سودارس : قوانين عبد الباري وتناقضها مع الوثيقة الدستورية وحقوق الانسان .. بقلم: عادل عبد العاطي

أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟ 11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية 13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب" سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ) الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟ جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا) باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة" الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟ ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران طهران ترد على تهديدات ترمب هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قوانين عبد الباري وتناقضها مع الوثيقة الدستورية وحقوق الانسان .. بقلم: عادل عبد العاطي

سودانيل نشر في سودانيل يوم 15 - 07 - 2020

(نقد تعديلات قوانين حكومة العسكر - قحت من وجهة نظر علمانية)
طرحت وزارة العدل السودانية عددا من مشروعات تعديلات للقوانين كانت اهمها في القانون الجنائي؛ وهي تعديلات لا تمس في الاساس منهجية وفقه القانون الإنقاذي؛ وتمتد أكثر لتعديل القوانين على أساس تمييز المواطنين بسبب الدين، بما يخالف اولا الوثيقة الدستورية، وثانيا حقوق الانسان كما معبر عنها في العهود الدولية لحقوق الانسان.
إن هذا التناقض ليس هو الأول في مسار حكومة عسكر – قحت، فقد كنا أشرنا من قبل لمخالفة قرارات وزير الصناعة وتمييزه بين المواطنين السودانيين وحقوقهم في التجارة والبيع والشراء والتواجد في الأسواق للوثيقة الدستورية، حيث منحها فقط للمواطنين السودانيين بالميلاد وحرم منها السودانيين بالتجنس. كما أشرنا لمخالفة قرار ابعاد مواطنين سودانيين من بلادهم للوثيقة الدستورية ومرجعيتها التي ضمنتها في صلبها أي العهود الدولية لحقوق الانسان.
مخالفة تعديلات القوانين للوثيقة الدستورية:
تخالف تعديلات القوانين المقترحة من وزارة العدل الوثيقة الدستورية التي وقع عليها طرفي قحتر، والتي ترفض اي تمييز بين المواطنين على اي اساس؛ وترفض تحديدا (مما فصلته من رفض التمييز) التمييز على اساس العقيدة الدينية، بينما مشاريع التعديلات تقوم على اساس التمييز بين المواطنين دينياً.
تقول الوثيقة الدستورية في المادة 44 منها (تكون المواطنة اساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين). بينما تقول في المادة 47 منها (الناس متساوون أمام القانون؛ ولهم الحق بالتمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الاثنية أو اللون أو النوع او اللغة او العقيدة الدينية او الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الأثني أو أي سبب آخر).
هذه المواد تلغي اي تمييز بين المواطنين بسبب الدين. ومن هذا المنطلق كان ينبغي على التعديلات القانونية ان تؤسس القوانين على اساس المواطنة؛ وان تلغي كل تمييز يكون في القوانين على أساس الدين. ولكنها بدلا من ذلك سارت على الطريق الإنقاذي لتفريق المواطنين دينيا والاتيان باحكام تمييزية بينهم على هذا الاساس. ان هذا المنهج يسقط مبدأ المواطنة كأساس للحقوق والواجبات ويحل مكانها مبدأ الدين، بينما يعارض تماما المادة 47 من الوثيقة الدستورية، لان التعديلات القانونية تميز المواطنين بالضبط على اساس العقيدة الدينية.
مخالفة التعديلات لمرجعية التشريع (العهود الدولية):
لأول مرة في تاريخ السودان لم تتحدث الوثيقة الدستورية عن مصادر التشريع، وتحديدا لم تنص على ان تكون الشريعة الاسلامية لا المصدر الرئيسي للتشريع ولا احد مصادر التشريع. بالمقابل اضافت الوثيقة مصدرا بديلا للتشريع وهو معاهدات حقوق الانسان العالمية حيث قالت في الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية (وثيقة الحريات والحقوق) التالي: (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.). بالتالي اصبحت تلك الاتفاقيات والعهود والمواثيق جزءا من الوثيقة الدستورية ومرجعا لصياغة لقانون السوداني؛ فماذا يقول مثلا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقه السودان بعد الاستقلال مباشرة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في 18 مارس 1986عن تمييز المواطنين على الاسس الدينية؟
يقول الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة الأولى منه (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.) بينما يقول في المادة 2 منه (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.)
ويذهب الإعلان أكثر ليؤكد هذه المساواة حينما يقول في المادة 7 منه (الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.)
بينما يقول العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في الجزء الثاني المادة 2 منه (. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.) ويقول في المادة 4 من ذات الجزء الفقرة 1 : ( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي) أي انه حتى في حالات الطواريء لا يجوز التمميز بين الناس بسبب العرق او الدين الخ ) بينما تقول في المادة المادة 14الفقرة 1 ( الناس جميعا سواء أمام القضاء. ) وتفصلها اكثر في المادة 26 التي تقول (الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.)
نماذج من بعض التعديلات القائمة على اسس دينية:
