نشر الدكتور عبد الله علي ابراهيم مقالاً بسودانايل يشيد فيه بمطالبة البعض للأزهر الشريف ان يلغي فتواه بتكفير محمود محمد طه وفكره الجمهوري. وكان مما جاء في مقال الدكتور عبدالله علي ابراهيم الفقرة التالية: "والتكفير حكم على الضمائر يختص به الله سبحانه وتعالي دون غيره. فإذا قال شخص عبارة تحتمل التكفير من تسع وتسعين وجهاً وتحتمل عدم التكفير من وجه فلا يرمى بالكفر لشبهة الاحتمال اعتداداً بقاعدة ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين." والصحيح ان التكفير ليس حكماً على الضمائر، بل هو حكم على قول او فعل صدر من مسلم جحدَ فيه امراً شرعياً معلوماً من الدين بالضرورة، مُجْمعاً عليه، ومؤيداً بنصوص قطعية الثبوت والدلالة، او رفض العمل به من غير عذر شرعي، او استهزأ به، فنوقش فيه واستُتِيب الا انه ثبت على رأيه بعد البيان واصرّ واستكبر استكبارا. نعم، حتى الاستهزاء بأمر شرعي، كبُر او صغُر، يُلْحِق صاحبه بالكفر، قال تعالى: "قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم"، فارجع ان شئت الى كتب التفسير لترى سبب نزول هذه الاية ولِتعلم كيف ان الذين نزلت فيهم هذه الآية صدر منهم استهزاء لا يساوي شيئاً اذا قارنته بما نسمعه ونشاهده اليوم من تحريف وطعن واستهزاء متواصل بالدين وبرموزنا الدينية. والتكفير امره خطير، ولذلك فهو لا يُترك للعامّة. فلا يصدر التكفير الا من القاضي الشرعي، او المفتي ، او السلطان، وذلك لان هناك شروطاً وموانعَ شرعيةً لابد ان تُراعى وتُعتبر قبل الحكم بكفر شخص ما، وهذه لا يُدركها الا المتخصص في علوم الشريعة المتضلع منها المحيط بدقائقها. وللشخص المُتهم بالكفر كلُ الحرية، وكل المساحة الزمنية ليدافع عن رأيه، ويبين موقفه، ويناقش ويرد، فان ثبت بعد ذلك ان لكلامه وجهاً شرعياً مُعتبراً، تُرِك وشأنه، اما ان لم يكن لكلامه وجه شرعي، واصر على موقفه، حينئذ يصدر الحكم بكفره، وان كان ثمة تطبيق لحكم الله، يُقضى بقتله، الا انه يستتاب اولاً ويمهل مهلة معقولة ليثوب الى الحق قبل تنفيذ الحكم. فالتكفير اذن ليس حكماً على الضمائر، بل حكم على أفعال وأقوال. هذا ولا يُحكم على كل من قُتِل كُفراً بانه من اهل النار لا محالة. يُروى ان الرسول قال إن جيشاً سيغزو الكعبة (في آخر الزمان) يخسف الله بأوله وآخره، فقالت عائشة للنبيء: "كيف وفيهم المُكره والجاهل؟" فرد النبي قائلاً: "يُبعثون على نيّاتهم" إن تكفير مُسْتَحِق التكفير، وانزال حكم الردة بمن تثبت في حقه ثبوتا شرعياً، هو استعمالٌ لآلية قانونية اسلامية ثابتة ومقررة شرعاً، للذب عن حِمى الدين، حتى لا تختلط الامور، ولتنتفي الفتنة، وليقع التمايز، فيحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. قال تعالى: " فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا"، وقال: "فإن آمنوا بالله وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين" وقال: "والفتنة اشدُّ من القتل"، وقال رسول الله: 'العهد الذي بيننا وبينهم (يعني الكفار) الصلاة، فمن تركها فقد كفر'. التكفير، ومعاقبة مُقْتَرِفِهِ، انما يراد به اولاً حفظ الدين من عبث العابثين. وحِفْظُ الدين، كما يعلم الدكتور الكريم، من مقاصد الشريعة الخمس المعلومة (الدين، النفس، المال، العقل، النسل). وليخش الذين يرفضون التكفير والعقوبات الشرعية الموضوعة له (بحجة قدسية حياة الانسان، او بدعوى الحرية الفكرية) ان يهدروا بذلك قدسية وبقاء الدين نفسه، وهذا اكبر! الم تر كيف وضعت دولٌ اوربية عديدة، ومنها فرنسا --التي تُوصف بانها منبع حقوق الانسان ومهد الحريات في العالم -- قانوناً مُلزماً يعاقب بالسجن من يُنكر حدوث محرقة اليهود على ايدي النازيين، بحجة ان حدوث تلك الجريمة ثابت بوجه لا يحتمل الانكار، وان نفي حدوثها تهديدٌ للسلم العام، وتشجيع للقتل، والعنف، والابادة العرقية؟ بل ان من المعلوم المستفيض ان اتباع ماركس ولينين في روسيا الشيوعية كانوا يقتلون، معنويا وحِسّياً، كلّ من حدّثته نفسه بالخروج على اقوال وافعال ماركس ولينين، او تأويلها على غير وجهها. بل تطرّف الزعيم الشيوعي ستالين فازهق بقسوة رهيبة ارواح عشرات الملايين من مواطنيه لاجل انهم عارضوا فهمه وتطبيقه الحرفي المميت لاقوال لينين وماركس، وكان من ضحاياه المفكر والقيادي والثوري الشيوعي الفهيم والهميم، تروتسكي، الذي قُتِل على تأويل الماركسية بضربةِ فأسٍ هائلة على أُمِّ رأسه بالمكسيك. ومحمود ايها الاخ الدكتور الفاضل، كلامه كله -- لِمَنْ نظر فيه بتأمل وتدبر-- تحريف وإلغاء ونفي بلا دليل معتبر لمعانٍ شرعيةٍ ثابتةٍ ثبوتاً يقينياً. وهو بعد لم يؤسس تحريفه هذا على علم شرعي رصين، ولا التزم بمناهج الاستدلال الشرعي المقررة والمعروفة، بل هو ينفي الحقائق الشرعية الثابتة والراسخة بتحكّمٍ عجيب، وجرأة محيّرة، وباسلوب هو اقرب للهلوسة منه للفكر الجاد، وفي كثير من الاحيان بعبارات تُعقل مفرداتها ولا تُفهم مركّباتها. اقرا ان شئت قوله في الصلوات الخمس المفروضة وكيف انها تسقط عن المسلم اذا ترقّى على مدارج الايمان والعرفان الديني!! وقد ثبت بالدليل القاطع ان محمود ما كان يصلي صلاة المسلمين المعروفة، جاء ذلك في افادة ابنته أسماء في لقائها التلفزيوني بالصحفي ضياء الدين بلال. هذا رغم ان الصلاة هي الركن الثاني في الاسلام، وهي عمود الاسلام كما قال المصطفى، وواظب رسول الله على أدائها بهيئاتها وافعالها واقوالها المعروفة الى ان مات، وصلاها الخلفاء الاربعة من بعده الى ان جاءهم اليقين (الموت، اقصد)، وسار على ذلك التابعون والائمة الاربعة، وعلماء المسلمين في كل زمان ومكان (في الازهر وفي بلاد الحرمين، والهند والسند، وتمبكتو، وغيرها) الى ان جاء محمود فالغاها هكذا بجرة قلم، مُعلناً للعالم انه اعلم بحقائق الدين من رسول الله ، واصحابه ، والتابعين ،والائمة الاربعة، وعلماء المسلمين، والازهر الشريف، وكليات الشريعة والعلوم الاسلامية في كل عصْرٍ ومِصْر! واغلب ظني ان محمود كان يعتقد في خويصة نفسه انه نبيء مرسلٌ من رب العالمين، الا انه كان يكتم ذلك. والدليل على ذلك انه سمّى دعوته الرسالة الثانية من الاسلام، اي رسالة اخرى مختلفة عن التي بُعِث بها محمد. وطبعاً لابد لهذه الرسالة الثانية من رسولٍ يبلغها ويشرحها ويبشر بها، وهو محمود محمد طه، ولكن محمود كان يعرف ان اعلان نفسه رسولا مبعوثا برسالة جديدة كان سيقلب الدنيا على رأسه (وبالمناسبة، ادعاء النبوة ليس غريباً على محمود، فقد سبق له ان ادعاها. حدث ذلك في شبابه الباكر في مسقط رأسه، مدينة رفاعة، اذ يُقال انه دخل في خلوة لمدة طويلة ومعه قليل من الطعام والشراب، ثم لما خرج من خلوته بعد مدة اعلن للناس انه نبيء الله عيسى! فالرجل على ما يبدو كان بعقله شيء). والدليل الثاني على ان محمود كان يعد نفسه رسولاً انه الغى تماماً القرآن المدني والتشريعات المدنية، اي سنة النبي صلى الله عليه، ليخلو له الجو لتنزيل سنته وتشريعاته الجديدة وتفسيره الجديد للقرآن المكي الذي هو الاساس الوحيد الذي تستند اليه رسالته الثانية. والحق ان محمود محمد طه كان يستعمل التَقيّة في دعوته، إذ لم يصرح في حياته -- لا في كتبه ولا في احاديثه -- بعدم اقامته هو شخصياً لصلاة المسلمين المعروفة، وانما تحدث عن ذلك حديثا عاماً دون تحديد ودون ان يصرح بانه بلغ منزلة سقطت عنه بسببها صلاة المسلمين المعهودة، وهنا تأتي اهمية الاعتراف الذي انتزعه الصحفي ضياء الدين بلال من اسماء بنت محمود محمد طه والتي اجابت بوضوح انه لم يكن يصلي صلاة المسلمين المعروفة (نشر جمهوري آخر فصيح قبل مُدّة، اظن ان اسمه ابراهيم عيسى، مقالاً بسودانايل زعم فيه ان الصحفي ضياء لم يات بجديد في لقائه ذاك عن محمود محمد طه، بحجة ان محمود كان قد صرح اصلاً في كتبه بان