كشف البنك المركزي عن استدانة الحكومة من المصارف خلال ال 6 أشهر للعام الجاري مبلغ 126 مليار جنيه، بنسبة 85% من إجمالي تمويل الجهاز المصرفي. وتقوم الحكومة بالاستدانة من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة العامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تُعاني منها البلاد، مما دعا السُلطات لتنظيم مؤتمر اقتصادي تأمل أن تُخرجها توصياته من الضائقة. وقال نائب محافظ البنك المركزي، محمد أحمد البشرى، في ورقه قدمها خلال مداولات المؤتمر الاقتصادي، أمس: "بلغ حجم التمويل الممنوح للحكومة من الجهاز المصرفي لهذا العام حتى يونيو 126.3 مليار جنيه، بنسبة 85% من إجمالي تمويل الجهاز". وأشار في ورقته الخاصة بالسياسات النقدية والمصرفية، إلى أن التوسع في الاستدانة من الجهاز المصرفي أدى إلى تحجيم التمويل المقدم للقطاعات الإنتاجية. وأرجع البشرى ارتفاع معدلات التضخم إلى التوسع النقدي الناتج من تمويل البنك المركزي للحكومة، إضافة للتخفيض المستمر في قيمة العملة الوطنية. وبلغ معدل التضخم في شهر أغسطس 166%، فيما ظلت قيمة الجنيه تتدني بصورة متواترة في السوق الموازي (الأسود)، حيث جاوز سعره الاثنين حاجز ال 240جنيها. وقال البشرى إن استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي بمبالغ تجاوزت المخطط لها، أدى إلى التوسع النقدي المفرط، الأمر الذي أفقد البنك المركزي استقلاليته. وأضاف: "هيمنة الحكومة على موارد الجهاز المصرفي المالية أدى إلى مزاحمة القطاع الخاص من التمويل والتأثير على تمويل النشاط الإنتاجي". وأفاد نائب المحافظ أن احتفاظ بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بحساباتها بالنقد الأجنبي خارج البنك المركزي قاد إلى عدم تمكن البنك من فرض إدارته الكاملة على النقد الأجنبي وتعميق نشاط السوق الموازي. وأوصى البشرى بضبط استدانة الحكومة من البنك المركزي، بجانب خروجه من المساهمة في رؤوس أموال المصارف للحفاظ على حياده في الإشراف والمتابعة. وطالب بإدخال كافة الموارد للجهات الحكومية في الإيرادات العامة مثل رسوم عبور الطيران المدني، مع ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب وتوسيع المظلة الضريبية وإلغاء الإعفاءات الجمركية. واشتكى المسؤول من أن "التركيز على صيغة المرابحة في التمويل المصرفي ساهم في توجيه التمويل إلى الأنشطة التجارية على حساب الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية". واقترح تطبيق نظام "سعر الصرف المرن المدار"، حيث أن سعر الصرف الثابت يتطلب وجود احتياطيات كبيرة بالنقد الأجنبي كما أن سعر الصرف الحر لا يعتبر مناسباً نظرًا للاختلالات الهيكلية الكبيرة في الاقتصاد السوداني. وأوصت الورش القطاعية عن السياسة النقدية والتمويلية وإدارة سعر الصرف وميزان المدفوعات، بتحويل شركات الاتصال العاملة في السودان إلى شركات مساهمة عامة كشرط من شروط تجديد الترخيص لها بالعمل في البلاد.
