يقولون لي صادق فلانا فانه اخو نجدة يرجي لساعة ضيق فقلت لهم هذا صحيح فانما عدو بلادي لا يكون صديقي قرار المحكمة الجنائية القاضي بالقبض علي الرئيس البشير هو الاول من نوعه في حق رئيس يجلس علي دست الحكم منذ توافق المجتمع الدولي علي مفهوم السيادة الوطنية وفق اتفاقية وستفاليا1648. القرار استهداف مباشر لسيادة دولة مستقلة عضو ة في الاممالمتحدة و عدد مقدر من المنظمات الدولية و الاقليمية و استفزاز سافر للارادة الوطنية الرافضة لاستهداف رأس الدولة و رمزها السيادي و مصادرة للولاية القضاء السوداني علي مواطنيه. القرار مالاته خطيرة و مدمرة للدولة القومية السودانية لان التدخل الدولي السلبي في السودان يعني الفوضي الشاملة في بلد مفتوح علي ثمانية أقطار و بالتالي مهدد لسلام و استقرار الجوار الافريقي برمته. هذا القرار ليس عبثا كما يصوره المؤتمر الوطني بل يعبر عن موقف دولي جاد و صارم ازاء ما يجري في الاقليم المضطرب و بالتالي المعالجات الهوجاء من تظاهرات و تهديدات لن تفضي بنا الي بر الامان . علي المؤتمر ان يعي بان الغرب متربص و ان جوار العربي و الافريقي لا يقوي علي معصية امريكا و فرنسا و ان الجبهة الداخلية ليست علي يرام . المؤتمر الوطني عليه ان يقدر هذه المخاطر وان يقدر الموقف الوطني الذي عبر عنه الفريق اول سلفاكير , مولانا الميرغني , الامام المهدي , الاستاذ محمد ابراهيم نقد و كل قادة العمل العام . حافظا علي ما تبقي من وطننا الغالي و خوفا من مال العراق و افغناستان المؤتمر مطالب بالاتي اولا: تحمل المسؤلية السياسية و الاخلاقية زاء العجز الحكومي لضبط الامن و بسط العدل في دارفور و من ثم الاعتذار العلني لاهلنا في دارفور و الالتزام بالحل الشامل الذي يرد الحقوق و الاعتبار العدلي و المعنوي و الانساني لاهلنا في دارفور ثانيا: تقدير الموقف الوطني لقادة العمل العام و الاعتراف بالحقوق السياسية الكاملة لشعب السودان و اشراك زعماء الاحزاب في البحث عن الحلول التي تحافظ علي سيادة البلد و كرامة الرئيس و معاقبة الجناة و تجنب المواجهة مع المجتمع الدولي ثالثا:التواضع علي حكومة قومية مصغرة تتساوي فيه القوي الوطنية يرأسها رجل ذو خبرة و معرفة بالوضع المحلي و الدولي و ينتمي للمؤسسة العسكرية . خلق منصب رئيس وزراء في الازمات الوطنية لا يتعارض مع النظام الرئاسي و لنا اسوة في تجربتي كينيا و زمبابوي . تكلف هذه الحكومة لمدة ثلاثة اعوام اي حتي مايو 2012 لاعادة بناء مؤسسات الدولة السودانية قوميا و مهنيا و فدراليا. تدعو لمؤتمر قومي دستوري , تشرف علي فعالياته و تنفذ مقرراته . تاسس لسلام دائم و عادل و شامل في دارفور. تشرف علي استفتاء تقرير المصير 2011 و الانتخابات البرلمانية و الرئاسية 2012 . هنا اشير الي ضرورة تقديم حق تقرير المصير علي الانتخابات النيابية و الرئاسية . اشير الترتيب الانتخابي لاتفاقية نفاشا غير منطقي ماذا لو فازت الحركة الشعبية بالانتخابات الرئاسية هل يظل الاستفتاء قائما او مازال لو بنينا مؤسسات الدولة علي اساس الوحدة ثم انفصل الجنوب هذا عبث رابعا : الحكومة القومية تنهض باسم الشعب السوداني كله للحيولية دون التدخل الدولي في بلادنا بالطرق القانونية و الدبلوماسية . بقي ان اقول علي حكومة السودان ان تنبه مناصريها من العرب و الافارقة بان المطالبة بتعليق القرار لمدة عام اعتراف ضمني بالقرار و بالتالي لا يخدم السودان في الامد البعيد . القرار يكمن ابطاله لو تمكن زعماء السودان في الداخل من التواضع علي اصلاح سياسي حقيقي يفضي الي اعادة تاهيل الدولة القومية و بسط الامن و ضبط الجناة و محاكمتهم في مسرح جرائمهم و رد الاعتبار العدلي و المعنوي للضحايا. هذا يعطي الفرصة للعرب و الافارقة للضغط علي حكومات الغرب و السعي لايقاف القرار من خلال الجمعية العمومية للامم المتحدة كما فعلت الولاياتالمتحدة عام 1991 زاء قرار الاممالمتحدة 1975 و التي ساوت بين الصهيونية و العنصرية . أمريكا حشدت العالم و شطبت القرار من خلال الجمعية العمومية بعدد مائة و احد عشرة صوتا . الكتل الرافضة لولاية المحكمة علي السودان تفوق هذا العدد و هي: الكتلة الافريقية 54 دولة , العربية 19 دولة لان السلطة الفلسطنية ليس لها حق التصويت , والكتلة الاسلامية 55 دولة . الارادة الوطنية الجامعة و التفكير الجماعي و الدبلوماسية الفعالة و السياسية الحكيمة و العدالة الناجزة هي المنجيات من هلاك محتوم و الا و لات ساعة مندم [email protected]