حكمت علينا ظروف الغربة العمل في شركات مختلفة تنقلنا بينها على إختلافها واختلاف أنظمتها الداخلية ولوائحها التنظيمية ولكنها جميعا تتفق في شىء واحد وهو الحزم في تطبيق القانون عندما يخطىء الموظف الأجنبي أياً كانت الوظيفة أو الدرجة التي يعمل بها ، وهذا يأتي وفق ما تلقيناه من إخوتنا الذين سبقونا في العمل والغربة وقد كانت تتفق وتصب كل الوصايا والنصائح في جملة واحدة في آخر الدهليز أو نهاية المطاف وهي " في الغربة مافي يمة ارحميني " . إما أن تعمل بجد وكد وجهد وبالتالي تستمتع بالمقابل المادي الذي يتم تحصيله مقابل المجهود أو أن ترفع الراية البيضاء وبالتالي ينقطع مصدر رزقك وتدخل في دوامة المجهول من حيث ضياع سنين عمرك في إنتظار فرج لن يأتي حتى تغير ما بنفسك وترضخ وتستجيب لنداء الواجب بالإلتزام والذي من المفترض أن يمليه عليك ضميرك وقد حثك عليه من قبل ذلك دينك قبل أن يصاغ في سطور لوائح وأنظمة يجب مراعاتها والتقيد بها. يشذ عن قاعدة الإلتزام هذه ( راعي الحلال ) وحاشيته ومن ينتسبون إليه من عائلته إذا كانوا ينضوون تحت لواء نفس المنظمة أو المؤسسة وخاصة ما كانت منها عائلية بحتة . وقد انضويت لفترة تحت لواء مثل إحدى هذه الشركات . الموظفون والعاملون على مختلف وظائفهم من تربطهم صلة القربى بالرأس الكبير فهم فوق إطار النظم واللوائح ولا تنطبق عليهم الانظمة وخاصة فيما يختص بالجزاءات . من يتغيب منهم عن العمل لا يسأل ، من يخطىء في تحرير الرسائل أو إجراء العمليات المحاسبية يتم العفو عنه ، من يحضر للعمل ثم يغادر تتم مسامحته ، من لا يطبق القوانين لا يتعرض للمساءلة ، من يؤخر العمل يكافأ بزيادة في الراتب . وهكذا إلى ما لا نهاية وبأختصار هم ( فوق القانون ) . ولكن في المقابل بالنسبة للأجانب فسيف الجزاءات مشهور ومسلط على الرقاب والأخطاء محسوبة على الموظف بميزان دقيق . كل المقدمة السالفة هي بمناسبة الأخطاء والتجاوزات والخروقات وما سقط سهواً أو عمداً بإعتراف مسئولى مفوضية أو في الحقيقة (مقوضية) الانتخابات وما تمت إذاعته وسمعته الآن في موجز الرابعة عصرا بتوقيت السعودية في إذاعة البي بي سي من عزم المفوضية إصلاح كل تم من أخطاء تم الاعتراف بها . ( بس كدة ) اعتراف وتصليح و ( خلاص ) و (مافي مشكلة) طالما سيعملون على إصلاح الأخطاء؟؟!!. أين مبدأ المحاسبة والاستقالات الجماعية عند فدح الخطأ ؟؟. أين ذهبت التأكيدات بأن المفوضية جاهزة بموجب مؤتمر صحفي قبل يوم من الانتخابات ومن واقع إستعدادات لمدة عام كامل وتوقع كل شىء بما في ذلك تجهيز قوة أمن من قبل الحكومة قوامها مائة ألف جندى أو رجل شرطة تم تدريبهم وتخريجهم خصيصا لمقابلة التوقعات بالتفلتات الأمنية ؟؟ ما يختص بالأمن يعمل حسابه مائة في المائة من قبل الجهات المسئولة وما يختص بالشئون التنظيمية والفنية الخاصة بالانتخابات ( فطوه )؟؟. ألا يحق لنا أن نتساءل يا مفوضية أن من أخذ الاجرة حاسبه الله بالعمل ؟؟ لا يصح أن يؤتي بتبرير غير منطقي ، ولا يصح أن نقبل بغير إستقالة جميع أعضاء المفوضية والذين وضعوا في ( أضان طينة وأضان عجينة ) وهل نطمع أن يكترث أو يستجيب من كان شعارهم ( يا بخت من كان النقيب خالو ) و ( العندو ضهر ما بيقع على بطنو ) و ( ينبح الكلب والجمل ماشي) و ( ما دام صاحب الحق راضي شن ناخس القاضي ) وشعار غيرهم ( المسكين ليهو الله ) . عبدالرحمن أحمد المهيدي – السعودية – الجبيل