أثارت واقعة إختطاف المواطن بهاء الدين نوري ووجودة ميتاً وعليه آثار تعذيب وحشي، حفيظة دوائر واسعة ومتعددة في أروقة ثوار ديسمبر الذين استشعروا خطورة فيما جرى ووصفه البعض بالكارثي. ولا تعتبر الواقعة حديثة في المجتمع السوداني، إلا أنها تجددت في الآونة الأخيرة، حيث شهد ظاهرتها المجتمع السوداني منذ ثلاثة عقود مضت مع بدايات حكم نظام المتأسلمين الذي ما رسوا التنكيل بالاختطاف والقتل خارج نطاق القانون ودون رقيب، وبعيداً عن أي ضوابط. حيث شهدت سنوات الانقاذ العديد من حالات الاختطاف والتنكيل والتصفية الجسدية في أوساط المواطنين والناشطين االسياسيين خاصة بالنسة للحركة الطلابية، وذلك من قبل جماعات مجهولة الهوية، وهناك العديد من أسماء الأبرياء الذين وقعوا ضحايا هذا العدوان الذي كان محمياً بواسطة السلطة. إلا أن ما أعلى من شأن خطورة الظاهرة هو استمرارها بعد سقوط النظام رغم ما يفترض فيه إختفائها بتعديل القوانين والحد من ممارستها. وقد تشابهت الممارسة في التعذيب والاغتيال التي اتسمت بروح التشفي والانتقام دون إبداء أسباب معقولة سوى البطش السياسي وتصفية الخصومات الفكرية، فضلاً عن أن الجهات التي تمارس مثل هذه الحوادث لا تكشف عن نفسها وتكون مجهولة الهوية، وحتى إن تم التعرف عليها فإن غالبها يفلت من العقاب إما بالصمت أو المماطلة والتسويف في المحاكمة العادلة إن وجدت، إلى جانب أن السلطات نفسها تساهم في الحماية والافلات من العقاب. أبرز الحالات التي يمكن أن تقف دليلاً دامغاً على تشجيع السلطات على مضي الجناة في قمعهم وممارساتهم دون خوف من عقاب أو ملاحقة تتجلى في عدم مسائلة الرئيس المخلوع عن التصفيات والجرائم التي ساهم فيها بدارفور!، وعدم حسم ملف تسليمه ومجموعته المتهمة للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن عدم تطبيق القانون في من تم الحكم عليهم بالاعدام في قضية المعلم أحمد الخير التي هزت الضمير المحلي والدولي، كما أنها تعتبر حالة مشابهة لحالة الشهيد الطبيب علي فضل وقع الحافر على الحافر، ثم ها هي تتكرر مع واقعة اختطاف الشهيد بهاء الدين نوري، من حيث واقعة الاختطاف نفسه، والتعذيب الوحشي من قبل جماعة غير معلومة، ثم إبلاغ الأسرة بخبر الوفاة بشكل طبيعي عن طريق فبركة تقرير طبي يبتعد عن الأسباب الحقيقية للوفاة!. ثم تتكرر الواقعة بعد أيام قلائل من إغتيال بهاء الدين مع حالة المواطن عز الدين علي حامد الذي تم اعتقاله بحراسات أم بدة الحارة 15فيطلق سراحه بعد أيام وحالما يتوفى، حيث توجه أسرته أصابع الاتهام لمن أعتقلوه بأنهم من تسبب في وفاته!. و يواجه الشاب وثاب عمر الناشط بلجنة مقاومة الحتانة بمدينة الثورة إعتقالاً عشوائياً بنفس الطريقة التي أعتقل بها شهيد الكلاكلة ثم يدلي بإفادات صادمة بعد إطلاق سراحه مفادها أنه تعرض للاختطاف من الشارع العام بواسطة سيارة لانسر قديمة الطراز من غير لوحات، وأرغم على إنزال رأسه بالقوة، ثم تحركوا به إلى منطقة سوبا ووصلوا به لمدرسة قديمة أدخلوه أحد فصولها ليبدأ مسلسل التعذيب ، وقد تعرض للتحقيق واتهامه بنشاطه في لجنة مقاومة الحتانة وكرري و بانتماءه للحزب الشيوعي. وبأنه من كان يقف وراء حادثة الكباشي بالحتّانة!. وحسب إفاداته فقد أشار وثاب إلى وجود خمسة شبان آخرين معتقلين في نفس مكان إعتقاله ضمنهم شاب من بُري