لعل اكبر نموذج للتعديلات القائمة على أسس دينية هي تعديل المادة [79] من القانون الجنائي أي التعامل في الخمر، والتي كانت تنص على التالي: (من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة. وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.)
تعديل عبد الباري لها هو التالي (كل مسلم يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء، وكل شخص يتعامل مع مسلم في الخمر بالبيع أو الشراء، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها إذا كان مسلماً أو كان ذلك بقصد التعامل فيها مع المسلمين، أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة، وفي جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.)
نلاحظ هنا ان نظام الإنقاذ رغم مرجعيته الاسلاموية، لم يميز بين المواطنين في هذه المادة، بينما ميزت تعديلات عبد الباري بينهم. وكما أشار بصورة سليمة الدكتور معتصم الاقرع فإن هذه (الطريقة التي يتعامل بها قانونه مع الكحول تمييزية بامتياز، فهناك قانون للمسلمين وآخر لغير المسلمين وهذا يهزم تصريحه السابق.) وان هذه المادة (لا تنتهك حق المسلم فحسب، بل ينتهك حق غير المسلم. إذا لم يكن لغير المسلم في ثقافته أو دينه ما يمنعه من بيع الكحول لمعتنقي الديانات الأخرى، فلماذا يعاقبه قانون باري؟ لماذا يجبر القانون غير المسلم على التمييز ضد المسلمين في تجارة الكحول برفض البيع لهم؟)
أيضاً نلاحظ إن الأغلبية من مصنعي وبائعي الخمور ومستخدميها في السودان اليوم هم من المسلمين. إن هذا القانون سيروج لممارسة خطيرة في مجال الضمير وهي انكار الناس لدينهم للهرب من العقوبة. ومرة أخرى سندخل في جدل قانوني حول من هو المسلم وغير المسلم. ان عبد الباري إذا كان يرى ان شرب الخمر ليس بجريمة فيجب ان يلغي الجريمة وعقوبتها على الجميع، لا ان يميز بين المواطنين ويضطر بعضهم للكذب والنفاق.
أيضا نلاحظ ان التعديلات أبقت على كل ما يسمى بالجرائم الحدية والعقوبات الحدية، ومن بين ذلك ما يسمي بجريمتي اللواط والزنا. وتذهب لمعاقبة مرتكبي ما يسمي بجريمة اللواط حتى السجن المؤبد والاعدام فيما يتعلق بما يسمي جريمة الزنا. ومن الواضح ان هذه احكام مبنية على الشريعة الإسلامية السلفية والتي ليست مرجعاً للقانون في السودان (وفقاً للوثيقة الدستورية) ومخالفة للعهود والمواثيق الدولية؛ التي لا تجرم الممارسات الجنسية الطوعية بين الراشدين ولا تعاقب عليها.
كما ان تعديلات القوانين في التعامل مع ما يسمي بجريمة الدعارة تستهدف النساء في المقام الأول؛ حيث ان المادة 154 الفضفاضة الملغية كانت تعاقب كل الطرفين في العملية الجنسية حيث تقول في الفقرة الأولى منها (يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة أفعال جنسية او يكتسب من ممارستها، الخ) بينما يقول التعديل في الفقرة 1 من المادة الجديدة ( يعد مرتكبا جريمة الدعارة من يوجد في محل الدعارة بقصد تخديم خدمة جنسية لآخر بمقابل او بدونه، مع عدم وجود أي رابطة شرعية بينهما) . ان هذا التعديل يبرئ عمليا مشتري الخدمة بينما يجرم ويعاقب مقدم/ة الخدمة؛ واللاتي هن في الغالب من النساء الفقيرات. ويغدو هنا غريبا ادخال مصطلح (الخدمة الجنسية) الغربي ذو المدلول الليبرالي والذي اتى في الأساس لحماية العاملات في الخدمات الجنسية، في إطار هذا القانون القروسطي المبني على الشريعة الإسلامية وتدخل الدولة في حديد العلاقات الشرعية من عدمها.
هل هذه التعديلات هي الأولوية وهل يحق للحكومة اجازتها؟
من الواضح ان التعديلات المطروحة ليست هي الأولوية، وانما هي جزء من آليات شغل الرأي العام وصرفه عن النظر في فشل حكومة قحتر. فما نحتاجه اليوم هو قوانين وتشريعات في مجال الاقتصاد والإدارة العامة. نحتاج الى قانون مفوضية الخدمة المدنية، نحتاج الى قوانين تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، نحتاج الى قوانين محاربة الفساد، كما نحتاج لقوانين معالجة مشاكل الأرض وملكيتها، وهي من القضايا الكبرى في السودان.
كما ان هذه التعديلات المبتسرة والغير مبنية على أي منهج تعبر عن كسل فكري وقانوني. فما نحتاج اليه فعلاً ليس هو ترقيع قوانين الإنقاذ وعمل تعديلات طفيفة عليها تعتمد على نهجها وتحافظ على صلبها، وانما نحتاج لإصلاح قانوني شامل وديمقراطي، وهو امر لن تقوم به الا سلطة ديمقراطية منتخبة وذات برنامج ليبرالي علماني واضح. اما إذا أراد القائمون على السلطة الحالية صياغة القوانين وتعديلها، فيجب ان يتم هذا بناءاً على المرجعية القانونية الأساسية السارية (أي الوثيقة الدستورية على علاتها) والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، لا على مرجعية الإنقاذ الاسلاموية الفاشلة ومنهج التمييز والتفريق بين المواطنين.
كما تبرز قضية كبرى وهي حق الحكومة الحالية في إجازة قوانين لم تحظ باي درجة من الحوار المجتمعي ومن أطراف لا تملك أي تفويض شرعي وقانوني للحسم في قضايا مثل هذه. ان هذه القوانين لن ترضي لا الإسلاميين ولا العلمانيين، وهي ستفتح الباب للمزيد من الاستقطاب والصراع المجتمعي؛ وكان من الاحرى بها ان تودع قيد الانتظار حتى تحسم فيها الحكومة المتتخبة والبرلمان المنتخب، او في اسؤا الأحوال حتى قيام المؤتمر الدستوري الموعود، او المجلس التشريعي الذي لا يزال في رحم الغيب.
بلاد كلما ابتسمت، حط على شفتيها الذباب.
عادل عبد العاطي
12/7/2020
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.