أقر وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني بقصور إعلامي في عمل وزارته بخصوص ما تقدمه من خدمات للمواطن السوداني، عازياً الهجوم الذي يتعرض له بشكل مكثف لعدم معرفة بعض المواطنين بمهام واختصاصات الوزارة، حيث ظلت تتعرض لهجوم متواصل إن حدث إخفاق بملفات ليست من اختصاصها في بعض الأحيان. وقال عباس في حوار ينشر غداً ب(الجريدة): " إن الهجوم عليه لديه دوافع متعددة، بما في ذلك المطالبات المتكررة باستقالته، وينقسم لنوعين أحدهما بدأ بمجرد أداءه القسم وقبل توليه لمهامه رسمياً بشكل استهداف شخصي معلوم الدوافع لا يستحق الرد عليه، وآخر يتعلق بعمل الوزارة نفسها والمهام الموكلة إليها وما قامت بانجازه، وأوضح: الوزارة ليست مسؤولة عن توفير الأموال للشراء والتعاقد إنما هذه مسؤولية وزارة المالية الاتحادية وجهات أخرى بالدولة، وهي يقع عليها الجانب الاشرافي. وأقر مدني بأن وعده والتزامه بتوفير الخبز بسهولة خلال ثلاثة أسابيع كان سبباً في تعرضه للهجوم المكثف من قبل المواطنين وتبعهم آخرون تضررت مصالحهم بالقرارات التي أصدرتها الوزارة في عدد من السلع الاستراتيجية بعد أن تسلم العمل بها، وقال عباس إن ضعف الموارد المالية الاتحادية للدولة وتأثير جائحة كورونا فاقم من الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها المواطن السوداني عقب ثورة ديسمبر المجيدة، موضحاً أن الوزارة تسعى لحلول جذرية لمشكلات الوفرة في الدقيق والمواد الغذائية وإعادة العمل بالتعاونيات عبر برنامج "سلعتي" الذي يستهدف خدمة المواطن كاستراتيجية للدولة في الفترة الانتقالية، كذلك تحدث عباس عن التنمية الصناعية لتعظيم الفائدة من الموارد المحلية وتصديرها في شكل منتجات بدلاً عن المواد الخام، وأوضح أن الوزارة قامت بمشروع المسح الصناعي بإمكانيات بسيطة لكنه رسم صورة جيدة عن حوجة البلاد في هذا المجال. وقال إن صناعة السكر مرت بمنعطف جعلها لا تلبي إلا 50 % من حوجة البلاد، بينما كان الإنتاج يفيض في فترات سابقة عن حوجة البلاد، وأعلن عن إنشاء مجلس السكر لحل مشكلة صناعته وحماية المنتج المحلي بفرض الضرائب على الإنتاج الأجنبي عدا مدخلات الإنتاج، وتحدث عن جهود الوزارة لتطوير إنتاج الصمغ العربي بالبلاد باعتباره أحد المحاصيل النقدية الهامة. وحول علاقة السلطة المدنية الانتقالية بقوى إعلان الحرية والتغيير قال عباس إن التعاون بين الطرفين لم يتوقف ابدأ، وإن أي خلاف في وجهات النظر بين الجانبين يحل بمزيد من الحوار والنقاش الهادف، ونفى عباس أن تكون السلطة المدنية الانتقالية تعمل وفق روشتة صندوق النقد الدولى إنما تسعى لموازنة عملها مع العالم للانفتاح الاقتصادي عليه عقب مرحلة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية ودخول الشركات العالمية التي تتطلب استعداداً كبيراً من قبل النظام المصرفي والتجاري والصناعي، وأبدى عباس إستعداد وزارته لمساعدة صغار المنتجين على اللحاق بركب التطور عبر تقديم الدراسات والنصائح المهمة والمهارات المطلوبة لذلك.
