سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أجهزة الاستخبارات والمخابرات تجري تحقيقات واسعة حول المُحاولة الانقلابية التي جرى التخطيط لها من قِبل بعض النظاميين والمعاشيين وفصيل من الإسلاميين بقيادة العميد (م) ود إبراهيم
قالت مصادر مطلعة ل(السوداني)، إن القوات الأمنية قطعت الطريق أمام مُخَطّطٍ مُحكمٍ، يهدف للقيام ب(عملية انقلابية) جرى التخطيط لها من قِبل بعض النظاميين والمعاشيين وفصيل من الإسلاميين بقيادة العميد (م) ود إبراهيم. وقامت القوات الأمنية بحملة اعتقالات واسعة؛ شملت القيادي في مجلس الصحوة الثوري "علي مجوك"، الذي أُلقي القبض عليه بمدينة القلابات؛ برفقة عددٍ من الضباط النظاميين والمعاشيين والإسلاميين. وأضافت المصادر: "هذا العمل ليس انقلاباً ضد الدعم السريع؛ إنما انقلاب ضد النظام القائم بأكمله، خطّط له ود إبراهيم ومجوك وفصيل من السائحين الإسلاميين". يذكر أن العميد (م) محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم)، كان أحد المتهمين في محاولة انقلابية على نظام البشير في العام 2013. وقال حينها في معرض اعترافه للمحكمة: «لو خرجت من هنا سأسعى للانقلاب مرة ثانية ولن أعود لجيشكم هذا». وكشفت ذات المصادر، أنّ علي مجوك – الذي شغل منصب وزير الدولة بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي؛ في عهد النظام المخلوع – كان في بريطانيا ومنها غادر إلى فرنسا ودبي، ثم أديس أبابا؛ ومِن ثَمّ دخل إلى مدينة القلابات، حيث قرّر بعض العسكريين أن يتم اللقاء معه بالقلابات. وأضافت المصادر: "دبّروا للانقلاب قبل فترة؛ وكانت القوات الأمنية ترصد تحرُّكاتهم بدقة، وما زال التحقيق جارياً معهم، بواسطة الاستخبارات العسكرية، واستخبارات الدعم السريع، وجهاز المخابرات، حيث تم القبض على مجموعة كبيرة منهم؛ وجارٍ البحث عن أخرى، وعقب الانتهاء من التحقيقات ستكشف النتائج للرأي العام". على ذات الصعيد قالت مصادر ل (السوداني) بالنيابة العامة؛ انه تم فتح بلاغ ضد علي مجوك وآخرين تحت مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة (50 و 51)؛ بقسم شرطة الخرطوم شمال، وتشرف على البلاغ نيابة التحقيقات الجنائية. وتشير المادة (50) لتقويض النظام الدستوري، بحيث يعد من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها او وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله. بينما تشير المادة (51) لجريمة إثارة الحرب ضد الدولة، بحيث يعاقب مرتكبها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، ويعد المرتكب من: (أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه. وكانت أسرة "علي مجوك" قالت في بيان لها، إنّها فَقَدَت الاتصال به منذ منتصف أكتوبر الجاري، قبل أن تُطالع تقريراً على مَنَصّات التواصل يُفيد باعتقاله.
