طلب المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير من الكتل تقديم ترشيحات الوزراء للوزارات المقترحة خلال أسبوع وكلف لجنة لتسلم المقترحات وفرزها ومن ثم يقوم بتسليمها للمجلس المركزي الذي سيجيزها وسيدفع بها لمجلس الوزراء. وكشف الخطاب عن الاتفاق على عدد 23 وزارة بالاضافة الى وزارتي الدفاع والداخلية التي سيقوم المكون العسكري بترشيح وزيريها وتضمنت الوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي ‘ الصحة ‘ النقل والتنمية العمرانية ‘ الطيران ‘ الاتصالات والتحول الرقمي ‘ الري والموارد المائية ‘ الثروة الحيوانية ‘ الصناعة ‘ التجارة وتنمية الصادرات ‘ التعدين ‘ الطاقة والنفط ‘ الزراعة الغابات ‘ المالية والتخطيط ‘ الحكم الاتحادي‘ الخارجية والتعاون الدولي وزارة رئاسة مجلس الوزراء ‘وزارة العدل ‘ الشباب والرياضة ‘ التربية والتعليم ‘الثقافة والاعلام العمل والاصلاح الاداري‘ التنمية الاجتماعية ‘ والشؤون الدينية والاوقاف). وحدد الخطاب المعايير العامة للترشيح التي تضمنت السيرة الذاتية للخبرات المهنية والسياسية والمساهمات في العمل العام، واشترط توفر خبرة عملية ومهنية تؤهل المرشح للتقديم للوزارة المعنية بجانب أن يكون المرشح ملتزماً باعلان الحرية والتغيير، وان يكون المرشح ملتزماً ببرنامج الفترة الانتقالية. وان يكون المرشح على دراية كافية بالعملية السياسية، ومشهود له بالنضال ومواقف مستقيمة تجاه الديمقراطية. والا يكون جزء من النظام المباد طيلة الفترات السابقة وحسن السير والسلوك ولم تتم إدانته في أي قضية أمام أي من المحاكم، وذو رؤية واضحة وقدرة على الالتزام بالبرامج الزمنية والخطط الادارية، ويتمتع بالمقدرة على العمل الجماعي ويمتلك روح الفريق الواحد. من جهته نفى القيادي بقوى التغيير عادل خلف الله ما أثير حول ان خطوة استعجال تقديم المرشحين للوزارات يأتي استباقا لمليونية19ديسمبر واتهم جهات لم يسمها بالوقوف خلف تلك المزاعم وشكك بأن لديها أجندة ومآرب أخرى، وتساءل لماذا لا ترغب تلك الجهات في تسريع تشكيل المجلس التشريعي والحكومة المركزية وحكومات الولايات، ونوه الى وجود تناقض وأكد خلف الله في حديثه ل(الجريدة) أن مهلة الاسبوع ليست بسيطة لأن الأحزاب كانت مهيأة لذلك وقطع بأنها مهلة نهائية وأوضح ان ست وزارت لمكون السلام و20ترشح لها قوى التغيير وأقر بأن عدد الوزارات كبير وسيزيد الانفاق الا انه عاد ليؤكد ان ذلك يأتي في اطار زيادة الوفاق الوطني، وأردف: اعترضنا على ذلك داخل الاجتماعات وطالبنا ب13وزارة فقط ولكن تم تغليب رأي الاغلبية ودافع عن تحديد الانتماءات الحزبية في التعديل الوزاري المرتقب باعتبار ان الكفاءات المستقلة في الحكومة الانتقالية فشلت، وذكر: نريد كفاءات لديها انتماءات سياسية حتى يحاسبها الشعب ويحاسب أحزابها وحتى تشكل القاعدة الحزبية معيناً لها ويقوي برنامجها.
