[email protected] في الحادي والعشرين من يوليو من العام 2008 زار السناتور الأمريكى الوسيم جون ادواردز متخفياً فندق هلتون ببرفلي هيلز ..السانتور الذي اقترب من مرافقة اوباما إلى البيت الأبيض كان يريد تسوية ملف عالق وعالي الخصوصية.. إذ تسربت أنباء صحفية إن ادوارز لديه علاقة غير شرعية مع مخرجة سينمائية مغمورة اسمها ريلي هنتر ..العاشق والمعشوق أنكرا التهمة جملة وتفصيلا ورمى الصحافة بالغيبة والنميمة. أحكم المقربون من السناتور ترتيبات هذه الزيارة الخاصة.. ولم يتم وضع اسم الضيف المرموق في لائحة نزلاء الفندق.. ولكن صحيفة المطلوبات الشعبية وبعد أن تسرب لها الأمر ملأت الفندق بعيونها.. وما أن أكمل السانتور مهمته التفاوضية.. وهم بالخروج من غرفة عشيقته الا وجد مصوراً صحافياً يطارده.. هرب السناتور ولاذ مضطرباً بدورة مياه.. واستخدم هاتفه السيار يطلب النجدة من مرافقيه.. وفي الأخير تمكن الصحافي من انجاز مهمته وبالصور. وجاء جون ادوارز ذليلاً إلى الشعب الأمريكي.. واعترف بأن له علاقة خاصة بالمخرجة هنترأثمرت طفلة وضيئة القسمات .. وأنه يطلب الغفران والسماح من أسرته الصغيرة وشعبه الكبير. لم تنته أزمة السنتاتور هنا بل بدأت التساؤلات عن مبلغ مائة الف جنيه تقاضتها المخرجة هنتر ..مقابل عملها فى تصوير الرجل الذي كان من الممكن أن يصبح نائباً لرئيس الولاياتالمتحدة.. وامتدت التساؤلات إلى من كان يعول الطفلة وأمها ويوفر لهما (شوية مصاريف )؟ ..وهل امتدت يد السناتور إلى مال حملته الانتخابية لاشباع نزواته الخاصة؟ .. بهذه الفضيحة انتهى المستقبل السياسي لرجل مهم . تمكنت صحيفة التيار من انتزاع اعتراف موثق يفيد بأن حزب الأمة استلم عداً ونقداً ملياري جنيه من غريمه المؤتمر الوطني.. رحبت شخصياً باعتراف حزب الأمة والذي أفاد ضمناً أن المليارات ذهبت إلى حسابه المصرفي.. ولكن الزميلة صحيفة الأخبار اكتشفت أمراً جللاً .. ووفقاً لتصريحات مصدر نافذ فى الحزب الحاكم ..تأكد إن المبلغ هو ضعف ذلك تماماً ..من جملة أربع مليارات تحركت من دار الحزب الحاكم وصل نصفها فقط إلى حساب حزب الامة المصرفي. .عليه أين ذهب النصف الآخر؟ ..هل ضاع قبل الوصول أم اختفى بعد القبض؟ ومادام الحزب الحاكم بهذا الثراء لماذا لم يمول الاحزاب الفقيرة؟ ..وإذا كان الحزب القوي الأمين يدفع لخصومه أربعة مليارات.. فكم يدفع لحلفائه فى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وأشقائه احزاب حكومة الوحدة الوطنية؟ وددت أن أخاطب السيد رئيس الجمهورية مطالباً بالتحقيق فى هذه الفضيحة فتذكرت أنه أيضاً رئيس الحزب الحاكم.. عليه أحول الأمر للرأي العام السوداني.. مطلوب حملة جمع توقيعات .. تسأل أحزابنا أين ذهبت أموالنا ؟.. أموال الأحزاب أيضاً مالاً عاماً يجب أن يخضع للتدقيق والمراجعة.
