اللجنة الأمنية هي صنيعة النظام البائد التي كونها المخلوع البشير لحماية نظامه وكانت تتكون من مجموعة من العسكريين من مختلف أفرع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية وعندما سقط النظام وجدت اللجنة الأمنية نفسها في واجهة سدة الحكم في البلاد فأعلنت أنها الوريث الشرعي للنظام الساقط ونصب رئيسها نفسه رئيسا للبلاد واحتفظ البقية بعضوية مجلس الرئاسة الجديد .. لقد وجد الفريق الكباشي نفسه عضوا في هذا المجلس وتميز فيه بأنه الناطق الرسمي له .. في بواكير الثورة وعقب سقوط النظام كان يطل علينا الكباشي يوميا بالأخبار والقرارات التي كانت تصدر من مجلسهم العسكري الانتقالي وعندما بدأ الحوار مع قوى الحرية والتغيير كان هو الرجل الأول في التفاوض الذي يتقدم المؤتمرات الصحفية التي يتقاسمها مع زملائه في التفاوض فأصبح بذلك نجم الساحة في ذاك الوقت حتي ظن أنه أصبح بالفصاحة واللباقة رقما لا يمكن تجاوزه رغم انه كان يستعمل الكثير من العبارات والكلمات التي يقحمها اقحاما في كلامه دون أن يدري عواقبها .. حتي الأمثال كان يضربها في غير مكانها الصحيح أو مناسبتها وهذا هو قمة الجهل وضعف الثقافة وهنا يمكن أن نجد له العذر .. لقد فقد الكباشي مصداقيته عند الشعب بعد وقت قصير وفقد ذلك البريق الذي كان يتمتع به في بداية التفاوض مع الثوار كناطق رسمي للمجلس العسكري الانتقالي حتي وصلت مصداقيته للقاع عندما خرج للناس بعد تلك الجريمة البشعة لمجزرة فض الإعتصام الذى اعترف فيه وبالتفصيل عن التخطيط والتنفيذ لتلك الجريمة وسمي من شارك فيها حتي وصل لمحصلة الأسباب ثم لخص النتيجة بتبريره الشهير (وحدث ما حدث) ..علينا أن نتخيل هذا الإفلاس والغباء لمسئول يتحدث عن أخطر جريمة إنسانية شهدتها الساحة السودانية في التاريخ الحديث والتي استشهد فيها العشرات من خيرة شباب الوطن ..!! من ذلك التاريخ تحول إسم الكباشي عند الناس للكضباشي بعد أن حاول إنكار ما قاله علي الملأ وفي الإعلام الرسمي أن مسئولية فض الاعتصام كانت تقع على عاتقهم .. لقد ناصب الكباشي العداء لثورة الشعب منذ اندلاعها وكان لا يخفي ذلك في كل المناسبات بل يعمل في العلن علي ذلك والدليل استمرار علاقته برموز النظام البائد ولقاءته بهم وآخرها حادثة الحتانة الشهيرة التي فضحتها لجنة مقاومة كرري .. للأسف الشديد تمدد المكون العسكري في مجلس السيادة في سلطاته المنصوصة في الوثيقة الدستورية وتغول علي صلاحيات الجهاز التنفيذي بصورة سافرة ومستفزة وكان ذلك في العلاقات الخارجية (ملف التطبيع مع إسرائيل)، اللجنة الاقتصادية (حميدتي) و ملف السلام (كباشي - حميدتي) حتي وصل الأمر بالكباشي التصريح علنا بأن حمدوك هو من لا يملك حق التفاوض في السلام مع من لا يستحق (الحلو) باستعلاء وتكبر واستبداد يدحض احترام تلك الشراكة المزعومة بين المدنيين والعسكريين .. لقد صبر حمدوك علي تلك الإهانة طويلا حتي لاحت له الفرصة المناسبة في لقاءه التلفزيوني الأخير ليرد على الكباشي في كلمتين بأنه - قاصر الفهم - وأنه كرئيس للوزراء اتت به الثورة وليس اللجنة الأمنية هو المسؤول الاول عن ملف السلام وله الحق الشرعي في مقابلة من يشاء لمصلحة استقرار وأمن البلاد وأنه قد انتهي بغير رجعة عهد ذاك الشخص الذي ينصب نفسه الوصي الذي يملك حق العطاء .. ختاما، ستكون ظاهرة الكضباشي فريدة من نوعها في الساحة السياسية السودانية الحديثة ولكنها سوف تنقرض بلا شك بعد وقت قصير من زوال الرجل من المكان الذي اتت به صدف القدر ولن يترك أثرا علي حياتنا وعلي اكثر تقدير سوف يصبح مزحة يتندر بها الناس كلما جاء ذكره .. إنه الكضباشي بلا منازع .. د. عبدالله سيد احمد كوبنهاجن 1/12/2020 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
