أقر عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي بوجود مشكلات أساسية في ترتيب الأجندة وشدد على ضرورة أن يكون السلام شاملاً لجميع الأطراف، وأوضح أن اتفاق السلام عمل على إعادة القوة من المركز المهيمن وفقاً للاتفاق الذي تم توزيعه على ثماني مناطق مختلفة، ونوه الى أن الاتفاق أقر توسيع السلطات باقامة مؤتمر للحكم والعدالة مؤكداً أنه ستتم مناقشته حسب النظام الفيدرالي، وقال التعايشي في الاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى الذي نظمته الجبهة الثورية أمس بقاعة الصداقة، واحدة من مشاكل البلاد توزيع السلطات في إطار موازي وقطع بأن الاتفاق عالج الاختلالات التنموية بسبب اهدار الموارد، بجانب معالجته للاختلالات الهيكلية في دارفور والمنطقتين وشرق السودان عن طريق قسمة محددة وكشف عن تخصيص 40./. من الموارد للاقاليم، وتابع: الاتفاق عالج هيكلة مؤسسات الخدمة المدنية وقوميتها بمعنى أنها لا تفقد مهنيتها وزاد: لأول مرة تفتح الخدمة المدنية حتى يتم التنافس عليها وأردف: وثيقة جوبا ليست مقدسة ولا منزلة وهي مجهودات سودانيين، وأستدرك قائلاً: لكن هذه الاتفاقية لم تشمل جميع الاطراف لكن بمقدورها أن تحقق السلام اذا نجحت في عودة الممانعين حتى يكون العام الحالي آخر عام للحروب. ولفت إلى أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه تزامن مع مجهودات السودانيين من أجل الوصول الى اتفاق سلام شامل بجانب تزامنه مع اعلان الاتحاد الافريقي لأن العام الحالي هو آخر عام لاستخدام العنف كوسيلة للاحتجاج، وذكر التعايشي: اذا تواصلت المجهودات للسلام في البلاد سيكون السودان أول من أوقف الحرب وبشر بأنه سيتحقق في القريب العاجل، وأشار الى أن ثورة ديسمبر وضعت أجندة السلام والحرب ضمن أولوياتها من الانقلابات، لافتاً الى أنها صححت الجانب الخاطئ في تاريخ الحركة السياسية في البلاد من أجل اقامة وطن ديمقراطي. من جهته قال رئيس مسار الوسط التوم هجو إن السلام الذي تحقق هو سلام أفارقة لأن السودان ظل يبحث عنه في كل الدول عن طريق عقد عشرات الجلسات طوال السنوات الماضية ووصفه بأنه لا لبث فيه وقطع بأنه ليس من أجل المحاصصة.
