عند توقُّف العربة جوار الميناء البري وقبل أن تلمس قدماك الأرض، تداهمك مجموعة من السماسرة (الرِكّبين) يحيطون بك من كل إتجاه وهم يصيحون كسلا.. الأبيض.. القضارف...الخ، مما يجعلك تتساءل هل المسافر يحتاج إلى توجيه بعد قطعه كل هذه المسافة؟ وهل يشوِّه ذلك المشهد صورة الميناء البري؟ ولماذا فشلت الجهات المختصة في محاربة الظاهرة وازدادت قوة السماسرة لتُصبح ضاربة؟!. اتحاد غرفة النقل أكد ل«الأهرام اليوم» أن عددهم فاق عدد المسافرين وأن الأمر أصبح من ضروب الفوضى! من المسؤول عن التنافس وإهدار الأموال بين أصحاب الشركات والسماسرة، وكيف يمكن انتشال قطاع النقل الخاص من التدهور وتوالي الخسائر، أصحاب البصات أنفسهم، أم الجهات المسؤولة؟ تدهور القطاع الخاص للبصات السفرية هل سببه الوسطاء السماسرة؟، مصادر مسؤولة أكدت ل«الأهرام اليوم» أن خسائر القطاع اليومية تقدر ب(200) ألف جنيه ويرجع ذلك إلى الخلافات بين أصحاب البصات واتحاد غرفة النقل في تطبيق نظام المداورة «الترحيل الجماعي». واعترفت الإدارة ل«الأهرام اليوم» بعجزها التام عن حل مشكلة السماسرة وضبط السفريات بالميناء البري. { خارج نفسك: جمعتني به رحلة قصيرة جداً عندما قلت له أود السفر إلى كسلا، بدأت رحلتي من غرب الميناء البري إلى شرقه المقر المطلوب لحجز التذكرة ولم أفصح له عن مهمتي، سمسار (ركّيب) خبرته (15) سنة، لديه القدرة الكاملة على إقناع المسافر بأن المقعد مريح وأن البص جاهز للتحرُّك الآن وغِش الزبون لكسب العمولة، ولأني لم أجد تذكرة إلا حجز لليوم الثاني وبعد دردشة تمت بيننا قال لي لا يمكن الاستغناء عن (الرِّكيب) لأنه يخدم جهتين المسافر وأصحاب البصات، وأيضاً «أخدم نفسي بالعمولة المتناولة على كل مسافر، وعلى حسب نوع السفرية والرحلة وهذه تُعتبر «مصلحة بمصلحة» وهذا أكل عيشنا ومهنتنا». وأبدى السمسار شكواه من مطاردة شرطة الميناء اليومية لهم، أترك هذه المهنة لأنها مهنتي. واستنكر السمسار حملات عساكر الميناء المتكررة يومياً، ونعاود الشغل مرة أخرى لأنه تم قبضنا من غير جريمة على حد قوله . عمر أبكر، من القضارف (قدمبلية) يعمل سمسار (رِّكيب) منذ عام 1978م، له خبرة قديمة منذ أيام السوق الشعبي الخرطوم وسوق كادُقلي الدلنج إلى الميناء البري، قال «لا أتبع لشركة محددة ولديَّ زبائن آخذ عن كل مسافر عمولة حسب قيمة التذكرة مثلاً: كوستي (5) جنيهات، الأبيض (8) جنيهات، كسلا (10)جنيهات، بورتسودان (12)جنيه، سنار مدني نأخذ من (2-3) جنيهات عمولة. وقال ل«الأهرام اليوم» تضايقنا كشات عساكر الميناء البري بسبب الحملات المتكررة ويتم ترحيلنا إلى قسم الميناء البري (البيت الأبيض) ويفتح لنا بلاغ (9 موانع) وهذا البلاغ يُسمى «إزعاج» ونحن أصلاً (عملنا مزعج، صياح في صياح وتوجيه للمسافرين ونخدم الجلابة أصحاب الشركات. ويواصل حديثه قائلاً: يتم السجن مع