طالب العاملون في المشاريع الزراعية لعشرات السنوات بإسكانهم في قرى نموذجية تتوفر فيها الخدمات وفتح تحقيق بالانتهاكات الإنسانية التي ارتكبت بحقهم أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وقال أمين شؤون الإدارات الأهلية لمركزية مؤتمر الكنابي، مصطفى ضيف الله، في مؤتمر صحفي أمس: "يوجد 9 مليون من سكان الكنابي في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والقضارف والنيل الأزرق وكسلا، يعملون بالزراعة". وقال إنه بعد إنشاء مشروع الجزيرة الزراعي استقروا فيه، لتوفيره فرص عمل، وذلك قبل أن يتمددوا في جميع المشاريع الزراعية.وأكد على أن موجة الجفاف التي ضربت إقليم دارفور في 1984، دفعت الكثير من أبنائها للرحيل إلى المشاريع الزراعية، لينضموا إلى سكان الكنابي. وكشف ضيف الله عن ممانعة نظام الرئيس المعزول عمر البشير تحويل أراضٍ زراعية إلى سكنية قام بعض سكان الكنابي بشرائها من أصحابها بغرض الاستقرار فيها. وقال إنه يوجد 300 قرية لم توافق الحكومة على تحويلها لمستقر سكني لهم، رغم شرائهم أراضيها من أصحابها في ولاية الجزيرة، ويعيش بعض سكان الكنابي قرب قنوات الري الزراعية، الأمر الذي عرضهم لأمراض مميتة مثل البلهارسيا والفشل الكلوي وأنواع السرطانات لعدم توفر مياه الشرب الصالحة. وقال الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي، جعفر محمد عابدين، إنهم أحصوا ألفين و95 كنبو في ولاية الجزيرة فقط، وطالب عابدين بتحويل الكنابي إلى قرى ومدن نموذجية في الأراضي المملوكة للدولة، مع توفير الخدمات الصحية والتعليمة ودور العبادة فيها. وطالب عابدين بفتح تحقيق في الانتهاكات والعنف الذي مُورس ضد سكان الكنابي، بما في ذلك عمليات إحراق لبعض أبناء الكنابي والتهجير القسري، مشيرًا إلى أن تلك الانتهاكات جرت تحت غطاء قوات الشرطة والنيابة العامة.وقال إنهم يعكفون على إعداد ملف بهذه الانتهاكات لوضعه في منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكد عابدين وجود تمييز عرقي من مؤسسات الدولة على سكان الكنابي خاصة في استخراج الوثائق الثبوتية لتشكيكها في عدم سودانيتهم، وهدد باللجوء إلى الأممالمتحدة لتُنصفهم حال لم تلبي حكومة الانتقال مطالبهم.
