18أغسطس 2020 نصت كل من اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بوضع اللاجئين للعام1951 المعدلة في 1967 البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الموقع عليها من قبل جميع الدول المكونة للأمم المتحدة ، و مبادئ بانكوك حول وضع ومعاملة اللاجئين المعتمده في منظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية 1966، و اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا 1969 ، و إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لدول أمريكا اللاتينية 1984، و توصيات المجلس الأوروبي المعنية بالحالة الواقعية للاجئين 1976، و توجيهات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير الدنيا لتأهيل ووضع رعايا البلد الثالث والأشخاص عديمي الجنسية كلاجئين أو غيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية الدولية ، ومحتوى الحماية الممنوحة 2004 ، نصت علي أن اللاجئين هم الأفراد الذين خارج بلدهم التي يحملون جنسيتها أو محل إقامتهم المعتاد ، و لديهم تخوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائهم السياسية ، غير قادرين على أو ليس لديهم الراغبة في الاستفادة من حماية ذلك البلد أو العودة إلى هناك خوفا من الاضطهاد . * لكن يبدو أن غالبية تلك الشعارات واليافتات المضيئة الموضوعة علي أوجه ومداخل المباني الشاهقة وسط المدن المزدحمة التي تحمل عناوين وأسماء ترمز إلي إمتهان واضعوها مهنة العمل في المجال الإنساني مثل منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch ، و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR ) ، ومكتب منسق الشؤون الإنسانية ( OCHA ) ، ومنظمة الاممالمتحدة للطفولة ( UNICEF ) ،و صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة (UNDFM) وما إلي ذلك .. يبدو أنها تضحك علي نفسها قبل الآخرين بتلك الشعارات البراقة ، وذلك لأن أسماءها تتنافي تماماً مع ما يدور داخل تلك المباني من أفعال . إذ لو قدر لجدران تلك المؤسسات النطق لصرخت مستغيثة طالبة الفكاك والخلاص من براثن زيف وكذب وقساوة البشر و ضحك بعضهم علي البعض الآخر بإسم الإنسانية وحقوق الإنسان . * نفد صبر اللاجئين المتواجدين في مخيمات دولة النيجر بعد طول تحملهم للانتهاكات المتكررة التي ظلت تمارسها الجهات المعنية بحقهم ، فقد واجهوا إستهدافا ممنهجا و ترديا مقصودا في الأوضاع الأمنية والمعيشية والصحية ، بجانب ركن ملفاتهم وتجميدها من قبل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر منذ عام 2017 ، حتي اضطر أكثر من 1200 في صبيحة الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول 2019 علي الهرب من المخيم الذي يبعد عن مدينة أغاديز النيجرية بنحو 20 كيلو متر وقرروا الاعتصام أمام مكتب المفوضية في أغاديز ، سبقهم في ذلك المئات إلي مكتب العاصمة النيجرية نيامي، في ظل برد الشتاء القارص، وإنعدام الغذاء والدواء وأماكن لدورات المياه رغم وجود المئات من الأطفال والنساء وكبار السن وبعض المرضى . إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين _وهي المسؤولة الأولي عن أرواح وسلامة وكرامة اللاجئين_ كانت مصرة علي أن تعيد بنا التاريخ إلي لحظات مجازر ميدان مصطفى محمود بالقاهرة وانتهاكات مكتب المفوضية بالأردن، فقد غضت الطرف عن المعتصمين وسدت أذنيها عن أنين وتأوهات الأطفال الرضع والحوامل لعشرين يوم متتالية . وبدلاً عن الجلوس مع اللاجئين للمعتصمين والنظر في مطالبهم المشروعة ، أصفقت المفوضية أبوابها في وجوههم ، بل وقطعت حتي مياه الشرب عنهم ، وأدارت ظهرها عن المعتصمين لتتولي أمرهم السلطات النيجريه المتمثلة في والي ولاية أغاديز الذي قام بدوره في صبيحة السبت الرابع من يناير الجاري بإصدار أوامره القاضية بمهاجمة مقر الاعتصام وفضه بواسطة 40 سيارة عسكرية .. فاستخدموا القوة المفرطة دون أن يكترثوا لأمر الأطفال أو النساء ، نتجت عنها إصابة 132 لاجئ ولاجئة إصابات متفاوتة ، بجانب إعتقال أكثر من 350 لاجئ وتعريتهم داخل الزنازين ، إضافة إلي فقد العشرات . * إن هذا الصمت القاتل والتجاهل الجبان اللذين قوبلت بهما تلك الجرائم النكراء التي يتعرض لها اللاجئون حالياً في دولة النيجر ، لا يفسر سوي شيئين إثنين ، هما : إما أن الإنسان المعني في تلك الشعارات والقوانين المضمنة في المواثيق الدولية هو غير الإنسان المرغم علي الهرب من جحيم وطنه للبحث عن الأمان بعد أن استعصى عليه البقاء في دولته بسبب الكوارث الطبيعية أو المكتسبة بفعل الحكومات .. وبذلك تكون قد ناقضت تلك التعريفات المذكورة آنفاً . وإما أن جميع تلك القوانين و المواد المنصوصة بشأن اللجوء و حقوق الإنسان ما هي إلا تقنين لعمليات تجارة الرقيق ، وتصدير شعوب البلاد المنكوبة وفقاً لحاجة البلدان الكبري للأيادي الرخيصة العاملة ، سيما وأن أغلب تلك الدول كانت رائدة في هذا المجال قبل تحريمه في أواخر القرن التاسع عشر . إذ لا يعقل أن يشاهد العالم ما يجري في دول الإيواء المؤقتة للاجئين كدولة النيجر ومصر والأردن وغيرها ولم يحرك ساكنا أو يسكن محرك ! * فيا من لا زلتم تنادون بإسم حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين في جميع بقاع الأرض .. أنقذوا الإنسان اللاجئ الذي يواجه الموت تعذيبا في زنازين السلطات النيجرية .. أنقذوا الإنسان ، الطفل ، العجوز ، المرأة التي تفترش الأرض الآن وتلتحف السماء ، بلا حول لها ولا قوة سوي التشبث بخيوط الآمال و إنتظار يد تنتشلها من مستنقعات دول اللجوء المؤقت التي جعلت من اللاجئين مورداً تستحلب بهم الأموال الضخمة من الدول المانحة بلا أي حسيب أو رقيب . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
