المتابع المحايد لما يجري في الساحة السودانية قد يصاب باليأس من إمكانية تحقيق تطلعات الشعب المستحقة في ظل حالة الإصطفاف السالب والتشاكس الضار الذي لن يرحم حتى المتشاكسين الذين يظنون أنهم سينجحون في إحداث الردة السياسية المستحيلة. ظللنا نؤكد أن الحكم المدني الديمقراطي لا يستهدف إضعاف القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، إنما على العكس من ذلك فهو يعزز إستقلالها ومهنيتها وأداءها الميداني، بعيداً عن الإستغلال السياسي والإستثمار التجاري. للأسف إستمر الإصطفاف السالب وسط من يدعون أنهم وحدهم يدعمون القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، ويتعمدون تعميق الهوة المصطنعة بين مكونات الحكومة الإنتقالية ويعملون على تفاقم الأزمات والإختناقات بزعم انهم يدعمون المكون العسكري ويقوونه في مواجهة الحكم المدني الديمقراطي. المتابع المحايد يلمس في الواقع السياسي والإقتصادي والأمني إستمرار التشاكس الضار، فما أن خرجت الجماهير السلمية في ذكرى ثورة ديسمبر الشعبية حتى حاول البعض جرها نحو معارك سياسية وإستمروا في مشاكستهم للإرادة الشعبية بتصعيد الأزمات والإختناقات لتأجيج الغضب الجماهيري ضد الحكومة الإنتقالية. حتى القانون الأمريكي الرامي لدعم الإنتقال الديمقراطي لم يسلم من التامر عليه رغم أنه يعزز مطلباً جماهيرياً أصيلاً من مطالب ثورة ديسمبر الشعبية، كما إستمر الجدل العقيم حول قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 19 ديسمبر بتبعية وإشراف وزارة المالية على ممتلكات الشركات والمؤسسات التجارية التابعة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى رغم علمهم بأن هذا القرار لايشمل الشركات والمؤسسات الخاصة بالتصنيع الحربي والدفاع والأمن. مرة أخرى نؤكد أنه ليس من مصلحة الذين يحاولون بناء إصطفاف سالب ضد الحكم المدني الديمقراطي الإستمرار في التشاكس الضار الذي لن يسلموا من مضاره خاصة وان قد يفتح الباب أمام فوضى لاتبقي ولا تذر. هذا لايعفي الحكومة الإنتقالية من مسؤوليتها في إستعجال تنفيذ مهامها وإعطاء أولوية قصوى وعاجلة لمعالجة أسباب الأزمات الإقتصادية والإختناقات المعيشية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين لم يعودوا يحتملون أكثر. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. ////////////////
