كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عن جملة من القرارات ستصدر قريباً لتنظيم حركة الاسواق ومحاربة المتلاعبين بقوت المواطنين عبر اجراءات حازمة بالتنسيق مع الشركاء فى الولايات وأكد على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق في وقت اتفقت حكومة الولاية على أن يتم تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسواق بالولاية خلال أسبوع. وأعلن وزير الصناعة مدني عباس في ورشة نظمتها أمس بقاعة مجلس الوزراء حكومة الولاية بالتنسيق مع وزارة الصناعة إن وزارته تعمل على وضع أسس لمراقبة الاسواق والمصانع المنتجة للمواد الغذائية لتوفير السلع باسعار معقولة وشدد على أهمية دعم صغار المنتجين في المجال الزراعي والحيواني والصناعي والتي تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية لزيادة الانتاج والانتاجية وتحقيق الوفرة من السلع ومتطلبات الأسرة اليومية من السلع وقال وزير الصناعة ان الحكومة الانتقالية وضعت برنامجاً شاملاً للنهوض بالصناعة ودعم الانتاج المحلي وتوفير مدخلات الانتاج لاحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات واستغلال الفرص المتاحة ونوه الى ان الحركة التعاونية كان لها دور كبير فى تحقيق الاستقرار في توفير السلع الضرورية عبر أفرعها المنتشرة فى كل أرجاء البلاد. من جهته قال والي الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون إن الولاية تخطط لانشاء عدد من الاسواق الكبيرة لعرض سلع المنتجين عبر المحليات قياساً بنجاح التجربة في محلية أم درمان وأشار الوالي ان الولاية بها 2700 جمعية تعاونية متعددة الاغراض يمكن الاستفادة منها. من جانبه قال أمين عام الحكومة ان الورشة حددت قيداً زمنياً لا يتجاوز الاسبوع لتنشيط المؤسسات الرقابية واشراك لجان المقاومة بالأحياء السكنية في العملية الرقابية.