تزداد الاوضاع الأمنية فى ليبيا سوءا يوم بعد يوم فى ظل تواصل الصراعات العرقية والجهوية والمناطقية وحتى العقائدية مما نتح عنه ضعف الحومة الشرعية فى طرابلس وعدم مقدرتها السيطرة على الأوضاع الأمنية المتفجرة فى أقاليم ليبيا المختلفة كما نتج عنخ ارتفاع مؤشرات الفساد بكل أنواعه وخاصة ذلك المتعلق بصناعة النفط والذى يمثل العمود الفقري للاقتصاد فى ليبيا منذ سقوط نظام القذافى والى يوم الناس هذا لم تهنأ ليبيا بلحظة وحدة من الامن ويبدو ان النظام السياسي القائم فى ليبيا منذ زمن بعيد له اثر كبير على انفجار الأوضاع فى ليبيا بعد سقوك ذلك النظام ، فنظام المحاصصة الجهوية والمناطقية والذى كان سمة الحكم فى ليبيا كان ذا اثر سالب على كيفية الحكم فىها بعد الثورة ، ففى الوقت الذى حاول فى الساسة تثبيت أركان الحكم الديمقراطي فى ليبيا بعد الثورة ظهرت النعرات الانفصالية بين بعض العشائر الليبية والتى كانت تعتقد انها جزء أصيل فى نظام سياسى قادم خاصة وان تلك العشائر تمتلك من الأسلحة ما تستطيع ان تهدد به تماسك الدولة يعتبر انتشار المجموعات المسلحة على تراب الدولة الليبية من اثر المشاكل التي تواجه ليبيا اليوم ، حيث تفتقر ليبيا الى وجود نظام أمنى من حيث القوات المسلحة والشرطة والأمن وكل ما هنالك ان الأنظمة الأمنية تتكون من مجموعات مسلحة ذات اختلافات عقائدية وتباينات مناطقية وجهوية وان هذه المجموعات تقوم بتسليح نفسها بمساعدة بعض الدول فى سياق صراع المصالح وتقاطع الأضداد الذى يعج به عالم اليوم ، وفى سياق ذلك الصراع أيضا تقوم تلك المجموعات بمحاولة فرض سيطرتها على الدولة الليبية مما نتح عنه كل هذا التعقيد فى أزمة ليبيا يبدو ان انعدام التوافق بين مكونات النظام السياسى فى ليبيا على طبيعة الحكم ورفض المجموعات من الأقليات الثقافية للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وإعلانهم مقاطعة العملية السياسية كان لها اثر كبير على تشظى النظام السياسي ووقف العملية التى كانت تهدف الى وضع الدستور تمهيدا للانتخابات فى ليبيا وفقا لما جاء فى اتفاق الصخيرات تشكل كل تلك التحديات خطرا داهما على العملية السياسية الهادفة الى إيجاد صيغة توافقية على الحم وبالتالي فهى تمثل خطرا وجوديا على دولة ليبيا حيث يعتقد كثير من الخبراء ان الدولة الليبية تسير بسرعة نحو التقسيم ، فمن إعلان ثوار الطوارق التبو فى الشرق ان إقليم فزان هو إقليما فدراليا مستقلا ، الى علان رئيس حرس المنشآت السابق استقلال إقليم برقة الى إعلان جمهورية مصر تسليح القبائل فى الشريط الحدودي المتاخم لها ، الى طموحات خليفة حفتر نجد توفر أسباب التقسيم بل توفر أسباب الاحتراب الأهلى على غرار ما حدث فى الصومال. يدفع الوضع الاقليمى والدولي على السوداء طل هذه المخاطر الى الامام ويزيدها تفجرا على تفجر واشتعالا على اشتعال ، فقد دفع صراع المصالح فى ليبيا القوى الإقليمية المتسارعة أصلا الى تصفية حسابات كبيرة وقديمة فيما بينها على حساب الشعب الليبي ففي جانب قوى المتماهية مع الأطروحات الأمريكية الاسرائلية فى منطقة الشرق الأوسط نجد ان هنالك دعما معنويا وماديا ولكن خلف ستار لما يسمى الجيش الليبي فى شرق البلاد لمساعدته فى حربه على حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس والتي تقوم بدعمها قوى الممانعة لإسرائيل وهو صراع ايدلوجى فكرى سياسى كبير بين تلك القوى وجد مكانا مناسبا لإدارته فى دولة ليبيا بمساعدة واستدعاء من الأطراف الليبية نفسها والتى أثبتت ان امن ورفاهية المواطن الليبي فى أدنى سلم اهتمامها ثم كان دخول تركيا على حلبة الصراع والذي مثل نقلة نوعية كبرى فى إدارة المعركة حيث قامت الحكومة التركية بتوقيع اتفاقيات عسكرية وبحرية أججت الصراع فى شرق المتوسط كما فى ارويا حيث يري البعض ان الاتحاد الاروبى قد دفع ثمن تراخيه فى إلزام قادة جيش شرق ليبيا للتوقيع على اتفاقيات برلين بعد ان توصل أطراف النزاع الى اتفاق على حل النزاع سياسيا وسماحها له بمحاصرة طرابلس فى مسعى لحسم المعركة عسكريا . من الواضح أن تركيا وروسيا تتصارعان على السيطرة الى آبار النفط والغاز فى ليبيا وان كل من الدولتين تعلمان ان المعارك العسكرية ليست هى التى تقوم بحسم النزاع فى ليبيا تماما كم تعلمه الأطراف الليبية نفسها ولكن لعبة المصالح وتقاطع الأضداد هى التى تسيطر على مجمل الاوضاع فى ليبيا سواء من الأطراف الليبية المتنازعة او من القوى الإقليمية المتصارعة او من المواقف الدولية المتباينة ولعل اللافت فى كل هذا الأمر هو موقف الولاياتالمتحدة من هذا الصراع المرير والذى يبدو غير مهتم بكل ما يحدث فى ليبيا بسبب ان كل الذى يدور لا يؤثر على مصالحها او مصالح ليفتها إسرائيل ومع مراقبتها للأوضاع فى ليبيا عن كثب عبر سفارتها فى طرابلس فان موقفها عن التدخل التركي فى ليبيا يبدو واضحا للعيان وذلك انه فى الوقت الذى ادان فيه الاتحاد الاروبى ذلك التدخل – تلميحا لا تصريحا – فان الولاياتالمتحدة لم تصرح او تلمح عن معارضتها لذلك التدخل وهو ما عبر عنه احد نواب مجلس النواب فى طبرق بقوله انه فى مقدور المجتمع الدولى ان يلجم تركيا عن المضي قدما فى التدخل فى ليبيا اذا ما أراد ذلك فى إشارة واضحة الى تلويح الولاياتالمتحدة بسيف العقوبات فى مواجهة ذلك التدخل صراع المصالح فى هو شفرة الحل للأزمة الليبية وذلك انه متى كفت المحاور الاقليمية عن الدفاع عن مصالحها عبر التدخل فى ليبيا سيعلم الليبيون انهم يحاربون انفسهم لمصلحة غيرهم وانهم يدمرون بلادهم بايديهم وهم لا يشعرون عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
