مذكرة مؤتمر الكنابي بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة مؤتمر الكنابي : كل انسان لديه (استطاعة لعمل الخير واستطاعة ايضاً لعمل الشر) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد واخوانه من الرسل والانبياء ،دعاة الخير والحق والبر، ومن تبع هداهم وعمل بهديهم وارشادهم الى يوم الدين .وبعد من اهم مشكلات الحياة الفقر والجوع والحرمان والاستضعاف ما تزال من اهم مشكلات الحياة منذ اقدم العصور ،وكانت مهمة الانبياء والمصلحين علي اختلاف ازمانهم هي الدعوة الي انصاف البائسين ورحمة الفقراء ورفع الظلم الاجتماعي عنهم ، واذكاء جزوة الحياة الكريمة من العيش تتجلي فيه الرحمة والتعاون والتكافل الاجتماعي باروع صوره ومعالمه . ان الملك لا يتم عزة الا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت امره ونهيه ,ولا قوام للشريعة الا بالملك ،ولا عزة للملك الا بالرجال ،ولا قوام للرجال الا بالمال ،ولا سبيل الي المال الا بالعمارة ، ولا سبيل الي العمارة الا بالعدل ،والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة ،نصبه الرب وجعل له قيماً ،تلك هي معالم الخلفية التاريخية التي شكلت المناخ الطبيعي لظهور مؤتمر الكنابي كرد فعل طبيعي لتلك الظروف التي ادت الي الانهيار الاجتماعي واحياء النزعات العنصرية وعسف المركزالذي تراخت حبائله تجاه بعض المجتمعات. ومما لا شك فيه ان البلاد تمر بمرحلة دقيقة وحساسة من تاريخها الحديث بدءً من انفصال الجنوب وما صاحبه من توترات وتجاعيد سياسية وضائقة اقتصادية خانقة ،وكل حكومات السودان المتعاقبة لم تضع كل قضايا البلاد في نصب اعينها ،اذ انها حملت جزئيات منها وغضت النظر عن قضايا اخري في غاية من الاهمية والحساسية كالعدالة الاجتماعية ،وارساء قيم التسامح والتعاضد ونبذ القهر والاستضعاف ،والطبقية ،والمحسوبية والمحاباة التي تعطي هنا وتحرم هناك ،وهذا النهج صار شرخاً في وجدان شعبنا الابي وصار جرحاً لم يندمل بعد . والعقل السوداني الحاكم ادعَ بانه قادر علي ان يجعل من السودان ارض تسع للجميع ،وبلد زاخر بالثقافات ،وعامر ببسط العدل والتسامح تحت قبة الوطن البتول وان نتخذ جميعاً هويتنا من اشعة الشمس المرسلة الينا دون مَنٍ او فرز او حرمان الا أ ن هذا الادعاء الجميل ذهب مع ادراج الرياح الهوجاء التي جاءت قبل التمكين وبعد عاصفة المصالح الضيقة .ولم يتجاوز حد الكلم والتسويف والتسويق . ومؤتمر الكنابي جاء ميلاده كافراز للتهميش والاستعلائية والاقصائية الممنهجة التي مورست علي مر عقود من الزمان وترتب علي ذلك خلخلة البناء القاعدى والاجتماعي للكنابي بحيث اختفت طبقات وتخلفت الطبقة الوسطى العريضة الي جانب الطبقة العمالية الكادحة التي ترد ت احوالها بعد سلسلة التحولات والتغيرات الحادة التي طرأت علي مفاصل الدولة ،وتعاظم الصراع الطبقي في المجتمع وافضي الي نتائج رمادية شاحبة علي الصعيدين السياسي والاجتماعي . وان مشاهد بانوراما السوسيو تاريخي التي اُبعدنا عنها قسراً واجحافاً لم تزل ملاحمنا الوطنية الراسخة كرسوخ جبال كرري التي تتحدث عن ابطالٍ صنعوا المجد والتاريخ ولكن لم يستمرأ مجدهم للسبب ذاته ،وما يعنينا هنا في هذا المقام هو اثبات حقيقتين اساسيتين هما : 1/ ارتباط مؤتمر الكنابي بالمد الوطني من اجل بناء دولة التقدم والتسامح. 