((المولوديه يتربص بالهلال))    برشلونة يحصد الفوز من ملعب إلتشي    جوارديولا يطارد أحلامه بواقع مخيب    الصادق الرزيقي يكتب: رحل الفريق فاروق القائد العسكري الصارم والمثقف الكبير ...….    وزير الصحة الاتحادي يبحث مع وفد "الصحة العالمية" تطوير نظام التقصي والمعلومات بدارفور    شاهد بالفيديو.. العروس الحسناء "حنين" تستصحب معها والدها "الحوت" لحفل زفافها وتترحم عليه بلافتة وضعتها أمام مدخل قاعة الفرح    صديق المذيع الراحل محمد محمود حسكا يفجر مفاجأة كبيرة: (اقسم بالله العظيم حسكا دموعه نزلت بعدما جهزنا جثمانه ولحظة وصول زوجته سماح لتلقي عليه نظرة الوداع)    "رسوم نقل الجثامين" تشعل سخط السودانيين    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    القوات المسلحة السودانية: فتح طريق كادقلي    جبريل إبراهيم يهنئ بفكّ حصار كادوقلي ويحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على "جرائم المليشيا"    بعد تهديده بالرحيل.. الدوري السعودي يرد على اتهامات رونالدو    البرهان يتفقد الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون ويقف على جهود إستئناف البث من داخل استديوهات الهيئة    شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تخطف الأضواء بإطلالة جميلة من شواطئ لبنان    شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب تدافع أصدقاء العريس.. انهيار المسرح في حفل زواج سوداني بالقاهرة أحياه الفنان محمد بشير وحضره المئات من الشباب    بالصورة.. تعرف على قصة زواج الأسطورة "الحوت" من المطربة حنان بلوبلو (قال لي "يا حنان انتي متزوجة؟" قلت ليه "لا" وفعلاً اتزوجنا خلال عشرة أيام فقط)    تطوير تقنية سريرية لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال    دراسة تربط بين فيتامين B1 وتسارع حركة الأمعاء    "فايرفوكس" يضيف زرًا واحدًا لتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي    والي البحر الأحمر يؤكد أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني    وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة فى القاهرة بعد حادث سير    "تيك توك" تستعيد مواصلة خدماتها بالولايات المتحدة    مانشستر سيتي يهزم أندية أوروبا ويحسم معركة بقاء عمر مرموش    جوجل تتيح ميزة جديدة لإدارة تسجيلات Google Assistant    دينا الشربينى تواجه صعوبات بعد الاتجاه للتمثيل ضمن أحداث "اتنين غيرنا"    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    بند سري يدفع رونالدو لفسخ عقده مع النصر    اتحاد الكرة يثمن دور الشرطة ويؤكد شراكة استراتيجية لدعم النشاط الرياضي    ترتيبات لتمليك 2400 أسرة بالجزيرة لوسائل إنتاج زراعي وحيواني وإستزراع سمكي ودواجن    3 مكونات مضادة للالتهاب لتخفيف آلام المفاصل ونزلات البرد فى الشتاء    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    الجيش في السودان يقترب من إنهاء الحصار المشدّد    سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات    برشلونة يعلن تعاقده مع حمزة عبد الكريم خلال ساعات    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كثير من اللغط حول لا شئ .. بقلم: نبيل أديب عبدالله/ المحامي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 31 - 03 - 2019

"Those who stand for nothing fall for anything" Alexander Hamilton
نبهني الصديق العالم الدكتور عبدالله إدريس للحكم الصادر من المحكمة العليا الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن بحارة أمريكيين كانوا أصيبوا في تفجير القاعدة عام 2000 للمدمرة البحرية الأمريكية يو إس إس كول، والذي ألغت المحكمة العليا به حكماً صادراً ضد حكومة السودان لصالح عدد سبعة عشرة بحارة أمريكيين قتلوا أو أصيبوا عندما كانوا على سطح تلك السفينة عند تفجيرها على شواطئ عدن. وقد لفت نظر فقيهنا العالم لذلك الحكم مدى إهتمام المحكمة بتفاصيل الإجراءات كجزء لا يتجزأ من مبدأ سيادة حكم القانون.
