ان حكومة حمدوك والسفاح البرهان لا تنظر إلى مطالب الموطن البسيط فى دارفور بحكمة حيث كانت التجمعات سلمية حضارية لمطالب مشروعة وتعتبر الحقوق الأساسية للانسان متمثلة في العيش بكرامة والبحث عن الحرية و الأمن فى قرائهم واراضيهم الزراعية ولكن تواجه بقمع وقتل بشع من قبل مليشيات الجنجويد المسلحة المدعومة من حكومة حمدوك والبرهان التى أصبحت اكبر محدد للاستقرار و الأمن بالإقليم وتمارس سياسات تكميم الافواح و الاسكات القصرى للمواطن حتى لا يطالبوا بحقوقهم المشروعة وتأجيج الصراع و زيادة النعرات العنصرية، اشعال نيران الحرب القبيلة التى سوف تكن اعنف من ما نتوقع بسبب انتشار السلاح فى يد ملشيات الجنجويد. و يبقى السؤال الذى نود الخوص فية و تحليلة : هل النظام الجديد سيسعى إلى تحقيق الأمن بدارفور ؟ هل الحكومة سوف تستمر فى نهج الحلول الجزئية؟ وللإجابة على هذا السؤال بالضروره ملامسة مجموعة مواضيع فيما يخص دور الاستقرار و تحقيق الأمن كحق أدنى للمواطن أن يشعر بالأمن والأمان. بلا شك فشلت الحكومة فى حماية مواطنيها وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية وازالت مظاهر النظام البائد الذى قام باستوطان مجموعات اتت من الخارج فى اراضى السكان الأصليين مع غياب تمام لدور الدولة في حفظ الأمن. بعد الأحداث الأخيرة فى فتابرنو وكتم نيرتتى اتضح جليآ أن النظام المركزى لا يعطى أولوية للأَمْن و الاستقرار وحماية المجتمع من الانهيار و توطين لمفهوم العدالة التى تأكد واجب الحكومة أن تقوم بدورها نحو المواطن، و قدرة الدولة للمحافظة على رفاهيّة الأفراد ومستواهم المعيشيّ من خلال توفير الموارد الرئيسيّة لهم. على الصعيد الاجتماعيّ لم تظهر الدولة الجديده أى حكومة الثورة قدرتها للمحافظة على تراث المجتمعات ولغتها وثقافتها، أى عدم مقدرة الدولة على حماية مجتمعها من الفساد والجرائم الاجتماعيّة التي تضر باستقرار المجتمع، وحمايتهم من الأخطار التي تسبّب لهم الضرر، حيث ظهرة ثقافة القوى يأكل الضعيف والسلاح فى ايدى مليشيات الجنجويد تقتل بلا رحمة. كنا نعتقد أن حكومة الثورة أن تقوم بتفعيل نشاط القوات النظامية التى تراجع دورها فى القيام بحماية المواطن وجمع الأسلحة الغير مشروعة بحوزة ملشيات الجنجويد و الدعم السريع و تشديد العقوبات ضد من يحمل السلاح أو من يستخدمة لترهيب المواطن وإعاقة دور الدولة. أن الدعم السريع و ملشيات الجنجويد قامت بى إعادة التسليح بشكل منظم حتى أصبح دور المليشيات اعظم و اكبر من دور الدولة نفسها . حتى لا أترك حجج للبعض من ابناء المركز الذين يصفون ما يجرى بدارفور بالصراعات القبلية أود أن أؤكد أن الصراعات ليست بالظاهرة الجديدة، إلّا أنّها اتخذت منحي أخر ولم يعد الاقتتال القبلي هو ذاك الذي يعتمد علي السلاح الأبيض ويكون بين قبيلة وأخرى، وإنّما في الوقت الحاضر امتلكت القبائل الاسلحة بكافة أنواعها حتى أضعفت سلطتة الدولة و أصبحت للقبيلة أهمية اكبر من مؤسسات الدولة وحتى الطرق التقليدية لمعالجة الصراعات القبيلة (الاجاويد) لم تكن فاعلة و حتى طريقة دفع الديات أصبحت حافزا لاستمرار الصراع والقتل فى دارفور لأن الحكومة هى التى تدفع الديات حينما يكون القاتل من المجموعات القبيلة التى تدعمها الحكومة أو بمعنى آخر أصبحت يقال علنآ( اقتلوهم ونحنا بدفع ليكم الدية ). حيث ان ابناء المركز أى النظام القديم تم استقلال الفاقد التربوى والجهل بسبب نقص التعليم المتعمد وتفشي الجهل و العنصرية البغيضة من أصحاب المصالح الضيقة لتأجيج نيران القبيلة واذكاء الصراعات الحرب بأسم الاثنية وسط مجتمع دارفور و الكل يسعى لحماية نفسة بعد أن