2/ الاسهام بدور طليعي ومسؤل في احداث التحولات العريضة في مجال التنمية الشاملة. وبعد تفاقم الضائقة الاقتصادية وتضييق سُم الحال وانحدار شرائح الكنابي الي الطبقة المعدمة ،اتسعت هذه الطبقة بعامل التهميش وانعدام مقومات الحياة الكريمة ،وتفشى البطالة وتردي احوال المعاش وتتجلي قضية الكنابي بصورة اوضح في مجال اراء الاحزاب والفرق السياسية المتصارعة اشتركت جميعها في كنس هذه القضية والقاءها في سلة مهملات التاريخ دون هوادة ,وايماننا الراسخ القائم علي مبدأ الزهد والعطاء دون الاخذ صار ضرباً من الامس ونخرت عظامه بعد ان أعيانا التمييز والتقليل من الشأن ،ومن منظور سياسي واقع اليوم يضطرنا ان نحذو هذه الخطوة الهامة بعد ان تغبرنا طويلا بغبار المحاصصات القبلية والسياسية. وقضية الكنابي صارت علامة في جبين حكومة ولاية الجزيرة والمركز ،ولم تتدخر الحكومة أدني جهد لمناقشة ما هية قضية الكنابي مع وضع الحلول الناجعة لها ،وخلصت جميع استنتاجاتنا الي ان كل الحكومات أرادت ابقاء حال الكنابي كما هو عليه الآن لاعتبارات سياسية واجتماعية معلومة للكل.والكنابي قديمة كقدم المشروع وسكانها يمثلون 39% من سكان الولاية ومن أهم القبائل التي تتشكل منها الكنابي ما يلي : 1/ التاما 65% 2/ البرقو 25% 3/ الارنقا 5% 4/ 5 % قبائل دارفور الاخري واكثر المحليات اكتظاظاً بالكنابي المناقل ،جنوب الجزيرة ،الحصاحيصا ،الكاملين ،ام القري ومحلية شرق الجزيرة الاقل تأهيلاً.ويبلغ عدد الكنابي بالولاية 2092 كمبوا تتواجد في البراقين والكنابي واماكن اخري،والكنابي معزولة تماما عن محيطها وفق سياسة ممنهجة و متبعة من قمة الهرم الرئاسي واصدق دليل لذلك لجنة السكن الاضطرارى التي تم تكوينها في العام 2005م لم تعدو ان تكون مجرد مكتب جباية درت ملايين الجنيهات في خزينة مصلحة اراضي المحليات والولاية فكانت الحصيلة لا شئ علي الارض سوي السقوط نحو الاسوء. ومن جزئية سياسية اهالي الكنابي مُغيبون عن الساحة السياسية بالولاية باقصائية مفرطة علي المستوي التنفيذي والتشريعي والخدمة المدنية وهذا الاقصاء ادي الي افراغ الكنابي من اي مضمون تنموي يلوح في الافق وادي الي العزلة التي تراكمت فصولها وتحولت الي الازمة التي نعيش تداعياتها الان منذ فجر قيام المشروع ،والتهميش فرخ كل مشكلات الكنابي التي تمثلت في ما يلي : 1/ السكن . 2/ التنمية. 3/ التهميش. 4/ العزلة. و مجموعة البحوث والدراسات التي اجريت بصدد الكنابي خلصت الي ان قضية السكن سابقة لكل القضايا اذ لا يمكن قيام اي مشروع تنموي في ظل غياب السكن النموذجي الذي تقوم علي صروحه التنمية المستدامة وهذه الجزئية من قضية الكنابي لم تتعاط معها الدوائر الرسمية لسببين : 1/ النظرة الدونية. 2/ التصنيف الطبقي والعرقي ،وهذا المنحي صار مادة شائعة وسائدة في اوساط المجتمع ،والحلول التي قُدمت الي الجهات الرسمية لمعالجة هذه القضية لم تبرح اضابير ومؤسسات الدولة .ولطالما هناك مشكلة لابد من مواجهتها بالحلول وجاءت هذه المزكرة لتحرك هذا الملف الهام ،واهم مطالب مؤتمرالكنابي تتمثل في الاتي : 1/ خطة سكنية ،وذلك بتحويل الكنابي الي قري نموذجية. 2/ الدعم السياسي الرئاسي للقضية. 3/ معالجة قضايا التنمية من تعليم وصحة وغيرها. والجديد الذي نود توكيده في صدد قضية مؤتمر الكنابي اننا لم نجنح الي دعوة مقرضة اواستضعاف جهة اوخلق متاريس وأسيجة حائلة ونحن اكثر من اكتوي بجزوة التشرزم السياسي الطائفي والعنصري ،ونحن ندعو الي مجتمع موحد تنعم فيه المجتمعات علي اختلاف مللها ونحلها واصولها الاثنية بالقيم والفضائل المستمدة من الشرع والحكمة في انٍ واحد ،وخلو حكومة ولاية الجز يرة من عناصر الكنابي مرده الاقصاء والتهميش واتباع سياسة تصعير الخد ،ونحن نستهدف من جزئيات هذه المزكرة غايتان : 1/ الحق المقدس الذي يحفظ كرامتنا عدلاً وانصافاً دون اجحاف اواضطهاد . 2/ ايجاد حلول ناجعة للقضية وفق مراسيم رئاسية . الامانة العامة للمؤتمر عنهم : الامين العام للمؤتمر البريد اللالكترونى السيد آدم عيسى السيد محمد آدم أبكر العمدة آدم يحي إسحق العمدة آدم وادي صبر صورالي: رئاسة الجمهورية حكومة ولاية الجزيرة معتمدي محليات الجزيرة. [email protected] [email protected]
