أذكر انه في عز الصراع بين الترابي وتلاميذه، وبعد اعتقاله في اتهامات غليظة، أطلقوا سراحه بصورة مفاجئة. بعد أيام التقيت بالمرحوم محمد طه محمد أحمد فسألته عن سر الافراج المفاجئ، فأجاب بأنه سأل بكري حسن صالح الذي أوضح له بأن علي عثمان بدأ يتفرعن عليهم فأفرجوا عن الترابي (يقعدو في علبو شوية)، لانهم كانوا على يقين بأن الترابي حين يخرج سيهاجم بالأساس علي عثمان. توظيف حاذق لآلية السيطرة على مر العصور: قسم لتسيطر. وأيما استبداد انما استبداد أقلية، ولا تستطيع الاقلية ان تسيطر على الأغلبية الا بتقسيمها. واستخدم نظام الانقاذ هذه الآلية ليحكم بها ثلاثة عقود، فقسم السودانيين وضربهم ببعضهم البعض وفق كل الخطوط، مستغلاً الخلافات الحزبية والآيديولوجية، والاثنية والجهوية، بل والشخصية. وحين قر الاستبداد، ولان طبيعته الاستفراد، طبق عمر البشير ذات الآلية على ظهيره السياسي الحركة الاسلاموية، فضرب الترابي بعلي عثمان وغازي ونافع، ثم ضرب غازي بعلي عثمان ونافع، ثم همش علي عثمان بنافع، وناور بالترابي ليتخلص من علي عثمان ونافع معاً، وحين شرع الجهاز العسكري الأمني فى تنفيذ خطته (تجديد المنقار) أعاد قوش لجهاز الامن لتفكيكهم . والاستبداد ملة واحدة وان تزيا بمختلف الأزياء والشعارات. وكما سبق وأوردت فان قوى الارتداد للاستبداد حاليا مركزها مجموعة كوبر الانقلابية، لكن تضم أيضاً دوائر داخل القيادات العسكرية الرسمية، ورغم نزاع المجموعتين حول حيازة الغنيمة، الا انهما تتفقان في التاكتيك الرئيسي: الانقلاب على الانتقال الديمقراطي، ولذا فانهما تتضافران فى تنفيذ ذات الآليات، كل من ناحيتها. وتستخدم قوى الارتداد آلية السيطرة التي تحذقها: قسم لتسيطر، فتعمق التناقضات والخلافات بين الأحزاب، وبدلاً عن التناقض الرئيسي بين مناصري التحول الديمقراطي والقابلين به وبين قوى الردة تزيح التناقض الرئيسي إلى التناقضات الثانوية، بين أحزاب حديثة وتقليدية وبين أحزاب مدنية وحركات مسلحة وبين داعمي اقتصاد السوق الحر وداعمي الاقتصاد العمومى وبين علمانيين وغير علمانيين.. إلخ في حين ان الاطار الملائم لحل كل هذه الخلافات هو الاطار الديمقراطي ولذا فالاولوية تأمينه أولاً ومن ثم حل الخلافات الأخرى في اطاره. وكذلك تعمق قوى الارتداد التناقضات بين الأحزاب ككل وبين لجان المقاومة وتجمع المهنيين، ثم تؤجج الخلافات داخل كل مكون. كما تدق اسفينا بين (العجائز) و(الشباب) كى تحرم الشباب من ثبات وخبرات أجيال شهدت انتقالات سابقة وتعلمت حتى من تجاربها الجهيضة كما تحرم كبار السن من معارف الشباب الجديدة واستعدادهم العالي للبذل والتضحية. وآخر (ابداعات) قوى الارتداد توظيفها ورقة عزل حمدوك لتأجيج مزيد من الانقسامات، وكما سبق وأوردت فهي تريد التخلص من حمدوك لأسباب لا علاقة لها بمطالب الجماهير، انما لأجل تسهيل مهمة الانقضاض على الانتقال الديمقراطي، ولأنها استبانت المطامع الشخصية لدى عديدين فانها تطرح الامر بما يجعل اشداقهم تتحلب (ريالتهم تسيل)، حيث تلوح لكل طامع بانه البديل المأمول، فاذا أجمعت الاطراف على الجند الاول عزل حمدوك، بعدها تتنازع حول البديل، و في نزاعها يميل توازن القوى لصالح قوى الارتداد مما يؤهلها لتنصيب بديلها هي لا بديل القوى السياسية والمدنية. وفى ذات الوقت ورغم ان العزل اقتراحها هى ابتداءا تغمز لحمدوك انه ابتدار القوى السياسية والمدنية لتدق اسفينا بينه وحاضنته مما يضعفه ويسهل تسجيل الاهداف فى مرماه . وأداء حمدوك وحكومته مما لا يمكن الدفاع عنه، ويشكل أهم مداخل الردة والمغامرات الانقلابية، لكن ازاحته ليست الاولوية لعدة اسباب من بينها ان مسؤولية اختيار وزرائه الفاشلين تتحملها (ق ح ت) والي ان يحل التحالف الحاكم ازمته البنيوية التى اتت بالفاشلين فليس من حقه التشكى من حمدوك وحده، فالاولوية الاولي اذن اصلاح (ق ح ت) نفسها، ومن ثم اصلاح مناهج عمل وشخوص الادارة التنفيذية بناء على تقييم موضوعي، وتقديم بدائل على أساس تداول وتشاور واسع القاعدة الاجتماعية، وعلى أساس الكفاءة وليس عضوية الشلل المغلقة. وبذات المنوال تغيير طاقم المدنيين في مجلس السيادة الذين تحول بعضهم الى ظهير مكشوف لتغول المكون العسكرى على الشراكة. ومن بعد ذلك إذا لم يتحسن أداء حمدوك ، فيجب تغييره، فلا الثورة ولا الانتقال الديمقراطي ولا الحكم المدني رهينة به، واذا قرر التحالف الحاكم – ق ح ت والجبهة الثورية– ذلك فليغيره بطريقة نظامية، بأن يشكل أولاً المجلس التشريعي، ثم يتفق على بديل حمدوك، ويطرح الثقة فيه ويعزله وينصب بديله. بدون هذا الترتيب النظامي فان عزل حمدوك انما قفزة نحو المجهول.
