حذرت المعارضة السودانية من أن اجراء الانتخابات الوطنية في ابريل/ نيسان سيكون "كارثة" على السودان، وطالبت بتأجيلها إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فاروق أبو عيسى المتحدث باسم التوافق الوطني – الذي يضم أبرز أحزاب المعارضة السودانية في ختام اجتماع في مدينة أم درمان- "اذا ما اجريت الانتخابات فستكون كارثة للسودان". وسيجري السودان من 11 الى 13 ابريل/ نيسان انتخاباته التعددية الأولى منذ 1986، لكن المعارضة تؤكد أن الظروف لإجراء انتخابات "حرة ونزيهة" لم تتوفر بعد وأن الاضطراب الأمني في منطقة درافور (غربي السودان) لن يتيح للناخبين المشاركة في الانتخابات. وقالت مريم المهدي المسؤولة في حزب الأمة المعارض "نكرر أن من الأهمية بمكان تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. لا نريد انتخابات صورية تتسبب بمزيد من المشاكل للسودان". وهددت الحركة الشعبية لتحرير السودان، أحد أهم أحزاب المعارضة في السودان، من جهتها بمقاطعة الانتخابات الرئاسية ل"شكها في نزاهتها". وقال مرشح الجبهة ياسر عرمان إن الحكومة تسببت في إفراز وضع سياسي وتقني للتضييق على حزبه. ويلتقي اليوم تحالف أحزاب جوبا المعارض لبحث مسألة المشاركة في الانتخابات. اتهامات بالتزوير وكان هذا التحالف، الذي يضم اثنين وعشرين حزبا معارضا، قد دعا الى تأجيل الانتخابات بدعوى أنها قد لا تكون حرة ونزيهة. عمر البشير ويأتي هذا التطور بعد يوم من تهديد الرئيس عمر حسن البشير الحركة الشعبية بأن المطالبة بتأجيل الانتخابات ستؤدي إلى رفض الشمال تنظيم الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر في شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل. كما ألغي اجتماع بين الرئيس البشير ونائبه الأول سيلفا كير ميارديت كان مقررا امس، ولم يحدد موعد جديد لهذا الاجتماع الذي يتوقع أن يبحث الموقف من اجراء الانتخابات. واتهمت مجموعة الازمات الدولية تقرير صدر يوم الاثنين الماضي الرئيس البشير بالسعي الى تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ابريل/نيسان. وذكرت المجموعة أن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس البشير يسعى للتحكم في سير الانتخابات لصالحه. واتهم تقرير صادر عن المجموعة التي تقدم المشورة في قضايا النزاعات الدولية حزب البشير بأنه يسعى لاعطاء حق الاقتراع لاشخاص قدموا للتو من تشاد والنيجر فيما حرم من هذا الحق أشخاص في المناطق المناوئة للحزب". وطالبت المجموعة التي تقدم المشورة فيما يتعلق بمنع ظهور النزاعات المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بشرعية أي فائز في الانتخابات المقبلة. وقال المراقبون الدوليون للانتخابات ان مئات الآلاف من الاسماء غير مدرجة في كشوف الناخبين وغضبت احزاب المعارضة بشدة لقرار حزب المؤتمر الوطني السماح لمطبعة مملوكة للدولة بطبع بطاقات الاقتراع وكشوف الناخبين.