في موقفين منفصلين أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لسياسة الحكومة التي هي من جاء بها أو هي حاضنتها السياسية . الموقف الأول هو ما أعنته قحت من تحفظ على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل ، وكان موقفها بصراحة " رمادي " أو فلنقل أنه ليس مرحبا بالتطبيع ، في البداية حاولت مجموعة " قحتية " أن تتبرأ من التطبيع وإلصاقه بالمكو العسكري للحكومة في مجلس السيادة ، ثم بعد الاجتماع الذي شارك فيه حمدوك مع البرهان وترامب ونتنياهو ، ما عاد هذا الكلام ينطلي على أحد ، فغيروا اللهجة للكلام عن عدم رضاهم بالتطبيع . الموقف الثاني ظهر بالأمس القريب ، إذ أعلنت قحت عن معارضتها للحكومة في رفع الدعم عن بعض السلع ، وقالت إن الحكومة خالفت كل قرارات لجنتها الاقتصادية . والله هذا الكلام كان من الممكن قبوله لو أن هذه الحكومة نزلت علينا من الفضاء أو أنها لازالت حكومة الكيزان . أما أن تكون هي حكومة قحت نفسها ، وأن قحت لم تختار رئيسها ووزراءها فهذا أمر يدعو للعجب . ولا تفسير لهذه المواقف الغريبة إلا أحد أمرين . إما أن قحت تركت الحكومة وتبرأت منها ومن أفعالها وأنها بدأت في التنصل منها ، كسبا لتعاطف الناس وامتصاص غضبهم عليها بسبب الحكومة هذه . فإن كانت قحت جادة في الوقوف ضد الحكومة ، فلا حاجة لها للبيانات وكل ما عليها هو سحب الثقة من هذه الحكومة وسقوطها ومن ثم تكوين حكومة جديدة . أو أن هذا موقف تكتيكي مؤقت والغرض منه فقط ، مرحلي لإمتصاص نغمة الناس على الضائقة التي تمر بمعيشة الناس . وإن كان هذا التفسير الأخير هو الصحيح ، فنظن أن قحت تعتبرنا قطيعا من النعاج لا نفهم . فهذه الحكومة لم تأت من فراغ والكل يعلم أن قحت هي التي جاءت بها واختارتها فردا فردا ، فكيف تريدنا أن نفهم أنهم ضد ومع الحكومة في نفس الوقت . كلام لايدخل العقل أبدا . وسيأتي بنتائج عكسية تماما ، فالثقة المضطربة بين الجماهير الثورية وقحت ستزداد اضطرابا ، وستفقد قحت كل رصيدها الجماهيري هذا إن بقي لها منه رصيد . لذلك على قحت أن تحاول استدراك ما تبقى لها من رصيد عند الناس ولتفعل ذلك أمامها طريقان لا ثالث لهما . إما أن تظل داعمة للحكومة علنا في كل سياساتها ، باعتبار أنها حكومتها وإن أي سياسة منها هي سياسة قحت . أو أن تسحب الثقة منها وتسقطها فورا وتشكل حكومة جديدة . أي لعب سياسي في هذه المواقف ليس مقبولا ، وسيتسبب في مزيد من التأزم السياسي و والتوتر النفسي للناس . وهذا يؤدي بدوره لسقوط مدوا ليس للحكومة وحدها بل لحاضنتها السياسية كذلك . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.