أجلت نشر المقال الذي كتبته للنشر اليوم الأحد في الصدى نت ونشرته يوم الجمعة الماضية في المواقع السودانية بعنوان " كل الوطن سودان" رغم أنه يتناول ذات الأوضاع المعقدة في السودان. الذي حفزني أكثر لتغيير المقال ما أُعلن رسمياً مساء الخميس الماضي من تغييرات وزارية لم تكن مفاجئة، لكنها أيضا غير مجدية مالم تصحبها تغييرات جذرية في السياسات خاصة السياسات الإقتصادية والمالية. حدث هذا التغيير الوزاري وسط إنتقادات منظمة ومبرمجة ومتعمدة من سدنة نظام الحكم البائد الذين مازالوا يسيطرون على مفاصل السلطة التنفيذية والعدلية والأمنية والإعلامية، مع انهم هم الذين تسببوا في هذه الأزمات الإقتصادية والإختناقات المعيشية. لن أدخل في نقاش نظري طال وزير مالية الحكومة الإنتقالية الذي مضى خاصة فيما يتعلق بخضوعه لوصفة صندوق النقد الدولي لأنني اعلم كما يعلم القراء أن السياسات لا يضعها الوزراء فرادى إنما هي مسؤولية مشتركة للحكومة. لا يخفى على الجميع أنه لم يعد هناك صراع بين ما كان يسمى بالمعسكر الإشتراكي وما كان يسمى بالمعكسر الرأسمالي إنما هناك هيمنة احادية براجماتية نفعية بقيادة امريكا. هذا لايعني انني مع الداعيين للخروج على امريكا ولا على السياسات الإقتصادية التي تحكم غالب دول العالم بما فيها الدول التي كانت تعمل وفق سياسات المعسكر الإشتراكي، إنما المرفوض هو وضع كل البيض السوداني في سلة امريكا بل لابد من إتخاذ سياسة خارجة متوازنة ترعي مصالح السودان وتعزز علاقاته الخارجية مع كل الدول الصديقة مثل الصين وروسيا والدول الشقيقة خاصة الأقربين من دول الجوار الأفريقي والعربي. لذلك ظللنا في كل العقود السابقة ننبه إلى أن معالجة الإختلالات والإختناقات لا تتم عبر التغييرات الوزارية إنما عبر تغيير السياسات، لذلك أيضاً ظللنا نرفض المفاوضات الفوقية مع الحركات المسلحة التي فشلت جميعها في تحقيق السلام إنما اكتفت بفتات السلطة. الذي اغتالوا زعيم الحركة الشعبية السودانية الدكتور جون قرنق كانوا يظنون بأنه سيخلو لهم وجه السودان، مازالوا يتصارعون عبر المفاوضات الفوقية المناطقية والجهوية بدلاً من العودة للسودان والمساهمة عملياً في تحقيق السلام على الأرض وسط المواطنين المتضررين من النزاعات والحروب. يعلم العالم أجمع ان الدكتور عبدالله حمدوك لايملك عصىا سحرية وأنه وحده لا يستطيع إصلاح الدمار الذي خلفته حكومات النظام السابق، لكن لابد من إستمرار عملية تفكيك سطة التمكين ومحاربة الفساد والمفسدين وانتهاج سياسة إقتصادية تحقق التنمية الموتوازنة والعدالة المجتمعية عبر النظام الإقتصادي المختلط والتعاوني وتعزيز التعاونيات في الأحياء وفي مواقع العمل وإحياء المشروعات الزراعية والصناعية التي دمرتها سياسات النظام المباد، وانتهاج سياسة خارجة متوازنة لصالح السودان بعيداً عن المحاور التي أدخلتنا في حروب لاناقة لنا فيها ولا جمل. تبقت قضية أهم مازالت معلقة وهي ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى وحسم اوضاع القوات المستحدثة المصنوعة لخدمة أهداف سياسية، ومازلات تسعى بكل السبل والوسائل للسيطرة على دفة الحكومة الإنتقالية. يكفي ضغوط مناطقية وجهوية نقدر ظروف تحركهها لكنها لاتخدم للسودان ولا للسلام قضية، ولا بد من الصبر على الديمقراطية والإنخراط في حراك سياسي تنظيمي لإعادة ترتيب أوضاع الأحزاب والإتحادات والنقابات المهنية دون تفريط في وحدة قوى الحرية والتغيير، ودعم السياسات الإيجابية المنشودة لاستكمال مهام المرحلة الإنتقالية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي الذي يحتاج لدعم ومساندة وعمل مشترك من كل الفعاليات السودانية العامة والخاصة والأفراد كل في مجال تخصصه وإمكانياته وقدراته. حفظ الله السودان وأهله من كل الشرور والفتن ومن أعداء الديمقراطية والسلام والعدالة والحياة الحرة الكريمة للمواطنين. ///////////////////////////
