أعلن حزب الامة بقيادة مبارك المهدي رفضه لاتجاه السلطة الانتقالية في السودان، اتخاذ قرارات تقييد الحق في التظاهر، تحت ذريعة التصدي لأنصار نظام المخلوع عمر البشير. وقال رئيس القطاع السياسي بحزب الامة مهدي بخيت حامد أن تصريحات أعضاء السلطة الانتقاليه بشقيها العسكري والمدني كشفت عن اتجاه لسن قانون يقيد حق التظاهر والتعبير السلمي تحت ذريعة التصدي لفلول النظام البائد. وأضاف بخيتفي تصريحات صحفية أن حزب الامه يرفض سن اي قانون يكون من شأنه المساس او الانتقاص أو تقيد اي حق من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقه الدستوريه ، مشيراً الي أن حق التعبير والتظاهر السلمي من الحقوق التي يمنع تجاوزها حتى في ظل إعلان الأحكام العرفية لأنها من لوازم الانظمه الديمقراطيه ومنصوص عليه في كل العهود والمواثيق الدوليه وكفلتها وثيقة الحقوق والحريات المضمنه في دستور 2005 والتي أصبحت جزء من الوثيقه الدستوريه التي تحكم الفتره الانتقاليه . وقال رئيس القطاع السياسي بحزب الامة أن تقيد هذا الحق أو أي حق آخر بأي تشريع فرعي يعني نكوص عن أحكام الوثيقة الدستوريه ورده للعهد الشمولي الذي لا يعبأ بالحقوق والحريات الأساسية وتابع : "أن الحفاظ على الاستقرار والأمن مطلوب بل نراه من أهم واجبات السلطه الانتقاليه لكن يلزم أن يكون المسعى لتحقيقه عبر آليات ديمقراطية وفي مقدمتها السعي الجاد لتحقيق السلام والتوافق الوطني" .