صحيفة التيار 13 نوفمبر 2020 الميزة الرئيسة لثورة ديسمبر 2018 أنها تجاوزت كل أفق خطه ابن أنثى سوداني للكيفية التي سوف تجبر نظام الإنقاذ، المدجج بالسلاح والمحروس بجيوش من القوى الأمنية الشرسة، على الجثو على ركبتيه والتسليم لإرادة الشعب. لقد كانت ثورة ديسمبر من أنصع الثورات في تاريخ العالم، من حيث الالتزام بالسلمية بصرامة مدهشة. وكان ذلك هو ما خلب ألباب العالم، فطفق قادته وشعوبه يتغنون بها في كل مكان. لم تكن القوى الحزبية السودانية مؤمنة تمام الإيمان بالشعب في أي يوم من الأيام. ولو نظرنا إلى تاريخ مقاومة الأنظمة العسكرية الثلاثة التي حكمت السودان على مدى 52 عاما، لوجدنا أن استنفار الجماهير إلى الثورة ضد تلك الأنظمة قد ظل مصحوبا على الدوام، إما بمحاولات انقلابية، وإما بغزو أجنبي ينطلق من واحدة من دول الجوار. ويمكن القول بكل اطمئنان أنه لا يوجد جسم حزبي واحد، من الأحزاب الفاعلة، التي أدخلت نوابا إلى البرلمانات المختلفة، بقيت بلا تغلغل من نوع ما داخل المؤسسة العسكرية. خلاصة القول هنا، أن الثورة السلمية "كاملة الدسم" ، لم تكن مبدأ رأسخا لدى أي من أحزابنا الفاعلة. فهي أحزاب ذرائعية لا تعرف الالتزام بمبدأ، ولا تعرف اتساق المواقف. لعلنا جميعا نذكر أيام التجمع الوطني الديموقراطي المستضاف في أسمرا، والحديث عن الانتفاضة المحمية بالسلاح. حينها، اصطفت الأحزاب السودانية الفاعلة، بلا استثناء، وراء بندقية جون قرنق. لكن ما لبث جون قرنق أن انزلها من ظهره بهدوء وانخرط في التفاوض مع نظام الإنقاذ بمعزل عنها. ثم دخل في شراكة ثنائية للحكم مع الإنقاذ، حبست كل القوى السياسية خارج السور. انتهت تلك الشراكة الثنائية، بعد ستة سنين من اتفاقية نيفاشا، بانفصال الجنوب. وحاليا لا تمر مدة الا ونسمع بمذكرة للتفاهم جرى توقيعها بين حزب ما وفصيل مسلح. من ذلك، على سبيل المثال، التفاهم حول علمانية الدولة الذي جرى في أديس أبابا، بين الحزب الشيوعي السوداني ومجموعة عبد العزيز الحلو المسلحة. ومنها مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في القاهرة بين الاتحادي الأصل ومجموعة مني أركو مناوي المسلحة. وأخيرا كانت مذكرة التفاهم بين الحزب الشيوعي السوداني ومجموعة موسى هلال المسلحة. وهي، في تقديري، الأغرب بين كل رصيفاتها. يمكن للمرء أن يقفز مباشرة للسؤل الذي يفرض نفسه بصورة تلقائية، وهو: لماذا لم يوقع الحزب الشيوعي مذكرة تفاهم مع قوات الدعم السريع، ما دام لديه ما يسوغ به توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة موسى هلال؟ فلو نحن نظرنا إلى بدايات التطهير العرقي في دارفور، ابتداء من عام 2003 لوجدنا أن المجتمع الدولي لم يكن يتحدث، ولم تكن أصابعه تشير إلى شخص غير السيد، موسى هلال. الغريب أن السكرتير العام للحزب الشيوعي فتح النار بصورة محددة، في مؤتمره الصحفي الذي أعقب مذكرة التفاهم مع مجموعة موسى هلال، بيوم واحد، على قوات الدعم السريع. وكأنه يريد بذلك الهجوم دعم مذكرة التفاهم التي وقعها وإرضاء حليفه الجديد. كما كان من الملاحظ، أيضا، تجنب السكرتير العام للحزب الشيوعي التحدث عن القوات المسلحة، رغم أنها هي التي تدير الصناعات الحربية ومنظومة شركاتها التي قال رئيس الوزراء عنها: إنها تستحوذ على 80٪ من مداخيل الدولة، وإنها خارج رقابة ومراجعة جهاز الدولة . يضاف إلى ذلك، أن القوات المسلحة، باعتراف الفريق أول، شمس الدين الكباشي، كانت هي التي أمرت مع بقية شركائها بفض الاعتصام، على النحو الوحشي الذي جرى. لابد والحال كذلك أن نقول للحزب الشيوعي إن هذا النوع من الانتقائية في المواقف، الذي تفرضه التكتيكات السياسية الوقتية، لن يجد الاحترام من أحد. السيد موسى هلال متهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية، وعليه عقوبات من جانب الأممالمتحدة. وعموما، المتهم برئ حتى تثبت إدانته. لكن، ينبغي أن ننتظر حتى تثبت براءته. لماذا يريد الحزب الشيوعي، قبل أن يجري إخلاء ساحة السيد موسى هلال تماما، أن يدخل معه في تفاهمات يدخل بها نفسه في مدار خارجي معقد، تدور في مساراته المحكمة الجنائية الدولية والأممالمتحدة؟ هذه في تقديري ذرائعيةٌ بلا ضفاف وفقدان للبوصلة ومجافاة لما يقتضيه الموقف الأخلاقي ونسف كامل للاتساق في المواقف السياسية. يضاف إلى كل ما تقدم، فإن الحركات المسلحة تدافع عن قضايا الهامش، وهي، بهذا الوصف، لا تقع ضمن إطار تحليلات الحزب الشيوعي وتنميطاته. لقد خرج الحزب الشيوعي ليحرك الشارع ضد الحكومة التي أتى بها، رغم وجود كوادره داخلها. لكنه سرعان ما قام بهذه القفزة الهائلة في الظلام ليوقع تفاهما مع مليشيا لا تزال مطاردة قانونيا من قبل المجتمع الدولي.