الدرايسة يُدعى أحمد قال إنه معتقل منذ شهرين بسبب شجار مع عسكري دعم سريع!. وعلى ذات المنوال نشير لحادثة اعتقال الناشط اللواء م أحمد إدريس وإخضاعه لتحقيق مطول، ليس لسبب سوى أنه درج أسبوعياً على مخاطبة عبر الوسائط يتناول فيها مجريات الراهن السياسي!. وكانت سنوات الثورة قد شهدت جريمة مقتل الشاب حنفي عبد الشكور حنفي صبيحة يوم الثالث من يونيو 2019 في منطقة الدوحةبأم درمان " نفس تاريخ مذبحة فض الاعتصام في حادثة دهس متعمد بواسطة إحدى عربات قوات الدعم السريع" كما أشارت بذلك أغلب التقارير والأخبار الصحفية، والتي لا تزال محاكمة المتهم فيها تراوح مكانها منذ ذلك التاريخ!. وفي 30 يونيو 2019 وثورة ثوار ديسمبر وكنداكاتها في عز عنفوانها تم العثور على جثامين ثلاثة شبان ملقاة على قارعة الطريق بخور أب عنجة الشهير بامدرمان وهم كل من محمد عبد الرحمن آدم 19 عامًا من منطقة الجموعية، حامد عمر يوسف، 23 عاماً من دار السلام بأم درمان، ثم شاب آخر مجهول الهوية!. وفي نفس التاريخ في مكان آخر بالعاصمة يواجه الناشط زكي مجدي زكي البالغ من العمر 25 عاماً والذي خرج لينضم لجماهير 30 يونيو الثائرة، لتتعرف عليه أسرته بمشرحة مستشفى أم درمان قتيلاً بطلق ناري في رأسه وذلك بعد مرور أكثر من اثني عشر يوماً من إختفائه!. وتؤكد غالب الكتابات والمقالات والتصريحات إلى أن كل ذلك يعتبر ممارسات تشير لواقع فعلي لممارسة سياسة التراجع عن أهداف وقيم ثورة ديسمبر التي كان من المفترض أن تنهي عهد البطش والارهاب البوليسي وتكميم الأفواه الذي كانت تمارسه عصابات الانقاذ المخلوعة باسم الدين وقوانين السماء!، وعودة أقبية المعتقلات السرية والاعتقال العشوائي والاعتداء الجسدي والتحقيق البوليسي خارج القانون رويداً رويداً، وتتناقل المجالس الكثير من الوقائع التي تعبر عن إنفلات في انتهاكات حقوق الانسان بالعاصمة والمدن. وتشدد الكثير من الكيانات على المطلب الأساسي لثورة ديسمبر بضرورة إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وحل مليشيات النظام من كتائب الظل والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ومليشيا الجنجويد والدعم السريع واعتقال كل القيادات الضالعة في جرائم القتل". ويضيف محمود الشيخ المحامي عبر مقال نشره بصفحته بالفيس بووك في أن القانون لا توجد به كلمة اسمها (اعتقال) ، "تلك لفظة سياسية تستخدمها الأنظمة الدكتاتورية وأجهزتها الأمنية المناط بها تثبيت نظام الحكم ، لا تطبيق وتنفيذ القانون ،وكذلك كلمة (مُعتَقل) التي قد تفيد الشخص والمكان في آنٍ واحد، وربما روّج لها من تعرضوا لذلك التحفظ والحبس، على مستوى العالم، حتى باتت البشرية تعلم تماماً، أن المعتقل ليس بمجرمٍ، إنما معارضٌ سياسي، خاصةً وأن المُعتَقل يكون مسلوب الحقوق الدستورية، وأبلغ أمانيه أن يخضع لمحاكمةٍ عادلة وأن يُرحّل لسجنٍ تتوافر فيه الاشتراطات والقواعد واللوائح الخاصة بالسجون! أما القانون؛ فقد عرف مصطلحاً وحيداً وهو (القبض)، وفي بعض الأنظمة القانونية الأخرى (الضبط) ، و المقبوض أو المضبوط أثناء إجراءات التحريات يكون (محبوساً أو محجوزاً) لغرضها .. أما (السجين) فهو المحكوم عليه بعقوبة السجن". * لجنة تفكيك التمكين تمثلني. * محاربة الكرونا واجب وطني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
