيديوهات تم تسليمها للجنة التحقيق الوطنية برئاسة الأستاذ نبيل اديب ، وتقدم الكثيرين بشهاداتهم للجنته، يوجد أيضا تقرير رابطة القانونيين والمحامين السودانيين ببريطانيا عن مجزرة فض الاعتصام و كذلك التقرير الوثائقي الذى أنجزته هيئة التلفزيون البريطاني (بي بي سي)، باللغة العربية تحت عنوان (السودان : الحديد و النار). التنازلات الكبيرة لقوى الحرية والتغيير التي سجلوها لعساكر اللجنة الأمنية، أخطاء قاتله ،هي تنازلات من لا يملك لمن لا يستحق، ودخولهم في اجتماعات سرية مع العساكر و قوى إقليمية امر لم يفوضهم الثوار عليه وكانت النتيجة وثيقة سياسية متهالكة أعقبتها وثيقة دستورية في صالح عسكر اللجنة الأمنية وتوالت التنازلات حتى صار اقصى اهداف القوى المكونة لتحالف الحرية و التغيير التنافس و الاقتتال و الاختلاف على كراسي و وظائف في حكومة الفترة الانتقالية، ضعف الطالب و المطلوب. مر اكثر من عام منذ تفجر ثورة ديسمبر 2018 ولم يتم الوصول الى سلام عادل و دائم، لم تتم بعد تصفية مليشيات وكتائب النظام الفاشي البائد، لم يحل الدفاع الشعبي و لم تتم إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح جهازا لجمع المعلومات ، وكذلك لم تتم إعادة هيكلة جهاز الشرطة و الجيش. ولم تتم حتى الان محاكمة رموز النظام الفاسد والمطلوب بعضهم لدى محكمة الجنايات الدولية في جرائم ضد الانسانية. كذلك لم يتم تحويل الشركات التي ورثتها قيادة الجيش من أجهزة النظام السابق لوزارة المالية، ليس هذا فحسب بل أنشأت قيادات اللجنة الأمنية خلال الفترة الماضية مجمع الكدروا لتصنيع اللحوم التابع للجنة الأمنية (المجلس العسكري). نثمن جهود لجنة إزالة "التمكين" ومحاربة الفساد واسترداد الأموال و التي قامت بجهد مقدر في استعادة الكثير من الأراضي المنهوبة، لكن يبقى السؤال لماذا لم يحاكم حتى الآن رموز نظام 30 من يونيو 1989، الذين ارتكبوا الجرائم البشعة ضد الشعب السوداني في كل مكان ، لماذا لم يعرض حتى اليوم أي من المتهمين بالإبادة الجماعية لمحاكمة ولم يسلم أيضا أي منهم لمحكمة الجنايات الدولية ؟ لماذا لم يحاكم حتى الان قتلة شهداء رمضان ؟ قتلة الشهداء من كل مناطق السودان؟ لماذا لم تبذل أي مجهودات في سبيل استعادة بلايين الدولارات من أموال السودان المنهوبة و الموجودة خارج البلاد؟ اهتراء و ضعف وتهالك تحالف قوى الحرية والتغيير صار أوضح من شمس الظهيرة في صحراء العتمور، و يعرفه القاصي و الداني و تتحدث به المجالس داخل وخارج السودان ، وتصريح بعض اطراف (قحت) ، بفشل الحكومة الانتقالية هو اعتراف غير مباشر بفشل حاضنتها السياسية. نحن في حركة 27 نوفمبر و نتيجة لمعرفتنا بإشكاليات وتركيبة القوى السياسية في السودان، وحقيقة ودورها خلال التاريخ منذ الاستقلال ، وخاصة ال30 عاما الماضية بالإضافة الى معرفتنا بأسباب فشل انتفاضتي أكتوبر 1964 و ابريل 1985 كنا ندرك بان اقصاء القوى الحية الفاعلة التي ساهمت بالقدر المعلى في ثورة ديسمبر بالإضافة الى اقصاء أصحاب المصلحة الحقيقية سيؤدى بالثورة لمصير مشابه للانتفاضتين المجهضتين . نحن في حركة 27 نوفمبر طرحنا منذ وقت مبكر ضرورة توسيع التحالف ليشمل، بجانب القوى السياسية و النقابية و قوى النضال المسلح، لجان المقاومة في الاحياء، القوى الشبابية، القوى الشعبية التي ساهمت في اسقاط النظام مثل لجان مقاومة السدود في مناطق السودان المختلفة، لجان محاربة التعدين العشوائي في مناطق السودان المختلفة لجان ممثلي سكان المعسكرات و لجان النازحين، اللجان التي تمثل مزارعي المشاريع الزراعية المعروفة ومؤتمر الكنابى. في ذكرى مجزرة فض الاعتصام نطالب السادة في قوى الحرية و التغيير بالارتفاع لمستوى المسئولية الوطنية ، الارتفاع لمستوى التضحية بالأرواح فداء للوطن ، وان يقدموا مصلحة السودان على المصالح الحزبية و الفئوية الضيقة ، ان تلتفت حكومة الفترة الانتقالية و حاضنتها قوى الحرية و التغيير الى العمل من اجل تحقيق العدالة لضحايا سلطة انقلاب يونيو 1989م الفاشية ، الذين عزبوا فى بيوت الاشباح و المعتقلات المختلفة ، شهداء انقلاب رمضان ، كدندتكار ، امرى ،شهداء العيلفون ، شهداء انتفاضة سبتمبر 2013 ، التصفية العرقية في دارفور ، قصف البراميل الحارقة في جنوب كردفان ، شهداء بورتسودان وقبل كل ذلك محاكمة قتلة الثوار خلال مسيرة ثورة ديسمبر 2018 بما فيهم قتلة شهداء مجزرة القيادة العامة . حرية سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية حركة 27 نوفمبر، 31 مايو 2020
