شن الحزب الشيوعي هجوما لازعا على اطراف اتفاق سلام جوبا واتهمهم بالسعي للتشبث بالسلطة أسوة بالرئيس المخلوع عمر البشير الذي استمر في استخدام كرسي الحكم لحماية نفسه من المساءلة والمحاكمة والقصاص ورأى الشيوعي أن اتفاقية جوبا تشكل نسخة أخرى من سيطرة النخب الجديدة على مقاليد الحكم من خلال ممارسة الوصاية على سكان مناطق الحروب وغيرها من المناطق الأخرى. وأكد أنها اتفاقية تفتقر إلى التفويض الكافي ولا تعبر عن سكان المناطق المختلفة وتطلعاتهم في الاستقرار والأمن وتحقيق العدالة بتسليم منتهكي حقوقهم في الحياة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وتابع لكل هذه الأسباب فإن اتفاقية جوبا بصورتها الراهنة لن تحقق السلام المنشود؛ بل على العكس من ذلك فإنها سوف تخلق توترات ونزاعات جديدة بين سكان مناطق الحروب وكذلك سكان المناطق الأخرى في السودان التي أدرجت قضاياها ضمن قائمة مسارات منبر جوبا. لوجود حركات لم تنضم أصلاً لمنبر جوبا كما توجد حركات تم استبعادها من التفاوض بحسب الشكاوى التي صدرت عنها يضاف إلى كل ذلك غياب قطاعات واسعة من المتضررين وضحايا الانتهاكات الواسعة على يد النظام البائد وقال الشيوعي في بيان له أمس هناك أطراف من المفاوضات ينطبق عليهم محاولات المخلوع لحماية نفسه من المساءلة والمحاكمة والقصاص مما دفعهم للاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية والسماح لأنفسهم بالترشح لمواقع السلطة بعد انتهاء الفترة الانتقالية وأكد أن في ذلك مخالفة واضحة لنصوص الوثيقة الدستورية التي لا تسمح لهم بالترشح مرة أخرى لشغل أي منصب قيادي في هياكل السلطة القادمة. واتهم الشيوعي أطراف الاتفاقية بدعم ومساندة المجلس العسكري الانتقالي الذي يعتبر امتداداً لنظام البشير، لاعترافه بأن أعضاءه شركاء في الثورة وزاد لذلك ليس من المستغرب اتفاق هذه الأطراف في خرق بنود الوثيقة الدستورية التي نتج عنها اختطاف المكون العسكري لملف المفاوضات، متجاوزاً بذلك صلاحيات المفوضية المعنية بعملية السلام بهدف ابعاد القوى السياسية وأصحاب الشأن في عملية السلام من بينهم ضحايا الحروب ومنظمات المجتمع المدني. وطالب الشيوعي الجماهير باستعادة دورها من خلال تطوير مبادراتها في الاعتصامات السلمية وتقديم المذكرات وتنظيم الاحتجاجات والاصرار على تنفيذ المطالب الصادرة في مواثيق الثورة لمنع اختطافها وإجهاضها من قبل من وصفهم بالرأسمالية الطفيلية ومن أعوان النظام الدكتاتوري المباد ولمنع فلول النظام السابق من العودة مرة أخرى إلى السلطة عبر بوابة اتفاقية جوبا للسلام التي أكد أنها تفتقر إلى السند الجماهيري المطلوب . وقطع الشيوعي بوجود مصالح اقتصادية مشتركة تربط بين أطراف اتفاقية جوبا والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق وجودهم في مواقع مؤثرة في مفاصل السلطة الانتقالية التي تضمن لهم الحفاظ على الثروات التي تراكمت في أيدي بعض قياداتها والتي نتجت من استثمارات شركات القوات النظامية والأمنية وباحتكار تجارة الذهب ومن المضاربات المالية خاصة في مجال بيع وشراء الدولار ومن عائدات الصادر ومن مختلف مجالات التجارة في ظل الاعفاءات الجمركية والتهرب من الضرائب وفي غياب المراجعة القانونية لأنشطة هذه المؤسسات المالية. وذكر للحفاظ على هذه المصالح سعت أطراف هذه الاتفاقية لفرض واقع سياسي جديد يتيح لها الالتفاف على الفترة الانتقالية وإجهاضها مبكراً من مهامها المضمنة في الوثائق المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بانعقاد المؤتمر الدستوري لمناقشة القضايا العالقة، ودلل على ذلك بأن تلك الأطراف عمدت على مناقشة قضايا قومية ذات أهمية بالغة ترتبط برسم مستقبل السودان ووحدته دون تفويض من الجماهير.