الغرامة التي تتراوح ما بين (30)جنيهاً إلى مليون، ونرجع مرة أخرى نعاود مهنة السمسرة لأنها (خدمتنا) وفي نفس الوقت هي خبرتنا وليس لدينا بديل آخر ولن نترك هذه المهنة مهما عملوا لنا! { حيرة ودوامة: نائب مدير العمليات بالموانئ البرية، أحمد عثمان، قال ل«الأهرام اليوم» إن مشكلة السماسرة هي ظاهرة ورثها الميناء البري من طبيعة العمل بالسوق الشعبي ونحن نعتبرها سالبة وأصحاب البصات يعتبرونها إيجابية وهي منفعة شخصية بين صاحب الشركة والرِّكيب وهذه الحالة الشائعة والمنتشرة للسماسرة يصعب القضاء عليها لأسباب عدّة. وقال إن بعض الشركات ذات الإمكانية الضعيفة تحتاج إلى خدمة الرِّكيب (السمسرة) وحاجة بعض الركاب المسافرين للتوجيه. وكشف مدير العمليات عن تضرُر الميناء البري من مسألة الرِّكيب، وأردف قائلاً: هذه المهنة جاذبة ويزداد انتشار عناصرها بشكل يومي لأنها تستوعب من لا شغل له، وليس لديها ضوابط وقيود لذلك لابد من تنظيم عمل السماسرة وإيجاد حل سريع لهم من قِبل غرفة البصات وهي مهنة قديمة يصعب إزالتها وإذا فشل اتحاد الغرف في الإزالة فعليه تنظيمها، لأنها خرجت عن النظام العام بالميناء ومن حدود تُحسب علينا لذلك لابد من محاربتها، ولدينا قانون الموانئ البرية وهو قانون يدين تحت المادة (9) وتقوم جهات الشرطية في السوق المحلي بتنظم حملات يومية لمحاربة السماسرة ويتم حبسهم ودفع الغرامة ومع ذلك لم نستطع القضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت مثل الوباء. واعترف ل«الأهرام اليوم» بعجزهم التام في إيجاد حل للمشكلة، وإبعاد السماسرة من واجهة الميناء البري وهذه تؤثر على سمعته إدارته. مدير وحدة النقل البري لولاية الخرطوم، محمد عامر إبراهيم، قال ل«الأهرام اليوم» إن أي الخسائر التي تصيب الشركات العاملة في مجال نقل الركاب سببها سوء التشغيل، وقال إن التنافس بين أصحاب الشركات أدى إلى التقليل من تكلفة التذكرة المحددة، مثلاً إذا كانت التذكرة ب(50) جنيهاً تُباع ب(45)جنيه أو (40)جنيه، ليكتمل البص وتستمر الرحلة، بالإضافة لدفع العمولة للرِّكيب، ومن هنا تحدث الخسائر وهذا أسلوب تنافس غير موفّق من قِبل أصحاب البصات والمفترض أن ينبني التنافس على حسب الخدمات التي تُقدّم داخل البص للمسافر. ويواصل حديثه لابد من محاربة مسببات هذه الخسائر والتنافس غير المسؤول، وقال إن الحل في أيدي أصحاب البصات لمنع وجود السماسرة «الرِّكيبين» وعدم التعامل معهم حتى لا تنخفض قيمة التذكرة المحددة، ولكي تكون الرحلة متكملة بالمسافرين وطالبوا بوقف هذا التلاعب، وقال ل«الأهرام اليوم» إن ظاهرة السماسرة أمام الميناء البري وشركات الترحيل ليست من اختصاصهم إنما هي اختصاص السلطات الأمنية، وقال هم يخلقون مضايقات للمسافرين وطالب ببذل جهود أكبر لمعالجة الظاهرة وقال إن الكشات والغرامات فشلت في علاجها، مشيراً إلى تدهور