الصلاة المعروفة تسقط عمن بلغ درجة معينة في العرفان والايمان. وأقول لابراهيم عيسى: بلى، قد اتى ضياء في لقائه بابنة محمود بمعلومة جديدة ومهمة جداً، وهي ان محمود محمد طه لم يكتف بالتنظير في امر الصلاة، بل اتبع ذلك بالتطبيق العملي بأن ترفّع عن اقامة صلاة المسلمين المعروفة، ومات على ذلك، والعياذ بالله!) والمؤسي والموسف ان من بقي من اتباع محمود اليوم مازالوا يرددون، بلا عقل او تحفظ او احتياط، هذيان وتخاليط شيخهم الهالك! وقد رفعوا رؤوسهم عالياً بعد الثورة، بل تولوا مناصب حساسة في الدولة، مثل المسئولية عن وضع المناهج الدراسية لابناء وبنات السودان المسلم! وكأنما فجّر الشعب السوداني ثورته من اجل بعث هلاويس محمود محمد طه من مرقدها من جديد! وقد طالعتُ من قريب سلسلة مقالات للدكتور الجمهوري، المغترب بقطر، النور حمد، حول تحريم الخمر، نُشِرت مسلسلةً بسودانايل، ذهب فيها مذهباً مُنكراً في فهم مدلول الايات المتعلقة بالخمر. زعم هذا 'العالم الشرعي' الفهّامة ان الخمر لم تُحرم في الاسلام لانها خبيثة في ذاتها، بل حُرّمت لان المسلمين اساءوا استعمالها في الفترة التي لم يرد فيها تحريم للخمر!!! هكذا دون اي دليل ولا برهان، وفي تجاهل واستهتار مفضوح بنصوص القرآن والسنة ذات الصلة! لا ادري من اين اتى هذا الدكتور الظريف بهذا التفسير الخطير؟ الم يسمع بحديث رسول الله: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار" (الترمذي واحمد) . ارأيت كيف لا يحترم هؤلاء الجمهوريون عقولهم ولا عقول من يخاطبون؟ ارأيت كيف يلعبون ويعبثون بديننا الحنيف؟ الله يقول في الخمر: "انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه" فيأتي الحبرُ العلامة الدكتور النور حمد ويقول: كلا، الخمر ليست رجس في الاصل، بل الخمر حُرِّمت كعقاب عندما أساء اصحاب رسول الله استعمالها في فجر الاسلام!!! وهذه كما ترى 'دعوة عظيمة، وتعسّف غليظ، وتلبيس بالهوى الجامح، ولجاجة'. يعني لو لم يسيء الصحابة إباحة الخمر في اول الاسلام، بزعم هذا المُتعالِم، لكانت أمُّ الكبائر، الخمر، اليومَ حلالاً بلالاً للمسلمين!! أرأيت قبح التهجم وسوء الاستنباط! وهكذا الشأن في جميع مقالات الجمهورين بشأن المسائل الشرعية: قول على الله بغير علم، وتقديم بين يدي الله ورسوله، وتهجم على الشريعة، واسقاط واستبعاد لبيان رسول الله، وإنكار لحجية والزامية السنّة، وسوء فهم للنصوص الشرعية، واعجاب جم بآرائهم المنكوسة، الى آخر بلاوي الرسالة الثانية من الاسلام، والله المستعان! فهل يحق لنا بعد هذا ان نترك محموداً، ومن تبعه من المفتونين، ليعبثوا بعقائد وشرائع ثابتة عند المسلمين ثباتاً لا يداخله شك؟ الا نملك الحق ان نصف دعوته بما تستحق، حتى لا يختلط الحق بالباطل، وخاصة ان السواد الاعظم من المسلمين ليس عندهم علم شرعي يمكنهم من دفع غوائل التشكيك والتحريف والغلو والتأويل الجاهل، فنعرّضهم بذلك للفتنة والبلبلة والشك في دينهم الذي هو اكثر الاشياء قدسيةً وثباتاً في حياتهم؟ اليس في هذا فساد وخطر عظيم، وفتنة ماحقة؟ وماذا نفعل اذا استغل كل انسان مبدا الحرية الفكرية المطلقة ليجيء بافكار دينية لا اصل لها ولا فصل؟ ماذا لو حاجج اتباع الفكر الداعشي الارهابي القاتل المسموم ان لهم الحق في تأويل النصوص الشرعية كما يشتهون؟؟ وختاماً لنا كلمة لحكومة الثورة. لقد شرعتم قوانين تجرّم التكفير، وترتِّب عقوباتٍ صارمةً على مرتكبه، فاين هي القوانين التي تمنع الطعن في ديننا الحنيف، الذي هو اغلى ما نملك، وتعاقب على تحريفه والتلاعب به؟ ام اصبح الدين في عهدكم كلأً مُباحاً، يخوض في آياته الجهلاء، ويطعن في ثوابته من لا عقل لهم ولا معرفة، ويتطاول عليه المنافقون؟ أتكفيرُ رجلٍ واحدٍ جريمةٌ لا تُغتفر وتدميرُ ديننا السمح مسألةٌ فيها نظر؟ مالكم كيف تحكمون؟ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