لسبب مختلف هللت وزارة الخارجية في تصريحاتها المنشورة في الصحف صباح الجمعة للحكم، وهي تصريحات أنا على يقين من براءة وزيرها الدكتور الدرديري وافر العلم منها. رأت وزارة الخارجية في الحكم خطوة هامة لإزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وهو بالطبع ليس كذلك. الحكم أصلاً لا صلة له بوضع أو إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما وأن وضع أو إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليس من شأنه أن ينهي علاقة السودان بالدعوى. كذلك فإن الحكم لم يشر من قريب أو بعيد لمسؤولية حكومة السودان عن الدعوى، وإنما هو حكم إجرائي معني بالإجراءات الواجب إتخاذها في مواجهة الدول المستثناة من الحصانة من المقاضاة أمام القضاء الأمريكي. ويحسن بنا أن ننظر للأمر من جوانبه المختلفة.
وقائع وتفاصيل الحكم
في 12 أكتوبر 2000 بينما كانت المدمرة الحاملة للصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوب اليمن قام رجلان على متن قارب صغير بتفجير متفجرات بالقرب من المدمرة. وقد أدى الإنفجار إلى فجوة كبيرة في جانب السفينة، وعن مقتل 17 بحارًا وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين. في وقت لاحق تم إصلاح السفينة وعادت إلى الخدمة الفعلية الكاملة. وقد قام 15 من البحارة المصابين وثلاثة من أزواجهم بمقاضاة الحكومة السودانية عام 2010 في واشنطن. كان الخلاف حول ما إذا كان إرسال الدعوى إلى السفارة السودانية ينتهك قانون الحصانات السيادية الأجنبية FASIA ، وهو قانون أمريكي يقرر متى يمكن مقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية.
بأغلبية ثمانية قضاة مقابل قاض واحد ، قررت المحكمة العليا إلغاء قرار المحكمة الابتدائية الغيابي في مواجهة الحكومة السودانية والذي كان يعني السماح للبحارة بتحصيل مبلغ الحكم ا من بعض البنوك التي كانت تملك أصولاً سودانية. اتفق القضاة مع السودان على أن الدعوى لم يتم بدء الخصومة فيها بشكل صحيح في انتهاك للقانون الأمريكي، حيث أن الحكومة تم إعلانها في عام 2010 بإرسال الإعلان لسفارة السودان في واشنطن بدلاً من وزير الخارجية في العاصمة السودانية الخرطوم. ألغى القضاة قرار المحكمة الابتدائية الذي حكم ضد السودان بسبب عدم ظهوره في الإجراءات. رأى القاضي كلارنس توماس في رأي منفرد، إن السماح للمتقاضين بإرسال إشعارات الدعاوى القضائية إلى السفارات، يتوافق مع كلا القانونين الأمريكي و الدولي. قال القاضي صموئيل أليتو، وهو يكتب نيابة عن أغلبية المحكمة ، تمسك بحرفية القانون ذاكراً إنه يجب إرسال الإعلان إلى وزراء خارجية الدول الأجنبية في أماكن عملهم المعتاد ، "وليس في موقع بعيد قد يزوره الوزير في بعض الأحيان".
أضاف القاضي أليتو "قد يبدو أن الحكم مؤسس على شكليات فارغة. ولكن هناك ظروف تتطلب فيها سيادة حكم القانون التقيد بمتطلبات شكلية صارمة حتى عندما يبدو أن الإتجاهات في قضية معينة تشير إلى الاتجاه المعاكس"
وقال كريستوفر كوران، االمحامي الذي مثل الحكومة السودانية في القضية: ". لا أحد يناقش أن البحارة في السفينة كول كانوا ضحايا لهجوم إرهابي وحشي. لكن السودان يعارض بشدة أنه كان له صلة بذلك الهجوم ، وهو مصمم على تبرئة اسمه ".في حين صرح محامي البحارة ، كانون شانونوجام، بأن " القتال من أجل تحقيق العدالة لضحايا كول وعائلاتهم لا يزال مستمرا".
إذاً فبالنسبة للسودان لم يتغير الأمر شيئاً، فما زالت الدعوى قائمة ضده، ولا صلة للقرار بحق البحارة في مقاضاته.
مقاضاة الدول الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية
وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يفصل فيه الحكم الملغي ولم يكن موضع نزاع فيه. وليس من المتوقع الآن وقد سمح للسودان بتقديم دفاعه أن ينازع في وضعه على قائمة الدول الراعية للإرهاب. مسألة مقاضاة الدول الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية هي مسألة تحكمها ثلاث قوانين، ولكن وحتى قبل سن أيا من القوانين الثلاث، لم تكن حصانة الدول الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية مسألة مقررة تلقائيا، بل كانت وزارة الخارجية الأمريكية تحدد في كل حالة، ما إذا كان هنالك ما يدعو لمنح الدولة الأجنبية الحصانة المطلوبة.
