المتابع لمجريات الأوضاع في بلادنا سيلاحظ أن هناك ثمة إصرار من جهات عديدة داخلية وخارجية تحاول الإضطلاع بدور إعاقة مسيرة الثورة، مستغلة ضعاف النفوس لتمرير مشروعها المعادي للديمقراطية عبر دعمها السخي لبعض الجنرالات، وقيادات سياسية وواجهات إعلامية بالمال الفاسد، لتحويل هذه الرموز إلى عملاء يضطلعون بدور تعطيل عجلة الثورة، حتى لا تحقق الثورة كامل أهدافها، بتحقيق العدالة ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في زمن الإنقاذ، وبعد سقوطها، تحديدا في جريمة فض إعتصام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، ومحاسبة كل الفاسدين والمجرمين الذين سطوا على المال العام بلا وجه حق، وعزل كل الرموز السياسية التي ساهمت في تعطيل مسيرة الديمقراطية، سواء لتقصيرها في تحمل المسؤولية العامة، أو كونها ساهمت في وأد الديمقراطية عبر الإنقلاب العسكري، أو قبلت التكيف مع الأوضاع الجديدة التي أوجدها الإنقلاب، مثال ذلك رموز الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، التي شاركت في مؤسسات نظام الانقاذ البائد، كل هؤلاء كانوا سينالوا جزاءهم العادل لو إستمرت الثورة بلا تدخل من هنا وهناك .. لأنهم ساهموا بشكل أو بآخر في جريمة الإنقلاب وما جره على الشعب من ويلات ومآسي. لكن المال الفاسد كان وما زال مصرا على الإضطلاع بدوره القذر مستغلا ضعاف النفوس من الإنتهازيين والسماسرة والمرتزقة لحرف مسار الثورة والتشويش على أي توجه وطني تحرري يرتكز على الإرادة الوطنية الخالصة للشعب، والعقل النير كونه الناظم المشترك بين جميع الناس أولا. وثانيا، بمثابة القوة الفاعلة التي تعتمد الإنفتاح والإستنارة والمعرفة والوعي والحوار المثمر، الذي يمكن الأغلبية المغيبة من إكتشاف عناصر وحدتها وقوتها القائمة على الحكمة والعقلانية والوحدة الوطنية والتمسك بالخيار الديمقراطي التعددي الذي يمكن الشعب من ممارسة حقوقه السياسية وإنتخاب الحكومة المدنية التي تحقق له تطلعاته في الحرية والعدالة الإجتماعية والرفاه الإقتصادي. وهذا ما لا يريده المال الفاسد لذلك نراه يدعم الجنرالات وأمراء الحرب وتجار السياسة في بلادنا.! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
