في الذكري الثانية لثورة ديسمبر، بدأت تتضح أكثر معالم الانقلاب علي الثورة ، كما في تكوين مجلس الشركاء، وتصريح البرهان عن فشل الحكومة الانتقالية، علما بأن المكون العسكري ومن معه في المجلس السيادي يتحمل المسؤولية الأساسية في ذلك ، بتجاوزه لصلاحياته، واختطاف ملفات هي من صميم عمل مجلس الوزراء مثل: السلام ، العلاقات الخارجية، الاقتصاد، الصحة. الخ. فالمكون العسكري لجأ لشق صفوف قوي الحرية والتغيير بالتحالف مع قوى "الهبوط الناعم" داخلها، وتم التوقيع علي الاتفاق الجزئي في "الوثيقة الدستورية" التي استبعدت الحركات المسلحة، ولم يلتزم بها ، وتم خرقها. كما اختطف المكون العسكري ملف السلام وسار في مفاوضات جوبا التي انتهت بالتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي، ومثلما تمّ تهميش قوى الهبوط التاعم ، متوقع أن يواصل المكون اسلوب النظام البائد في عدم تنفيذ اتفاق جوبا، ويتم إعادة إنتاج الأزمة وفق منهج النظام البائد. 2 الوضع الحالي خطير يهدد وحدة الوطن ، فقد كرّست "الوثيقة الدستورية" وجود مليشيات الدعم السريع ، وكرّست اتفاقية جوبا جيوش الحركات الموقعة علي الاتفاق، اضافة للتدخل الخارجي الكثيف في شؤون البلاد الداخلية وفقدان السيادة الوطنية، كما في الاستمرار في محور حرب اليمن، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، والسماح بوجود قاعدة روسية علي البحر الأحمر، وقيام المناورات العسكرية مع مصر في ظل احتلالها لحلايب وشلاتين. !!، وتدهور الأوضاع علي الحدود الشرقية بعد الحرب الأهلية في اثيوبيا. هذا اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية وانعدام ابسط الخدمات وانعدام الأمن، واستمرار القمع والقوانين المقيدة للحريات. هذا الوضع الخطير يتطلب أوسع تحالف وعمل جماهيري متعدد المستويات في الشارع ، من كل القوي الحادبة علي نجاح الثورة واستمرارها حتى تحقيق أهدافها، واسقاط الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ولتكن الذكري الثانية لثورة ديسمبر قوة دافعة لتحقيق ذلك. 3 يستند التحالف العريض علي مواثيق الثورة السودانية مع أخذ المستجدات في الاعتبار مثل: البديل الديمقراطي ، إعادة هيكلة الدولة السودانية ، ميثاق إعلان الحرية والتغيير ، مع التقويم الناقد للتجربة الماضية والذي يضمن نجاح الفترة الانتقالية حتى قيام المؤتمر الدستوري، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. ويتم التأكيد لي الأتي: - رفض الحكم العسكري الذي أكدت التجربة السودانية فشله لأكثر من 50 عاما من عمر الاستقلال، وكان وبالا علي البلاد ، وأصبح لا بديل غير الحكم المدني الديمقراطي ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا مصادرتها. - قيام جيش قومي مهني موجد بعد حل كل المليشيات وجيوش الحركات، وجمع السلاح. - إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، ومواصلة تفكيك النظام البائد واستعادة كل الأموال المنهوبة، وتكريس حكم القانون واستقلال القضاء، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، ومجزرة فض الاعتصام، وتسليم البشير ومن معه للجنائبة الدولية، وعودة كل المفصولين العسكريين والمدنيين. - السلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، ويحقق التنمية المتوازنة بين أقاليم البلاد المختلفة، وعودة النازحين وإعادة تأهيل مناطقهم وتوفير الخدمات لهم.، وعقد المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشمل الجميع، وعقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية. - تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وإلغاء رفع الدعم عن السلع ، وعودة شركات الجيش والأمن والاتصالات والمحاصيل النقدية والذهب والبترول لولاية المالية - عودة كل الأراضي المحتلة ( حلايب ، شلاتين ، الفشقة. )، وإعادة النظر في كل اتفاقيات الأراضي الزراعية التي تم فيها تأجير الالاف من الأفدنة لمدة تصل الي 99 عاما !! دون مراعاة حقوق الأجيال القادمة. - قيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور العسكرية. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
