كتبت قبل فترة طويلة مقالاً بعنوان: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قصدت من ذلك مساندة الحكم الانتقالي بلا تحفظ حتى ولو أخطأ. ولكنني في الفترة الأخيرة صرت محرجاً في الدفاع لتراكم الأخطاء ومظاهر التقصير وقد تكون نصرة الأخ في بعض الحالات نفاقاً أو انحيازاً غير محمود، ولكنني في نفس الوقت مطالب أخلاقياً وفكرياً بمساندة حكومة ثورة مجيدة ولكن هذا لا يمنع ممارسة النقد الإيجابي وأن يكون لدى حكومة الثورة الرغبة في قبول هذا النقد بروح طيبة وودية، وفي سياق المناصرة بالمناصحة يراودني إحساس قوي بأن حكومة الثورة تتعرض لمؤامرة كبرى وممنهجة لإفراغ الثورة من مضمونها ومن شعاراتها الثورية وتحويلها لمجرد سلطة إنقاذ للإنقاذ وأن يفلت عناصر النظام البائد من المحاسبة والمساءلة ونعود إلى شعار عفا الله عما سلف ونتحدث عن المساومة التاريخية وعن المصالحة الوطنية الملغومة دون أن يعتذر الإسلامويون للشعب السوداني عن تجربتهم التي أذلت الشعب السوداني وأفقرته طوال ثلاثين عاما وهو الآن يعاني من نتائج تلك السياسات الكارثية ممثلة في الأزمات الاقتصادية والمعيشية وفي النزاعات القبلية والانفلات الأمني. من المعلوم والبديهي أنه من أولويات أي ثورة أن تقوم بتصفية وإزالة كل آثار النظام البائد إذ لا يعقل أن يتعايش فلول النظام الذي ثار عليه الشعب مع الثوار، وهنا دور الدولة العميقة التي لم تقم الثورة بردعها ولم تستخدم العنف الثوري معها لأن شعار سلمية الثورة كان هو الغالب. كما قلت مراراً أن وقاحة الاسلامويين وقوة عينهم ليس لها مثيل تصور محامو النظام يتحدثون في محاكمة الفلول عن استقلال القضاء وحقوق الإنسان وقد انتهزوا الفرصة داخل المحكمة للاستهزاء بهيبة الدولة فقاموا بالهتاف والتهليل داخل قاعة المحكمة ولم يقم القاضي باعتقالهم فوراً وقد ظهرت الوقاحة في تسيير موكب 21 أكتوبر. مازال إعلام الإنقاذ وصحفه تبث السموم والأكاذيب وللمفارقة تمتلئ صحفهم بالإعلانات الحكومية التي تعين الصحف الصفراء على الاستمرار بسبب قلة التوزيع، هل يعقل ذلك من حكومة ثورة حقيقية أن تساعد الثورة المضادة وتدعم من يعمل على هدمها وإثبات فشلها. تتعامل حكومة الثورة بقدر كبير من اللامبالاة مع الفلول، بينما ينشطون داخل جهاز الدولة القديم ويمسكون بمفاصيل الحكم. كنت أتوقع أن تكون لجنة إزالة التمكين هي أقوى أدوات الثورة في تصفية النظام القديم ولكن اللجنة بطيئة وتغيب لفترات طويلة ثم تصدر بياناً مقتضباً بالإنجازات. هناك مصالح ووزارات يغلب عليها الوجود الفاسد الموروث من العهد البائد مثل ديوان النائب العام ووزارة الخارجية والمالية والإعلام، وهذه مؤسسات محورية في إدارة شؤون الدولة، وللقارئ أن يتصور حكومة ثورية يكون جهازها التنفيذي مخترق تماماً من عناصر الإسلامويين. إن حكومة الثورة مطالبة باليقظة والحذر والحسم الثوري، وهذا يقتضي وحدة القوى الثورية التي بدأ يشوب علاقاتها التوتر والانقسامات، وفي ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964 نتذكر تلك التجربة وعلينا أن نأخذ منها الدروس والعبر فقد نجح تحالف الإخوان والطائفية في حصار حكومة سر الختم الخليفة وأجبرتها على الاستقالة بسبب سيطرة القوى الحديثة على السلطة، واليوم يتكرر المشهد فالقوى التقليدية تضع العراقيل أمام حكومة حمدوك وتحد من قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها ووضعها في موقف العجز والحيرة وبالتالي تأليب الشارع وتوليد السخط والإحباط بين الجماهير بهدف عزل الحكومة الانتقالية التي وقعت بعض عناصرها في الفخ وتساعد بصورة واعية أو لا واعية في تمرير المؤامرة التي تسعى لتحويل زخم الثورة إلى هبوط ناعم بأقنعة جديدة وقوى سياسية وعسكرية مختلفة.