كما ذكرنا أصبحت المسألة الآن تحكمها ثلاث قوانين أقدمهم في الواقع ، هو قانون حصانات السيادة الأجنبية 1976 (FSIA)، وقد أخذ ذلك القانون بالحصانة الإجرائية، ولكنه أخذ بها وفق نظرية الحصانة المقيدة. والقانون التالي في الزمن هو قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفعلية للعام 1996 والذي عدل قانون حصانات السيادة الأجنبية FSIA فنصت المادة 221 منه على أنه بالنسبة للدعاوي التي يرفعها أمريكيون للمطالبة بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية بسبب الإصابة أو الوفاة الذي تسبب فيه عمل من أعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وتخريب الطائرات، وأخذ الرهائن، أو توفير الدعم المادي أو الموارد لمثل هذا الفعل لن تكون الحصانة متاحة للدولة الراعية للإرهاب حسبما تحددها وزارة الخارجية (حاليا: كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، السودان وسوريا)
والقانون الثالث هو الجاستا. كلمة جاستا هي إختصار بالأحرف الأولى للكلمات المكونة لإسم القانون وهي Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA والجملة تعني قانون العدالة في مواجهة الداعمين للإرهاب. وهو قانون كان قد تم إقتراحه لأول مرة في ديسمبر عام 2009م ولم يتحمس له أعضاء الكونجرس فسقط في زوايا النسيان ولكنه في سبتمبر عام 2015م تمت إعادة تقديم مشروع القانون، حبث لاقى حظاً مختلفاً. فمنذ لحظة إقتراحه ظهر أن المشروع يحظى بتأييد عابر للحدود الحزبية، والجغرافية على السواء. فقد تم إقتراحه بواسطة عضوي مجلس الشيوخJohn Cornyn الجمهوري من تكساس وهي ولاية جنوبية وChuck Schumer, الديمقراطي من نيويورك وهي ولاية شمالية. وقد تمت أجازة القانون بالتصويت الصوتي في مجلس الشيوخ، مما يعكس ثقل التأييد الذي يحظى به الإقتراح، أما في مجلس النواب فقد ساهم في تقديم الإقتراح عدد خمسين نائباً من الحزبين، على رأسهم بيتر كينج الجمهوري، وجيرود نادلر الديمقرالطي.
ورغم أن الرئيس اوباما إستخدم سلطته في الإعتراض على القانون، ولكن ذلك الإعتراض تم تجاوزه في مجلس الشيوخ بأغلبية 47 صوتاً مقابل صوت واحد وإمتناع عضوين عن التصويت. وقد أيد مجلس النواب إصدار القانون بتجاوز إعتراض الرئس بأغلبية 348 صوتاً مقابل 77. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الكونجرس إعتراضاً من الرئيس أوباما، على تشريع سبق واصدره.
قائمة الدول الراعية للإرهاب
قائمة الدول الراعية للإرهاب هي قائمة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، يتم إعدادها بموجب ثلاثة قوانين، يحدد بموجبها وزير الخارجية الأمريكي البلدان التي تدخل في تلك القائمة متى ظهر له من واقع السجل المقدم له أنها ضالعة في تقديم الدعم المتكرر لأعمال الإرهاب الدولي.
ينتج عن وضع إسم الدولة المعنية في قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن يتم فرض بعض العقوبات عليها. هذه العقوبات تندرج في أربع فئات رئيسية، وهي فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية، وفرض حظر على الصادرات والمبيعات المتصلة بالسلع الحربية، و ضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، والقيود المالية. وهي قائمة شاملة لأهم وليس كل القيود الممكن فرضها على الدول الموجودة في القائمة.
بالإضافة لذلك فإن هنالك حزمة من العقوبات التبعية تصدر في مواجهة الدول التي تتعامل مع الدول الراعية للإرهاب، بتعاملات تجارية محظورة، أهمها بيع السلاح.