سلحة الحكومة المجموعات تعتقد انها ذات اصول عربية و تستخدم منطق القوة لأثبات وجودها بالقوة . بسبب التعريب القصرى و نظام الاسلمة الاجبارى أدى إلى انحياز الأنظمة المتعاقبة على الحكم سواء كانت ديموقراطية أو عسكرية لمجموعات ذات أصول اسلامو عربية ، على حساب مجموعات أخرى، و الدولة تخلت عن حيادها في التعامل مع جميع مواطنيها على قدم المساواة، فى الحروب الأهلية بدلاً من أن تترفع الحكومات المتعاقبة عن الصراعات القبلية، فقد تورطت فيها بطريقة دموية، وتجاهلت النداءات المُطالبة بدولة المواطنة. فقد تعرض الكثير من المدنيين إلى القتل على يد قوات الجنجويد المكونة من النظام البائد حارسة للنظام الجديد ساهموا فى نشر السلاح فى دارفور بصورة واسعة، وتعود عملية إنتشار السلاح لعناصر محددة بحجة تأمين نفسهم و ممتلكاتهم مع انو طوال تاريخ دارفور السلاح الابيض متاح للحماية الشخصية و تضرر الجميع من منهج النظام بتأجيج الصراع القبلي . اخيرآ افاق الحلول بلا شك أن النظام الجديد أى حكومة حمدوك و البرهان هى مسؤلة بشكل أساسي عن أى خلل امنى يحدث فى السودان و أؤكد لا يوجد حل اخر غير جمع السلاح بكل أنواعه من ايدى الجنجويد و الدعم السريع الذى يشكل خطرا للاستقرار وتحتاج الدولة لتحقيق مشروع عدم حيازة السلاح بشكل قبلى أى منع تسليح الجنجويد والدعم السريع واستحداث طرق أخرى أكثر فاعلية لترميم الهوة بين القبائل وازالت أسباب الصراع والتعامل مع المشكلة بجديّة أكبر من أجل إيجاد حلّ توافقي عاجل يوقف الصراعات المسلحة في البلاد ويلبّي طموحات السودانيين. يرتكز الحل الشامل على إعادة الهيبة للدولة باعتبارها السلطة العليا التي لا تعلوها أيّ سلطة أخرى وأعطاء الأقاليم حكم ذاتى حتى تستطيع التعامل بمنهج مختلف لفهمها اسباب الصراع القبلي و مكوناتة ، بالاضافة إلى تفعيل دور الإدارة الأهلية بعد ازالت ثقافة النظام البائد بتسليح مجموعات سكانية ضد اخرى و طرض المستوطنين الجدد و لا تنفع الحلول المؤقتة. كذلك على النظام الجديد اذا هو فعلآ نظام ثورى ويسعى لتغيير حقيقى تبنى برنامجاً قومياً لمصالحات بين جميع السودانيين بمختلف إثنياتهم وقبائلهم. وتقوم فيه المصالحات على إنصاف كل من ألحق به الضرر بسبب الحروب، أياً كان مصدرها، سواء من قوّات نظامية او قبائل. ولا بدّ أيضاً من العمل على ترشيد الوعي القبليّ وتخليصه من عصبيات الجاهلية والتناحر المدمر والظلم والعدوان وفي الوقت نفسه، مراعاة كلّ أشكال التنظيم الاجتماعي التي تخضع لقوانين اجتماعية تاريخية، تحدد ما هو ثابت وما هو متغير. يجدر كذلك استحداث النظام الأهليّ وتوظيف القبيلة على نحو جيد حصرها فى الجانب الاجتماعي والثقافي التي تحدّدها استراتيجية بعيدة المدى وفقاً لمبادئ متفق عليها من كل مكوّنات المجتمع السودانيّ. وخلق سياسات ثقافية تسعى إلى تغيير القيم الثقافية والاجتماعية السالبة، خاصةً في ما يتعلق بالصراع و الانحياز القبلى ضد الآخر و تقليل من دواعي العنف القبلى ، فضلاً عن الفهم العميق لجذور الأزمة والاعتراف بها. قد يؤدى الوضع في السودان في ظلّ الصراع الحالي إلى فوضى عارمة، قد تشمل المركز أيضاً، إنْ لم تتواضع الحكومة والقوى الثورة السودانية بتبني مبادرات قادره على حسم الصراع القبلي . قد يكون هذا المشهد صادم ومقلق اذا تحولت دائرة الصراع إلى العاصمة الخرطوم وتجاوز الرقعة الجغرافيه والتقليدية بأقليم دارفور وانتقل الصراع القبلي إلى كافة ارجاء السودان بسبب جشع السياسين لتحقيق مكاسب سياسية عبر القبيلة صلاح الدين ابوالخيرات بوش عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 14 July 2020
