تمت امس الجمعة في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولاياتالمتحدة لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام. وقد أعادت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسئولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولاياتالمتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل. وبموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولاياتالمتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويتم وفقاً لهذه الاتفاقية اسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليار دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما تأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولاياتالمتحدة لأكثر من عام. وقد وقع عن حكومة السودان السفير محمد عبد الله التوم رئيس الوفد المفاوض ومدير عام الشئون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية، بينما وقع عن الجانب الأمريكي السيد تيبور ناج مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية. الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس ترامب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم الجمعة الماضية، كما أنها تفتح الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولاياتالمتحدة وتحرر البلاد من ربقة الماضي المتعلق بفترة وجود السودان في قائمة الإرهاب وتوصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي.