حالياً السودان هو أحد أربعة دول تشملها قائمة الدول الراعية للإرهاب بالإضافة لكوريا الشمالية وإيران وسوريا
تحدي قائمة الدول الراعية للإرهاب أمام القضاء
أوحت تعليقات الخارجية على القرار بأن الحكم له علاقة بوجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا ليس صحيح ونحن لا نعرف سابقة أمريكية حاولت فيها دولة أن تتحدى، امام المحاكم الأمريكية، مدى صحة قرار وزير الخارجية بضمها إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب. هنالك سوابق المتعلقة بالمنظمات، وليس الدول، الراعية للإرهاب. فوفقا للقانون الأمريكي يمكن لوزير الخارجية أن يضع أي منظمة أجنبية ضمن قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب، و يترتب على ذلك الإدراج بالقائمة نتائج قانونية خطيرة، حيث يصبح من غير المشروع لأي شخص في الولايات المتحدة، أو خاضع لولاية الولايات المتحدة، تقديم دعم مادي، أو موارد عمدا إلى تلك المنظمات. إذا نظرنا إلى مدى رقابة المحاكم الأمريكية على البينات التي إستند عليها السيد وزير الخارجية، نجد أن المحاكم الأمريكية تدخلها في هذا الموضوع يكاد أن يكون غير موجود. وهذا ما جعل المحكمة تشعر بالإحباط وتعبر عنه في دعوى Mullane v. Cent. Hanover Bank & Trust Co., 339 U.S. 306, 314 (1950). بقولها إن المحكمة محبطة بشكل واضح بسبب عدم وجود ضمانات إجرائية تمكنها من الرقابة على صحة النتائج التي توصلت إليها وزارة الخارجية. وهو الأمر الذي دعاها أن تذكر في مفتتح حكمها، أنه في العادة تبدأ محاكم الاستئناف حكمها بما تعتبره الوقائع الثابتة في الدعوى، ولكنها لن تفعل ذلك في هذه الدعوى، لأن ما ستتلوه في القسمين التاليين قد يكون أو لا يكون حقائق. "إن المعلومات التي سيتم تلاوتها هي بالتأكيد لم تثبت بدليل من النوع الذي يتم عادةً تلقيه في المحاكم، لأن المادة التي إعتمد عليها وزير الخارجية كسجل يقرر بموجبه، قد إستُمدت من مصادر بعضها قد تمت تسميته، والآخر لم يُسمى ، وليس لدينا طريقة لتقييم مدى دقتها" وأضافت المحكمة "لأنه لا شيء في التشريع يقيد الوزير من أن يعتمد على تقارير منقولة لثلاث مرات عن جهات مختلفة، قبل أن تصله ) (third hand information أو قصص صحفية، أو مواد مأخوذة من الإنترنت، أو غيرها من الإشاعات فيما يتعلق بأنشطة المنظمة" ، قد يتكون "السجل الإداري" في نهاية المطاف من لا شئ آخر، كشفت المحكمة عن مدى عدم ارتياحها لكل ذلك بقولها " لن نتوصل إلى أي حكم على الإطلاق فيما يتعلق بما إذا كانت المادة المعروضة على الوزيرة صحيحة أم غير صحيحة. وكما كتبنا في وقت سابق ، فإن السجل يتكون بالكامل من إشاعات، لم يتعرض أي منها على الإطلاق لاختبار بواسطة الخصم، ولم تكن هناك فرصة للأدلة المضادة من قبل المنظمات المتأثرة بذلك القرار. ربما تكون استنتاجات الوزيرة خاطئة ، لكن ذلك يعتمد على جودة المعلومات الواردة في التقارير التي تلقتها، وهو أمر ليس لدينا طريقة للحكم عليه. كما ورأت المحكمة في People's Mojahedin Organization of Iran v. Department of State ("PMOI) أن السلطة التنفيذية لديها مصلحة قاطعة في سرية معلوماتها الحساسة وأن المحاكم مكان "غير ملائم لتحديد حساسية المعلومات السرية" ، أكدت المحكمة من جديد أن وزير الخارجية يحتاج فقط إلى الكشف عن المعلومات غير السرية المستخدمة في التسمية إلى المنظمة المعينة.
الإستثناء الوحيد الذي يسمح للمحكمة بمراجعة البينات التي أسس عليها الوزير قراره، هو أن يثبت الطاعن أنه يجوز له تحدي القرار من ناحية مخالفته للتدابير السليمة للقانون Due process of the law وهو تحدي غير متاح للدول الأجنبية. ومن كل ذلك نرى أن دعوى البحارة على السفينة كول لم ولن تقرر السودان مسألة وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي سيظل القرار فيها بشكل كامل في يد وزير الخارجية الأمريكي.
نبيل أديب عبدالله
المحامي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.