في تصريح لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي (....الآن ، قد توصلت الحكومة الانتقالية لبرنامج اقتصادي لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بطريقة جذرية. وتحقيقاً لهذا الهدف ، تعلن حكومة السودان الانتقالية أن السلطات السودانية وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق بشأن برنامج مشترك سيستغرق مدة 12 شهر. وبمجرد إكتماله ، سيفتح البرنامج الابواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية ، والبنى التحتية ، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب ، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يمهد هذا البرنامج الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وأيضاَََ إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (المعروفة بالهبيك)....) انتهي الاقتباس. يمثل هذا التصريح ترويجا بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشكل عصا موسي التي ستخرج الإقتصاد السوداني من أزمته وتحقق الازدهار للاقتصاد والرفاهية للشعب السوداني. يلاحظ أن التصريح لم يوضح ماهية الاتفاق مع الصندوق ولا الشروط المصاحبة له وإنما جاء التصريح بمجموعة من الأماني والأحلام المنتظر تحقيقها بعد 12 شهرا من الان، دون الإفصاح عن تكلفة الإجراءات المزمع تطبيقها بموجب الاتفاق من النواحي السياسية والاجتماعية. من المعلوم أن عمليات الإنقاذ الاقتصادي والتخلص من الخلل الهيكلي مثل التي يعاني منها السودان ، تصاحب ابتداء بتقديم قروض للتثبيت الاقتصادي واخري تنموية انما في حالة السودان فمن المطالب ايضا الغاء العقوبات المفروضة عليه وخروج البلاد من قائمة الدول الراعية للارهاب والشروع في الغاء الديون، وليس الانتظار لمدة 12 شهرا إضافية ومن ثم الشروع في (..فتح الأبواب امام التمويل والاستثمار الدوليين...)، كما ورد في تصريح الوزارة. هذا الاتفاق الذي لم يفصح عن بنوده من المفترض أن يشتمل علي ما يسمي بالإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التشوهات الاقتصادية، المتمثلة في رفع الدعم عن الوقود، دقيق القمح، الكهرباء وربما تحرير اسعار الدواء وتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني (طيب الذكر) وقد بدأت الإجراءات الممهدة لذلك بتطبيق الدعم النقدي المباشر الذي قدرت تكلفته الأولية بحوالي 1.9 مليار دولار، وبالرغم من هذه التكلفة فإن هذا الدعم البالغ خمسمائة جنيه للفرد الواحد لا يساوي شيئا ذي قيمة حتي في الظروف الراهنة، التي تشهد تصاعدا مستمرا في معدلات التضخم التي زادت عن 114% علي اساس شهري، ناهيك عن ان تساوي شيئا في حالة رفع الدعم ، تجدر الإشارة الي بعض ممهدات تطبيع رفع الدعم المتمثلة في الأزمات المتراكمة في الوقود الكهرباء ، الدواء الخ... ايضا من ضمن الشروط المفترضة سداد مبلغ 3 مليار دولار كمتأخرا لبعض الدائنين، وربما سداد تعويضات للمواطنين أمريكيين جراء الأعمال الإرهابية المتهم بها النظام البائد جراء تفجير الباخرة يو اس كول وتفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في شرق افريقيا، (حتي وان جاء ذلك الشرط بشكل ضمني)، عموما يجب الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق حتي يصبح من الممكن تحديد واقعيتها وتكاليفها الاجتماعية والسياسية وانعكاسها علي معدلات الفقر والأمن الاجتماعي حتي في ظل الدعم النقدي المباشر. اذا تمت المقارنة بين ما يمكن التوصل إليه من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الظروف الضاغطة الحالية وبما يمكن تحقيقه عبر تعبئة الموارد الوطنية للنهوض بالاقتصاد السوداني ومن ثم التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولي علي ارض صلبة للوصول لشروط منصفة تلبي المصالح الوطنية ولا تضع البلاد تحت رحمة وصفات مؤسسات بريتون وودز وترهن موارد البلاد للدائنين الاجانب (لأنه ومن منطلق مهني بحت لا مناص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية في ظل الهيمنة والسطوة الرأسمالية العالمية) لوجدنا الخيار الثاني (تعبئة الموارد الوطنية ) هو الاجدي اقتصاديا والاسلم سياسيا واجتماعيا، وما ادل علي ذلك ما قامت به لجنتي الطواريء الاقتصادية بإنشاء المحفظة الاستثمارية الداعمة لتمويل التجارة الخارجية في السلع الاستراتيجية وإنشاء بورصة الذهب والجهود الرامية لمعالجة سعر صرف الجنيه السوداني، ولجنة إزالة التمكين واسترداد المال العام المنهوب بما وفرت وتوفر من موارد للخزينة العام. كما أن إنتاجية القمح غير المسبوقة للموسم الزراعي الماضي والجهود المبذولة (رغم المعوقات الحقيقية والمصطنعة) لإنجاح الموسم الزراعي تعزز تلك الفرضية. ولابد هنا من إضافة الإمكانيات المتوفرة للقيم المضافة لصادرات الثروة الحيوانية ومنتجات اخري مثل الحبوب الزيتية، القطن معالجة الصمغ العربي وتطوير بعض الصناعات الوطنية كالأدوية ومواد البناء والعديد من السلع الإستهلاكية ذات فاتورة الاستيراد العالية، علي سبيل المثال لا الحصر. عموما التجارب العالمية تدل علي ان تعبئة الموارد الوطنية الحقيقية هي دعامة النهوض الاقتصادي والجامعة السيادة الوطنية وصيانة المصالح الوطنية الاستراتيجية وما تبقي داعم لها. ونبقي في انتظار الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للعودة إليه. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
