المشكلة الكبرى التي كانت ولا زالت تواجه د. حمدوك ووزراءه مع جماهير الثورة هي أنهم لا يفصحون للشعب عن مشاكلهم مع المكونالعسكري للمجلس السيادي، الذي يعتقد الكثيرون انه يسعى لإفشال الحكومة الإنتقالية، باعتباره جزء من منظومة النظام البائد الذىاستقوى على الجماهير بقوة السلاح. ورغم الضبابية في طبيعة وتفاصيل هذه المشاكل فقد تم تعيين الولاة إستجابة لأحد مطالب مليونية 30 يونيو 2020، فاستبشر الناس خيراًبأن المدنية تسير إلى الأمام، وإن كانت بخطى سلحفائية. لم تخزل والية نهر النيل، د. آمنة، الجماهير فاصبحت حديث المدينة ووسائل التواصل بجرأتها وشفافيتها ووضعها النقاط على الحروف دونلجلجة ولا لكلكة في أول اطلالة لها بعد اداء القسم، فقالت بكل وضوح؛ «كل الكوادر العسكرية تقريباً كانت غياب (في اجتماع اللجنة الامنية للولاية) بسبب انه قالوا القيادة وجهتهم بعدم الحضور للاجتماع، وطبعاًبذات القدر يعني انه نحنا بمجرد ما استلمنا (مهام الولاية)، كان في عطلة العيد (عيد الأضحى)، تم سحب القوات (العسكرية المخصصةللرقابة والتأمين للمنشات الحكومية) من الرقابة في كل المناطق الكان مغطيها الجيش أصلاً بالحراسة، تم سحب القوات، وطبعاً دي حاجة ماكانت مقبولة. مفروض انت عايز تسحبها مافي مشكلة، بس على الأقل يكون في تنسيق واخطار، وبسبب الحكاية دي حصلت لينا سرقة فيمحلية بربر للخزنة» الأقواس من عندنا. هكذا كشفت د. امنة للجماهير أن المؤسسة العسكرية ما زالت تشكّل بؤرة التمكين لمنسوبي النظام البائد الذين يعملون على إجهاض الثورةبإعاقة عمل الولاة لإفشال الحكومة الانتقالية بشتى السبل. ولذا بدأت الناس تتساءل: لماذا لا يخرج علينا د.حمدوك ووزراءه بذات الشفافية ليطلعونا على العراقيل التي يضعها أمامهم المكون العسكري في مجلس السيادة؟ لماذا يقبل د، حمدوك ووزراءه بأن توصف حكومتهم بالضعيفة مقابل إرضاء المكون العسكري، وهم الذين ائتمنهم الشعب على تحقيق أهدافالثورة؟ لماذا لاتستطيع الحكومة الإنتقالية وضع الشركات الأمنية تحت ولاية وزارة المالية؟ لماذا لم تنجز الحكومة المصفوفة التي توافقت عليها مع المكون العسكري في مجلس السيادة؟ لماذا لم يطلعنا د. حمدوك، كما وعد، عن حيثيات تقييمه للوزراء الذين أقالهم؟ هكذا بدأت هذه الاسئلة تقفز مرة أخرى في أذهان الناس لأنهم يعلمون أن د، حمدوك مكبل بعيوب الوثيقة الدستورية، و سطوة المكونالعسكري في المجلس السيادي نتيجة ضعف اداء الأعضاء المدنيين فيه، وتجاذبات مراكز القوى في قحت، وأن كثير من مطالب الثوارالجوهرية لم تتحقق بعد، وأن على حمدوك إستثمار السند الجماهيري الذي لم يجده أي رئيس قبله لتحقيق هذه المطالب. وهكذا وضعت د. آمنة جميع المسؤولين في الحكومة الإنتقالية والحكومات الولائية في المحك، وأصبحت، ما بين عشية وضحاها، ومنذ اليوم، الترمومتر الذي يقيس به الناس مهاراتهم القيادية في التواصل والشفافية. 7 أغسطس 2020 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
