هدد رئيس لجنة تشغيل البصات السفرية التابعة للغرفة القومية للبصات السفرية يحى محمد اسماعيل بتقديم استقالات جماعية في حال عدم أصدار قرار باستئناف عمل البصات. وقال في تصريح ل(الجريدة): "لن نتحمل مسؤولية 18 ألف عامل" ، وانتقد استئناف عمل المواصلات دون تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وشكك في أن عدم السماح للبصات باستئناف عملها ليس له علاقة بالحظر الصحي، واستدل على ذلك بالسماح للمركبات الصغيرة بالسفر من وإلى الولايات ولفت إلى زيادة نسبة الحوادث بسبب (الهايسات الشرائح والبكاسي). وكشف اسماعيل عن وجود عمليات احتيال في قطاع النقل عبر استغلال العلاقات الشخصية لاستخراج تصاريح سفر لبعض البصات بحجة نقل مزارعين لجهة ما، وأردف ومن ثم يستغل السائق نقل الركاب مما أدى إلى حالات احتقان في القطاع ، وزاد نحن كسائقين وعاملين سنصبر وانتظرنا الكثير وسنصمد اكراماً للمواطن. وتعهد بطرق أبواب المسؤولين قبل اللجوء لخيار التصعيد للملطالبة بحقوقهم بطرق مشروعة. واشتكى من تضرر عدد كبير من السائقين مالياً ومعنوياً واجتماعياً من الحظر . وكشف عن تراكم المديونيات على أصحاب البصات لجهة أن لديهم أقساط شهرية وإيجار مكاتب اضافة الى أن السائقين يعملون بنظام الحافز والعمال باليومية . وذكر خمسة أشهر لم يدخل مليماً واحد اًفي جيوبنا ونوه إلى أن اجتماع تم بينهم وبين مقرر لجنة الطوارئ الاتحادية حملوا فيه الحكومة مسؤولية لجوء المواطنين للسفر عبر طرق غير مشروعة . من جهته أقر ممثل تجمع سائقي الشاحنات والبصات واللواري السفرية السر حسن بوجود خلافات مع أصحاب العمل فيما يتعلق بالاجور والمرتبات، وفي قانون 76 الخاص بشروط خدمة سائقي الشاحنات والناقلات وعمال المخابز. واتهم أصحاب العمل بهروبهم من تطبيق قانون 76 والتوجه لاتفاقية ثلاثية، وأعلن عن رفضهم لاي اتفاقية مع أصحاب العمل وطالب بتطبيق دولة القانون والعدالة الاجتماعية ، وأوضح أن أكثر من 13 ألف سائق وعامل و19 ألف عامل بالخرطوم تضرروا من الحظر .