الوضع هناك، حتى عمال الميناء البري الأساسيين أصبحوا ينادون ك (ركيبين) تركوا مهامهم وفضلوا السمسرة واختلط «الحابل بالنابل» وأصبحنا لا نفرِّق بين العامل والسمسار وصاحب البص ولا المسافر! وقال مدير الوحدة: «هذه شركات وقطاع خاص ولهم حرية التصرُّف ونحن نفتح باب الاستثمار ونعمل بالمثل الذي يقول (صاحب الزبدة إن قال أشويها بنشويها ليهو)». { الحل في المداولة صاحب شركة رواحل الشريف عوض الكريم قال ل(الأهرام اليوم) أن نظام (المداورة) منعدم وإذا وُجِد لايستمر والسبب أن أي شركة لها أجندة خاصة ويوجد أطراف غير أصحاب الشركات لا يتفقون على المداورة. وقال إن الوكلاء يعتقدون أنها لاتصب في مصلحتهم لأن العائد المدفوع للسماسرة والوكلاء يرجع إلى الشركة وكشف عن وجود بعض الشركات التي ترفض نظام المداورة لأسباب ساقتها وذكر أن هذا الأمر (المداورة) (تفويج البصات) لديه خطوط كبيرة بالنسبة للوكلاء وقال إن مسألة السماسرة والمداورة لاتبدو في طريقها للحل، موضحاً أن العمل لن يؤدي إلى فاقد ضريبي مشيراً إلى أن تسابق البصات بهدف الوصول سريعاً يؤدي إلى وقوع حوادث، وقال إن حوادث شارع مدني سببها الرحلات السياحية ومما تؤدي إلى أهدار الأرواح والأموال. وأكد أن وجود السماسرة منفعة ولانريد أن نخسر كل المجموعة وفي حال حدوث ذلك أين البديل. وقال الشريف في حال وقوفي ضد السماسرة تُحسب وكأني أقف ضد شركتي وهناك خلافات ونزاعات بين الغرفة وأصحاب الشركات في نظام المداورة ولن نستسلم لطريقة الغرفة و(نمشِّي) شغلنا بطريقة السمسرة وفي حال عدم نجاح نظام المداورة نعطي السماسرة حافزاً إضافياً على العمولة ويزيد التنافس. وأضاف أن نظام السماسرة موجود منذ عشرات السنين وهم وسطاء بين الشركة والمسافر وتقوم الشركة بتحمُّل دفع العمولة وقال في الرحلة الواحدة ندفع (500) جنيه عمولة وفي الشهر (200) مليون جنيه ، وأشار إلى أن جميع الشركات شغالة بنظام التنافس والسباق!! ومن جانبه تحدث ل(الأهرام اليوم) المدير العام وعضو الغرفة القومية للنقل محمد عمر الطريفي مؤكداً أن تطبيق النقل الجماعي هو المخرج الوحيد لمعالجة الأوضاع داخل الميناء البري وهو عادل لكل أصحاب البصات ويقلل من المخاطر والمشاكل والمصروفات ونظام الرِّكيب والسماسرة هم فاقد تربوي والميناء البري لا يحتاج إلى ذلك وقال إن (60) مليون تُدفع خلال الشهر وكلما بعدت الرحلة زادت قيمة التذكرة ونصيب الركيب وهذه مسألة غير مُرضية، وطالب مدير غرفة النقل بتقنين النقل الجماعي وإرضاء كل الأطراف. { اعتراف بالخسائر مدير شركة أفراس مهندس قمر الدين عبدالله قال ل(الأهرام اليوم) أن القضية ليست في مسألة (الركيب) و(السماسرة) القضية الأساسية هي كيفية تنظيم العمل بين أصحاب الشركات وغرفة اتحاد البصات والاستفادة القصوى من البصات وعدم تحريك السفرية ناقصة في عدد (الركاب) وإذا دخلنا في الحديث عن التكلفة والإهلاك اليومي بجانب العمولات التي ندفعها إلى السماسرة نجد أن البص (خسران خسران) نحن نعترف بذلك ولكن أين الحل العادل بين الشركات؟ وطالب أن يتفق أصحاب البصات والاتحاد وهنالك مشكلة أخرى وهي أن العرض أكثر من الطلب وشكّلنا لجانا مع الاستثمار وقلنا إن عدد البصات أكثر من عدد الركاب المسافرين ونحن (شغالين) بنسبة 60% لذلك توجد خسائر والسبب عدد البصات الكبير بعضها يتحرك بالرحلة وهي (ناقصة) لذلك لابد من وجود ركيب (لجذب المسافرين) تُدفع له عمولة مع نقص قيمة التذكرة وهذا سباق بيننا ونحن ملتزمون بدفع القيمة المضافة للضرائب وتحسب على كل تذكرة 15% و20% للسمسار ودفع مصروفات العمال وقال تقوم الشركة بدفع أكثر من (2) مليون جنيه في اليوم الواحد. ونحن ننادي بتنظيم الشغل وتطرح على جميع البصات درجة أولى ودرجة ثانية والموديلات المحصورة ويوزع لكل صاحب شركة حصيلة معينة في (الدوران) لكي تستنفذ والبصات الجديدة والقديمة معاً. { إلغاء القرار رئيس مجلس الإدارة باتحاد غرف النقل أحمد علي عوض قال ل(الأهرام اليوم) أن عدم اتفاق أصحاب البصات على بعض الحلول المُرضية لكل الأطراف أدى إلى أزعاج وخلل إداري مما مكّن السماسرة وأصبحوا أكثر من المسافرين فصعب علينا الأمر والحلول، وقال ظل القطاع يعاني من التدهور بالرغم من تحديث وتجديد البصات بأفخم أنواعها ولكن تغوُّل السماسرة أدى إلى خسائر يومية تبلغ في اليوم حوالي (200) ألف جنيه بالميناء البري وأردف قائلاً إن الميناء البري يوجد به أكثر من (47) شركة بصات سفرية والشركة الواحدة تسير 5 10 رحلات يومياً في كل رحلة واحدة تدفع قرابة 250 جنيهاً مما يؤدي إلى خسارة الشركة وهذا تنافس غير شريف وغير مرضٍ لأصحاب البصات ويؤدي إلى هلاك الاقتصاد وكلما زاد عدد الركاب زاد عدد (الرِّكبين) السماسرة لذلك نجد الكثير من الشركات بعد سنة أو سنتين تخسر ويصبح صاحب الشركة من المُعسرين وعجزت الإدارة و(غلبها) حل هذه القضية وحمّل عوض الجهات المختصة مسؤولية تدهور الميناء البري بسبب غياب التنظيم والمعالجات وطالب بعدم توريد البصات السفرية وقال إن المواعين الموجودة الآن كافية وأوضح أحمد علي أن تجربة المداورة واجهت بعض الاخفاقات ولازالت المشاورات جارية لإعادة التجربة بإقرار الضوابط والأسس واللوائح التي تضمن العدالة للجميع وتنتشل القطاع من الخسائر والتردي وإنقاذهم من المسار الحالي (الركيب - السمسار) وكشف عن قرار إيقاف نظام المداورة من قبل وزير الدولة بوزارة النقل مبروك مبارك سليم من غير سابق إنذار ودون إخطار أصحاب الشأن للجلوس مع الغرفة وقال إن نظام المداورة استمر وطُبِّق على الشركات لفترة وجيزة وحل الكثير من المشاكل ولكن تفاجأنا بالقرار وبعد مفاوضات كثيرة جلسنا مع الوزير الاتحادي وتمت الموافقة على إرجاع نظام (المداولة) ونحن الآن بصدد الترتيب لتطبيقه.
