أشرنا سابقا في متابعتنا لأزمة الحكومة الراهنة أنها سارت في خط "الهبوط الناعم " الذي أعاد إنتاج سياسات وايديولوجيا النظام البائد وأبقت علي مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية كما يتضح من الآتي: اولا: - خرقت الحكومة "الوثيقة الدستورية" التي أشارت لتحسين الأوضاع المعيشية، وسارت قدما في استباق لتوصيات اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، بل قبله، في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والتعليم والصحة والدواء، والتخفيض المستمر للجنية السوداني ، حتى اصبح المواطن يعيش في جحيم غلاء الأسعار، ونقص الجازولين الذي يهدد الترحيل والموسم الزراعي، والزيادات المستمرة في أسعار المحروقات والغاز والخبز والدواء الذي أصبح شحيحا، حتى أصبحت الحياة لا تُطاق، مما يؤدي لذهاب ريح الحكومة، كما حدث في انتفاضة مارس- أبريل 1985 وثورة ديسمبر 2018. بدلا من التوجه الداخلي والاستفادة من الدعم الخارجي في إطار الخطة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ودعم الصادر وقطاع النقل، ومحاسبة رموز النظام البائد واستعادة الأموال المنهوبة، وضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية والذهب والبترول لولاية المالية ، وسيطرة البنك المركزي علي النقد الأجنبي، ووقف تجارة العملة، وتركيز الأسعار. الخ ، اتجهت الحكومة لاستجداء المعونات الخارجية لتقع في قبضة المؤسسات الرأسمالية العالمية التي تفرض إملاءاتها، وتخضع البلاد للمزيد من التبعية والديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار. ثانيا : - الابقاء علي القوانين المقيدة للحريات ، وعدم الغاء قانون النقابات 2010 ، واستبداله بقانون ديمقراطي يحقق ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، والتهاون مع نشاط الفلول في تخريب الاقتصاد ورفع قيمة العملة وتهريب الوقود والدقيق .الخ ، وخلق الفتن القبلية، ونشر الأكاذيب والشائعات لنسف الفترة الانتقالية، والبطء في تفكيك التمكين، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر" للوثيقة الدستورية" ، وآخرها التعديل لتضمين بنود سلام جوبا الذي من حق المجلس التشريعي الذي يعدل الدستور بثلثي الأعضاء، والقمع في مواجهة حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمواكب السلمية والنهوض الجماهيري الواسع لتحقيق مطالب المواطنين في زيادة الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتفكيك سيطرة رموز النظام البائد من المحليات، وتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر كما عبرت المليونيات التي نفذتها الجماهير لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها، وتأخير تكوين المجلس التشريعي ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة "الهبوط الناعم" وإعلان نتائج التقصي في الانتهاكات واطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، وخرق "الوثيقة الدستورية" المستمر، وضد تزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي، واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لا ستشهاد واصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، والمواكب السلمية مثل: كسلا وقريضة موكب 21 أكتوبر 2020 . ثالثا : - السير في سياسات النظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد، بدلا من الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ويخلق السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة، اضافة لهيمنة المكون العسكري علي ملف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، وتكوين مجلس السلام بدلا من مفوضية السلام المنصوص عليها في "الوثيقة الدستورية"، ووقع اتفاقا مع الجبهة الثورية عطل بموجبه تكوين التشريعي وتعيين الولاة المدنيين ، وهذا خرق آخر "للوثيقة الدستورية"، اضافة للتدخل الدولي الكثيف في عملية السلام، بدلا من المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشترك فيه اصحاب المصلحة والحركات والمتضررون في المعسكرات وكل القوي السياسية والمدنية في مناطق الحروب. كانت النتيجة التوقيع غلي اتفاق جوبا الجزئي الذي لم يشمل حركات عبد الواحد والحلو . الخ، ووجد معارضة واسعة، آخرها كما جاء في بيان مشترك بتاريخ : 29 /10 / 2020 رفض التجاوز والمحاصصات والمسارات وقعته خمسة عشر تكتلا سياسيا وأهليا ومطلبيا يمثلون أقاليم الشرق والوسط والشمال. رابعا : - التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالاحلاف العسكرية الخارجية، لنهب اراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة علي الموانئ، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة ( الفشقة، حلايب، شلاتين. الخ)، وزج السودان في الحروب الخارجية ( اليمن ، ليبيا.الخ)، مما يهدد أمن البلاد، بدلا من التوازن في علاقاتنا الخارجية لمصلحة شعب السودان، والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، ودفع تعويضات عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في اسلوب النظام البائد القائم علي الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، والخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب، .الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب. 2 مما سبق يتضح حجم التآمر والمخطط لتغيير الموزاين في السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد اتفاق جوبا لتكريس انتكاسة الثورة و"الهبوط الناعم "، الذي تمّ علي ثورة شعب السودان ، ولعودة السودان لسياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية ومنهج الحلول الجزئية في السلام الذي يعيد إنتاج الحرب بشكل واسع ويهدد وحدة البلاد، باغراقها في مليشيات وجيوش متعددة للحركات اضافة للدعم السريع، بدلا من جمع السلاح وحل كل المليشيات وقيام جيش قومي مهني واحد، وهذا يتطلب أوسع تحالف جماهيري لقوى الثورة، ووجود جماهيري متعدد الأشكال والمستويات في الشارع باعتباره العامل الحاسم في تصحيح مسار الثورة وتغيير الحكومة الحالية، واستبدالها بحكومة تحقق الأهداف التالية: - تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ورفض توصيات صندوق النقد الدولي في زيادة المحروقات التي ترفع أسعار كل السلع ، ودعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وزيادة الصادر وتقليل الوارد الا للضروري، وتقوية الدور القيادي للقطاع العام والتعاوني اضافة للمختلط والخاص، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات والنقل لتوفير فرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان علي العملات الأجنبية . الخ. - إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، ، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، واصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، ورفض المحاصصة في تكوين التشريعي، وتحقيق أوسع تحالف للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.. - تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتفالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. - إلغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، واستعادة كل الأراضي السودنية المحتلة ، وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري ، وقيام أوسع حملة لمقاومة التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الذي يهدد وحدة البلاد. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
