في تطور لافت وقعت الحركة الشعبية المتمردة في السودان مذكرة تفاهم مع مجلس الصحوة الثوري السوداني، الذي يقوده الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد ذات الأصول العربية في دارفور، وتعد هذه المذكرة الأولى من نوعها، منذ أن اتخذ هلال مواقف مناهضة ضد الحكومة السودانية قرابة العام مما يشي بأنه أقرب إلى التمرد، وهو كان الحليف القوي للرئيس عمر البشير، في وقت أكد فيه متحدث باسم الجيش السوداني أن هلال ما زال يحمل صفات دستورية في الدولة، وأن قانون القوات المسلحة واضح في أن كل من يتعاون مع متمردين أصبح جزءا منهم، لكنه استبعد أن يجري التعامل في الوقت الراهن مع هلال كمتمرد، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة من القيادة السياسية والعسكرية في البلاد. وقال بيان مشترك من الحركة الشعبية ومجلس الصحوة الثوري السوداني تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس إن الطرفين عقدا سلسلة من الاجتماعات المشتركة، دون تحديد مكان هذه الاجتماعات، ووقعا على مذكرة تفاهم مشترك يعد الأول بين الحركة التي تقاتل الحكومة السودانية لأكثر من ثلاث سنوات، ومجموعة موسى هلال الذي كان الحليف القوي للرئيس السوداني عمر البشير في دارفور، وظل يقاتل معه ضد الحركات المسلحة في الإقليم منذ عام 2003. غير أن هلال اتخذ مواقف معادية للخرطوم قرابة العام، ودخل معها في حروب في شمال دارفور، وتأتي الخطوة الجديدة في تحدٍّ واضح لحليفه البشير الذي حذر جميع القوى السياسية من التقارب مع المتمردين. وأكدت مذكرة التفاهم التي وقع عليها من جانب الحركة القائد جقود مكوار، ومن طرف مجلس الصحوة الثوري السوداني إسماعيل اغبش، أن الطرفين سيعملان على إنهاء الحروب في جميع أنحاء البلاد، وقيام دولة المواطنة بلا تمييز، القائمة على الحقوق والواجبات والعمل المشترك على إنهاء النظام الشمولي وإحلاله بنظام ديمقراطي، وأوضحت المذكرة أن الطرفين اتفقا على العمل المشترك لوقف سياسات «فرق تسد»، واستخدام القبائل السودانية ضد بعضها البعض، ورتق النسيج الاجتماعي الذي دمرته ما وصفه البيان المشترك ب«عصابة الإنقاذ»، وأن ذلك خلق عداوات بين بنات وأبناء السودان، وشدد البيان على أن الطرفين يعملان على تقوية أواصر الأخوة الشريفة بين السودانيين، والحفاظ على وحدة البلاد شعبا وأرضا على أسس جديرة بالاعتراف بحق الآخرين في أن يكونوا آخرين، وقيام علاقات متوازنة بين المركز والأقاليم. وأشارت المذكرة إلى أن الطرفين يؤكدان على قيام دولة المؤسسات والحكم الرشيد عبر عملية دستورية شاملة تفضي إلى التغيير وتجيب عن كيفية حكم السودان، ودعت المذكرة إلى وقف الحرب وتهيئة المناخ للحوار الوطني الدستوري بإطلاق الحريات والوصول إلى ترتيبات حكم انتقالي، واتفق الطرفان على ضرورة أن يمضي مجلس الصحوة الثوري قدما في حواراته ومباحثاته الجادة والعميقة مع الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني والأحزاب السياسية الأخرى، وصولا إلى إجماع وطني ورؤية مشتركة تعبر بالبلاد إلى آفاق السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي، ونوهت المذكرة بأن الطرفين سيعملان على تطوير العلاقات بينهما على جميع المستويات جنبا إلى جنب مع كل قوى التغيير، ومن سمتهم بالراغبين في إنهاء الحروب وتحقيق السلام، ولفتت إلى أن الطرفين اتفقا على ترتيب لقاء على مستوى عالٍ لمزيد من تفعيل العمل المشترك، وأكدا على دعمهما للمصالحة بين القبائل في دارفور والسودان، للوصول إلى سلام عادل وشامل. وما زال الزعيم القبلي موسى هلال مستشارا في الحكومة السودانية وعضو في البرلمان القومي، وتربطه علاقات مصاهرة مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث تزوج الأخير من كريمة الأول قبل عامين، وقد أحدثت هذه الزيجة ضجة كبرى في السودان. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد ل«الشرق الأوسط» إن الزعيم القبلي موسى هلال له مكانته الدستورية، حيث ما زال في منصبه مستشارا في الحكومة، ولم يجرِ عزله ويحتفظ بعضويته في البرلمان، ولم يجرِ إسقاطها، مثل الدكتور غازي صلاح وآخرين، لكنه استدرك قائلا: «إذا كانت مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية صحيحة، فإنها بحسب قانون القوات المسلحة، حركة متمردة وتحارب في الميدان، وأي تعاون من أي شخص مع التمرد؛ سواء بالذخيرة أو نقل المعلومات أو تسهيل العمليات العسكرية للمتمردين، فإنه يصبح جزءا من التمرد»، وقال: «لكن المسؤولين في الدولة، مثل موسى هلال، فإن القيادة السياسية هي التي ستعلن أنه متمرد في حال صحة توقيع المذكرة». وقال سعد إنه من المبكر استعداء موسى هلال وقواته في الوقت الراهن، وأضاف: «ما زلنا نحتفظ بحبال الود مع موسى هلال وقواته، ولكن ما التأكيد في أنه وقع هذه المذكرة؟»، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والقوات المسلحة ستخضع المذكرة للدراسة، وبعدها ستعلن إن كان متمردا من عدمه وكيفية التعامل مع قواته، وتابع: «لكن قبل ذلك لن نتعامل مع هلال كتمرد». ويرى مراقبون قريبون من الملف تحدثوا ل«الشرق الأوسط» أن مذكرة التفاهم بين الحركة الشعبية ومجلس الصحوة بقيادة موسى هلال، تُعد تحالفا من نوع جديد ضد الخرطوم، إذا مضى قدما لما يمثله هلال من ثقل قيادي في منطقة مهمة مثل دارفور، وقالوا إن المذكرة ستخلق حيوية سياسية في السودان بعد أن تجمدت القوى السياسية في الحكومة والمعارضة في مربع الحوار الوطني الذي دعا إليه البشير، ووصف بغير الجاد من قوى الإجماع الوطني، وأضاف المراقبون أن مذكرة التفاهم تعد خطوة ستشجع هلال وجماعته للابتعاد من محاولات استقطاب النظام له والتحالف معه مرة أخرى، وقال المراقبون: «إذا مضى التحالف إلى الأمام، فسيكون له تأثيرات كبيرة على الأرض، باعتبار أنها محاولة جادة لعزل القبائل العربية عن الخرطوم بعد أن تضررت من سياسات النظام الذي استخدم هذه القبائل ضد جيرانها»، وأضافوا: «التحالف الجديد سيحاصر قوات الدعم السريع، التي جرى استخدامها من قبل الخرطوم، خاصة أن الحركة أعطت هذه القبائل خيارات أخرى، وبدلا من أن تتحالف مع الخرطوم فإنها ستوجه طاقاتها السياسية والعسكرية ضد الخرطوم»، في إشارة لعمليات الصيف الحاسم التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير لإنهاء التمرد في بلاده. الشرق الاوسط
