(سونا)- قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، إن البعثة السياسية التي طلبها السودان وفق الفصل السادس، ليست احتلال يأتي من أي بلد،وإنما بعثة مدنية كاملة ليس بها قوات عسكرية حيث تم الغاء موضوع الشرطة في الطلب السابق. وأكد في حوار تلفزيوني اليوم أن طلب السودان للبعثة قائم على شرطين أساسيين هما ملكية البعثة والسيادة، وبالتالي يطلب السودان من المنظمة التي هو شريك فيها أن ترفع قدر المساعدات في شكل بعثة تساعدنا في معالجة قضايا الانتقال وعلى راسها تمويل استحقاقات السلام الذي بات وشيكا في التوطين والمدارس والمستشفيات فيما يشبه خطة مارشال . وزاد بقوله" الفصل السادس طلبناه وفق رؤيتنا ونحن نحدد له المجالات التي يساعدنا فيها خاصة وان السودان عضو اصيل في الاممالمتحدة وتوجد 25 منظمة اممية في البلاد فقط طلبنا من المنظمة الاممية رفع المساعدات. واكد حمدوك أن السلام تحميه إرادة السودانيين والدولة واتفاقية سلام محصنة تخاطب جذور الازمة بان يكون أصحاب المصلحة هم المستفيدين الحقيقيين من السلام ، وأشار في هذا الخصوص إلى مليار ونصف دولار تصرف سنويا على يوناميد إذا تم تحويلها للعمل في قضايا التنمية المدنية ستخلق من مناطق الحروب جنان . و قال حمدوك إن الأممالمتحدة ستساعدنا في القضايا المسكوت عنها (التابوهات) التي لا نستطيع القيام بها بصورة مباشرة وانما نطلب المساعدة في إمكانية الاستفادة من تجارب شعوب أخرى فيما يتصل بالقضايا الانتقالية مثل قضية الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا او تجربة الانتقال في رواندا . ونوه الى ان موضوع طلب البعثة الاممية وفق الفصل السادس من اكثر المواضيع التى تم تشويهها بغرض ، مبيناً أن السودان ظل تحت رحمة الفصل السابع لأكثر من 15 سنة . وحمل حمدوك النظام السابق الذي كرس الجهوية والقبلية والعنصرية مسئولية الصراعات القبلية واستباحة حدود البلاد . وحول النزاع الحدودي مع اثيوبيا قال السيد رئيس الوزراء، ليس لدينا توجه لخلق عداء مع إثيوبيا التي تربطنا بها علاقات وروابط تاريخية وزاد لدينا آليات لمعالجة وحلحلة القضايا بشكل سلمي، مبينا ان القوات الإثيوبية في الحدود ظلت موجودة على الحدود مع الشرق منذ 25 عاما. وحول قيام المجلس التشريعي قال حمدوك إن عدم قيام المجلس التشريعي ليس مسئولية الجهاز التنفيذي بل مسئولية الحرية والتغيير وتأجيله ارتبط بموضوع السلام لكنه أقر بوجود مجهودات مستمرة لقيامه بشكل سريع وجاد. و اقر بأن الجهاز التنفيذي في وضع مخل حيث يقترح القوانين ويجيزها مع السيادي بهدف عدم حدوث فراغ دستوري ومعالجة موضوع التشريع ولفت إلى أن عدم قيام المجلس شكل أحد اخفاقات الفترة الانتقالية ، وان اقتراح وجود مجلس تشريعي في الفترة الانتقالية من اميز موضوعات الانتقال وهو أشبه بالجمعية الوطنية للمساعدة في قضايا الوطن الكبيرة مثل الانتخابات والحرية والديمقراطية . ووصف رئيس الوزراء العلاقة بين الجهازين السيادي التنفيذي، بالنموذج السوداني وهي شراكة بين المدنيين والعسكرين والسيادي والتنفيذي والحرية والتغيير وهو ابداع سوداني بدرجة امتياز نتج عن الاستفادة من تجربة الربيع العربي وقد قبلنا بهذا النموذج وفق التجربة السودانية وإثرائها رغم التحديات وأن الوثيقة الدستورية حددت المهام. وقال ان الحكومة تطمح في تحقيق مزيد من الانجازات الكبيرة خاصة وأنها واجهت ازمات الوقود والخبز والكهرباء والتي حدث فيها تقدم كبير في مسالة الكهرباء وتوفير الخبز فضلا عن استجابة الحكومة بسرعة للاعتداءات المتكررة للاطباء والعاملين بالحقل الطبي باجازة قانون حماية الاطباء في اقل من اسبوع حمدوك: لا نتدخل في عمل القضاء في محاكمة قيادات النظام البائد عزا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، احد أسباب تأخر محاكمة رموز النظام البائد الى انتشار جائحة الكورونا . وقال حمدوك في الحوار الذى اجراه معه تلفزيون السودان مساء اليوم" لو طال امد هذه الجائحة، لابد من ايجاد تفكيرلاقامة هذه المحاكم فى قاعات كبيرة، وكان طموحنا أن تكون هذه المحاكمات قد انتهت الآن "مشيرا الى وجود مقترحات فى هذا المجال. واضاف نحن في وضع ديمقراطي وكسلطة تنفيذية ليس لدينا سيطرة وتاثيرعلى النيابة العامة والقضاء وهي اجهزة مستقلة، ولكن عملناعلى تذليل كافة العقبات التي تواجههم فى سبيل محاكمة رموز النظام البائد، وعبر عن امله في اسراع النائب العام في مسألة المحاكمة. حمدوك: سنصل الى من تسبب في المجزرة جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك،القسم بالوصول للذين تسببوا فى مجزرة فض الاعتصام والتي مرت ذكراها في الثالث من يونيو والتي راح ضحيتها ارتال من الشهداء و الجرحى والمفقودين، معظمهم من الشباب واشاد د. حمدوك فى الحوار الذى اجراه معه تلفزيون السودان مساء اليوم، بشباب ثورة ديسمبر الشجعان الذين ضحوا بارواحهم ودمائهم فداء لهذا الوطن وذكر بان اول قرار اتخذته الحكومة الانتقالية عند تكوينها كان تشكيل لجنة تحقيق حول فض الاعتصام واكد حمدوك متابعته اللصيقة لجميع خطوات اللجنة من غير تدخل فى اعمالها حتى تتمكن من الوصول الى تقرير يجيب على كافة التساؤلات وقال ان القراراعطى اللجنة كافة الصلاحيات للتحقيق مع "اي زول... فى اي مكان " وجدد رئيس الوزرة القول بان نتائج تحقيقات اللجنة لن تؤثرعلى الفترة الانتقالية حيث ان ثورة ديسمبر قامت على شعار عزيز على الشعب السوداني وهو(حرية ،سلام وعدالة) لذلك فان تحقيق العدالة لن يخيف اي شخص بل سيساعد على تقوية هذه الفترة الانتقالية وخلق المناخ الصلب لبناء دولة ديمقراطية تقوم على تحقيق العدالة .
