انتقد مسؤول أمانة العدل وحقوق الإنسان بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية هاني احمد استمرار غياب المحكمة الدستورية بالبلاد، ووصفها بالقلب النابض للعدالة وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي أمس بطيبة برس: نحن في وضعنا السياسي الراهن في أشد الحاجة لها لا بد من تفعيلها وشدد على ضرورة تعيين قضاة أصحاب كفاءة قانونية مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة بعيداً عن الانتماءات الحزبية والأيدلوجيات حتى لا تكون المحكمة مسيسة، وأضاف: المحكمة الدستورية ليست ترفاً بل هي من واجبات السلطة الإنتقالية التي لا عذر لها مطلقاً في غيابها عن المشهد العدلي والقضائي بالبلاد، وأعتبر غيابها اخلال بالإتفاقيات الدولية، ونوه الى أن الدول الخارجية تعتبر من يتهاون في ذلك بأنها متخلفة قانونياً بجانب انها لا تحترم حقوق الإنسان ولا تعترف بها. ومن جانبه دافع الخبير القانوني عبد الوهاب محمد الحسن عن مطالب الاسراع في تشكيل المحكمة الدستورية لأنها تضمن الرقابة القضائية لجهة أن المواطن البسيط يمكنه الطعن عبرها في القرارات الصادرة من جهات عليا بالدولة، مؤكداً أن ذلك حماية له من إستغلال النفوذ خاصة وأن الحكومة الحالية نفسها إنتقالية وليست منتخبة، وتابع: يتطلب ذلك تفعيل المحكمة الدستورية المغيب تماماً الآن في ظل وجود رئيس للمحكمة فقط، واستدرك قائلاً: لكنه يتلقى الطلبات دون وجود فريق عمل معه يحرك الملفات ويجعلها قيد التنفيذ.
